مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ 307
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

ودعواه أن هذه الأمور تعود إلى سلب أو إضافة معلوم بالضرورة وإن جوز عقله أن تكون هذه المعاني لا تعود إلا إلى عدم أو إضافة أمكن منازعته بأن نقول فيما يثبته من الصفات والقدر مثل ذلك ونقول إن ذلك لا يوجب تعددا ولا تكثيرا بل هو راجع إلى سلب أو إضافة

وأما الشبهة الثانية فجوابها أن يقال الجهة إما أن يراد بها أمر موجود أو معلوم فإن أريد بها أمر معدوم فما ثم موجود إلا الله تعالى ومخلوقاته والله ليس في مخلوقاته وإن أريد بها أمر معدوم فالمعدوم ليس بشيء يحوي الموجود وإما يقدر فيه الموجود تقديرا

فقوله يلزم قدم الجهة أو الانتقال إنما يصح لو قيل إنه موجود في سواه وأما إذا أريد بذلك أنه فوق العالم أو وراء العالم وليس هناك غير وليس هناك شيء موجود آخر حتى يقال إنه قديم وأما العدم فإن قيل إنه قديم فهو العدم سائ المخلوقات وقدم العدم بهذا التفسير ليس بممتنع فظهر فساد لزوم أحد الأمرين

وأما لزوم الأنتاقل فللناس عنه جوابان مبنيان على جواز قيام الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة بذاته فمن لم يجوز ذلك قال إنه لما خلق العالم لم ينتقل هو ولم يتغبر بل خلقه مباينا له لم يدخل في العالم ولم يدخل العالم فيه وحدث بينه وبين العالم إضافة المعية وحدوث الإضافات جائز اتفاقا بل لا بد منه وهذا قول من يقول الاستواء إضافة محضة وأنه فعل فعله في العرش صار به مستويا عليه بكونه خلق العرش تحته فلزم أن يكون هو فوقه من غير حركة من الرب ولا تحول قائم بذاته

والجواب الثاني جواب من يجوز قيام الأفعال الإرادية بذاته كما هو المفهوم من النصوص وهؤلاء يلتزمون ما ذكر من معنى الانتقال والحركة لكن منهم من يقر بالمعنى دون اللفظ لكون الشرع لم يرد بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ الاستواء والمجيء والنزول ونحو ذلك ومنهم من يقر باللفظ أيضا ويقول إن ذلك لا يستلزم الحدوث وأن الاستدلال بذلك على الحدوث باطل ومن قال إن ذلك حجة إبراهيم عليه السلام فقد أبطل بل قصته تدل على نقيض المطلوب كما قد بسط كلام الناس عليها في غير هذا المكان وهذا الذي احتملته هذه الورقة

— Page 272 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।