ودعواه أن هذه الأمور تعود إلى سلب أو إضافة معلوم بالضرورة وإن جوز عقله أن تكون هذه المعاني لا تعود إلا إلى عدم أو إضافة أمكن منازعته بأن نقول فيما يثبته من الصفات والقدر مثل ذلك ونقول إن ذلك لا يوجب تعددا ولا تكثيرا بل هو راجع إلى سلب أو إضافة
وأما الشبهة الثانية فجوابها أن يقال الجهة إما أن يراد بها أمر موجود أو معلوم فإن أريد بها أمر معدوم فما ثم موجود إلا الله تعالى ومخلوقاته والله ليس في مخلوقاته وإن أريد بها أمر معدوم فالمعدوم ليس بشيء يحوي الموجود وإما يقدر فيه الموجود تقديرا
فقوله يلزم قدم الجهة أو الانتقال إنما يصح لو قيل إنه موجود في سواه وأما إذا أريد بذلك أنه فوق العالم أو وراء العالم وليس هناك غير وليس هناك شيء موجود آخر حتى يقال إنه قديم وأما العدم فإن قيل إنه قديم فهو العدم سائ المخلوقات وقدم العدم بهذا التفسير ليس بممتنع فظهر فساد لزوم أحد الأمرين
وأما لزوم الأنتاقل فللناس عنه جوابان مبنيان على جواز قيام الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة بذاته فمن لم يجوز ذلك قال إنه لما خلق العالم لم ينتقل هو ولم يتغبر بل خلقه مباينا له لم يدخل في العالم ولم يدخل العالم فيه وحدث بينه وبين العالم إضافة المعية وحدوث الإضافات جائز اتفاقا بل لا بد منه وهذا قول من يقول الاستواء إضافة محضة وأنه فعل فعله في العرش صار به مستويا عليه بكونه خلق العرش تحته فلزم أن يكون هو فوقه من غير حركة من الرب ولا تحول قائم بذاته
والجواب الثاني جواب من يجوز قيام الأفعال الإرادية بذاته كما هو المفهوم من النصوص وهؤلاء يلتزمون ما ذكر من معنى الانتقال والحركة لكن منهم من يقر بالمعنى دون اللفظ لكون الشرع لم يرد بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ الاستواء والمجيء والنزول ونحو ذلك ومنهم من يقر باللفظ أيضا ويقول إن ذلك لا يستلزم الحدوث وأن الاستدلال بذلك على الحدوث باطل ومن قال إن ذلك حجة إبراهيم عليه السلام فقد أبطل بل قصته تدل على نقيض المطلوب كما قد بسط كلام الناس عليها في غير هذا المكان وهذا الذي احتملته هذه الورقة