مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

ويجوز النوم في المسجد للمحتاج الذي لا مسكن له أحيانا وأما اتخاذه مبيتا ومقيلا فينهى عنه

ويكره فيه فضول المباح

وأما للشيء بالنعال في المسجد فجائز كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنعله وكان الصحابة رضي الله عنه يمشون بنعالهم في مسجده صلى الله عليه وسلم لكن ينبغي للرجل أن ينظر نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالأرض فإنه لهما طهور كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

وتجوز الصلاة خلف ولد الزنا باتفاقهم لكن تنازعوا في كراهتها فكرهه مالك وأبو حنيفة وغير ولد الزنا أولى

وتجوز صلاة الفجر خلف الظهر في إحدى الرواتين عن أحمد

ومسابقة الإمام باتفاق الأئمة ومن سبقه سهوا لم تبطل صلاته ولم يعتد له بما سبق إمامه به فلهذا أمره الصحابة رضي الله عنهم أن يتخلف بمقدار

ما سبق به الإمام ليكون فعله بقدر فعل الإمام فأما إذا سبقه عمدا ففي بطلان صلاته قولان في مذهب أحمد وغيره

والصواب أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي دون سترته يقطع الصلاة

وتجوز الصلاة في الكنيسة وقيل لا وقيل إذا لم يكن فيها صورة تجوز وإلا فلا والثلاثة لأحمد وغيره

وإذا ضاق الوقت في الحمام فهل يصلى فيه أو يفوت الصلاة حتى يخرج فيصليها على قولين في مذهب أحمد وغيره

ومن فاتته الظهر أو العصر ونحوهما نسيانا قضى وأما من فوتهما متعمدا فقد اتى عظيم الكبائر وعليه القضاء عند الجمهور وعند بعضهم لا يصح فعلها قضاء ومع وجوب القضاء عليه لاتبرأ ذمته من جميع الواجبات ولا يقبلها الله تعالى بحيث يرتفع عنه العقاب ويستوجب الثواب بل لعله يخلف عنه العذاب بما فعله من القضاء ويبقى عليه إثم التفويت يحتاج إلى مسقط آخر

قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه في وصيته واعلم أن الله حقا بالنهار لا يقبله بالليل وحقا بالليل لا يقبله بالنهار ولا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة والعمل المذكور هو صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء

ومن عدم الماء والتراب قيل لا شيء عليه وقيل يؤخرها

وإذا صلى على حسب حاله فهل يعيد فيه نزاع والأظهر لا

ومن سلم إمامه وقد بقي عليه شيء من الدعاء هل يتابع الإمام أو يتمة الأولى متابعته

ومن لا سبب لرزقه إلا قراءة سيرة عنترة والبطال ونحوها لا يجوز أن يرتب إماما يصلى بالمسلمين فإنه يحدث دائما بالأكاذيب ويأكل الجعل عليها

وكلاهما محرم فإن عنترة والبطال وإن كان موجودين لكن كذب عليهما مالا يحصيه إلا الله

وتجوز الصلاة قدام الإمام لعذر من زحمة ونحوها في أعدل الأقوال

وكذا المأموم إذا لم يجد من يقول معه صلى وحده ولم يدع الجماعة ولم يجذب أحدا يصلي معه كالمرأة إن لم تجد من يصافها فيها نصف وحدها بالاتفاق وهو مأمور بالمصافة مع الإمكان لا مع العجز

والوسواس إذا قل لم يبطل الصلاة بالاتفاق لكن ينقصها وأما الوسواس إذا غلب فقد قيل يبطل قال عمر رضي الله عنه إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة

وليس من نفكر بالواجب مثل من تفكر بالفضول فعمر رضي الله عنه كان أمير الجيش وهو مأمور بالصلاة والجهاد معا

فلو قدر أنه نقص من الصلاة شيء لأجل الجهاد لم يقدح في كمال إيمانه فلهذا خففت صلاة الخوف فكان بمنزلة من يصلي صلاة الخوف ولا شك أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حال الخوف كانت ناقصة عن صلاته حال أمنه في الأفعال الظاهرة فإذا كان قد عفى عن الأفعال الظاهرة فإذا كان قد عفى عن الأفعال الظاهرة فكيف بالباطنة وقال تعالى فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة وإقامتها حال الأمن لا يؤمر به حال الخوف والله أعلم

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।