فصل
وكرامات الأولياء حق باتفاق أئمة أهل الإسلام والسنة والجماعة وقد دل عليها القرآن في غير موضع والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم لكن كثيرا ممن يدعيها أو تدعى له يكون كذا أو ملبوسا عليه
وأيضا فإنها لا تدل على عصمة صاحبها ولا على وجوب اتباعه في كل ما يقوله بل قد تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره من الكفار والسحرة بمؤاخاتهم للشياطين كما ثبت عن الدجال أنه يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت وأنه يقتل واحدا ثم يحيه وأنه يخرج خلفه كنوز الذهب والفضة
ولهذا أتفق أئمة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يثبت له ولاية بل ولا إسلام حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنهي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم
ومسابقة الرمي بالحجارة إن كان فيها منفعة للجهاد وإلا فهي باطل
وما روى حديثا اتخذوا مع الفقراء أيادي فإن لهم دولة وأي دولة حديث باطل والدولة في الآخرة للمؤمنين سواء كانوا فقراء أو أغنياء ومن أحسن إلى الفقير لفقره فالله يأجره على ذلك ومن أحسن إليهم لطلب الجزاء منهم كما يوجد البدء بالاحسان من الشخص ليكافئه عليه الفقير فلا أجر له عند الله
وأما ما روي إنه مكتوب على كل فرج ناكحة فليس صحيحا أيضا وليس هو من جنس كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ريب أن الله تعالى
كتب كل ما يفعل العباد قبل أن يفعلوه فذلك عنده وقد ثبت أن الله يأمر الملك فيكتب على العبد كل ما يفعله قبل ان ينفخ فيه الروح
كتاب الشهادات
إذا مات الشاهد فهل يحكم بحظه فيه نزاع فمذهب مالك يحكم به الشاهد ممن يرضى من الشهداء
وإن كان الشاهد في الرضاع عدلا قبل قوله وفي تحليفه نزاع
ويجوز للشافعي أن يشهد عند حاكم مالكي أن هذا خط فلان إذا جزم به من غير شك متبعا لمن يجيز ذلك من الأئمة في مسألة يتوجه فيها قول الذي قلده ولم يكن متبعا للرخصة فهذا سائغ في المشهور من مذاهب الأربعة إذ لا يجب على أحد أن يلتزم مذهب شخص بعينه في جميع الشريعة في ظاهر مذهب الشافعي وغيره ولكن متى ألزم نفسه التزامه فلا بد أن يلتزمه فيما له وعليه مثل أن يترجح عنده إثبات الشفعة للجار فيتبع ذلك له وعليه فإما أن يقلده من يرى إثباتها إذا كان هو الطالب وإذا كان هو المطلوب يقلد من ينفيها فهذا لاي يجوز أن يشهد على الرجل إذا عرف صورته مع إمكان الإشتباه وتنازعوا في الشهادة على الصوت من غير رؤية المشهود عليه فجوزه الجمهور كمالك وأحمد وجوزه الشافعي في صورة المضبطة فالشهادة على الخط دون ذلك لأنه أقوى
وما يخرج به الشاهد وغيره مما يقدح في عدالته ودينه فإنه يشهد به عليه إذا علمه الشاهد بالاستفاضة ويكون ذلك قدحا شرعيا فيه صرحوا بأنه يجرح بما سمعه منه زو رآه أو استفاض عنه وما أعلم في هذا نزاعا بين الناس فإن المسلمين يشهدون في وقتنا في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وأمثالهما بالعدالة والدين ولا يعلمون ذلك إلا بالاستفاضة ويشهدون في مثل الحجاج بن يوسف والمختار بن أبي عبيد الثقفي وعمرو بن عبيد المعتزلي وغيلان القدري أنهم من أهل البدع والظلم وذلك بالاستفاضة أيضا هذا إذا كان فيه رد شهادته