مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

وفي الجملة فالأمر بالمعروف والنهي عن النكر فرض كفاية فرذا غلب على ظنه أن غيره لا يقوم به تعين عليه ووجب عليه ما يقدر عليه من ذلك فإن تركه كان عاصيا لله ولرسوله وقد كيون فاسقا وقد يكون كافرا

وينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون ففيها قبل الأمر رفيقا عند الأمر ليسلك أقرب الطرق في تحصيله حليما بعد الأمر لأن الغالب أن لا بد أن يصيبه أذى كما قال تعالى {وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور}

فصل

قول من يقول يلزم من كون الشئ فوق كونه في جهة سواء كانت الجهة داخل العالم أو خارجه وثبوت إمكان الانقسام لذاته لأن كل واحد من جوانبه غير الجانب الآخر وكل ممكن القسمة لذاته ممكن الوجود لذاته ويلزم أيضا من كون الشئ في جهة إما قدم الجهة وإما ثبوت الانتقال

فالجواب عن ذلك أما الحجة الأولى فللناس في جوابها طريقان

أحدهما أنه تعالى فوق العرش وهو مع ذلك ليس بداخل العالم ولا بمنقسم هذا قول الكلامية وأئمة الأشعرية وغيرهم وإذا قيل لهم هذا ممتنع قالوا إثبات وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه أبعد عن العقول من إثبات موجود خارج العالم وليس بجسم ولا منقسم فإن كان الأول جاذزا في العقل فالثاني أولى بالجواز وإن كان ممتنعا بطل قول النفاة

الطريق الثاني أن يقال هل الانقسام فيه بالفعل أو بالإمكان فان كان بالامكان بحيث يقبل التفريق والتبغيض لم يسلم اللزوم ولادل ذلك عليه وإنما ذكر في الدليل أن كل جانب غير الآخر ومطلق المغايرة لا يتقتضى قبول التفريق والنفصال فإن لفظ غير فيه اصطلاحان

أحدهما اصطلاح الأشعرية ومن وافقهم أنه ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وحود أو ما جاز مفارقة أحدهما مطلقا ولهذا لا يقولون صفات الله تعالى مغايرة لذاته بل لا يقولون إن الصفة اللازمة للمخلوق مغايرة له ولا أن بعض الجملة مغير لها ولا الواحد من العشرة مغاير لها فعلي هذا رذا لم يقبل التفريق لم يكن أحد من الجانبين مغايرا للجانب الآخر

والاصطلاح الثاني أن حد غير ما جاز بأحدهما دون الآخر وهو اصطلاح المعتزلة والكرامية فعلى هذا يكون صفة الموصوف مغايرة له وتكون صفات الله تعالى مغايرة لذاتته ويكون كلام الله غير الله

وعلى القولين الأولين لا يكون كلامه غيره

والذي عليه السلف أنه لا يطلق إثبات المغايرة ولا نفيها لكن يفصل هل أريد بالغير أنه ممكن العلم بهذا دون هذا أو يريدون أنه يمكن مفارقة هذا لهذا ووجود هذا بدون هذا وتحقيق خاهية هذا دون هذا ونحو ذلك

فعلى هذا التفسير لا تكون الصفة اللازمة للموصوف مغايرة للموصوف ولا البعض اللازم للكل مغيارا للكل علي ذلك

وقوله كل ممكن القسمة لذاته ممكن الوجود لذاته جوابه أن لفظ إمكانالقسمة فيه الإجمال المتقدم فإن أرادوا أنه يقبل مفارقة بعضه لبعض فلا دليل علي لزوم ذلك لقوله سبحانه علي عرشه وإن أرادوا به الامتياز الذي ذكرته في المغايرة التي عينوها فلا نسلم أن إمكان أن يميز منه شيء عن شيء يجب أن يكون ممكن الوجود لذاته لا واجب الوجود لذاته لا سيما على مذهب أهل السنة الصفاتية فإن عندهم عالم بعلم قادر بقدرة حتى بحياة وهذه معان متميزة ليس أحدهما هو الآخر قال وكذلك نفاة الصفات حي بحياة وهذه معان متميزة ليس أحدهما هو الآخر قال وكذلك نفاة الصفات باتفاقهم على وجود واجب قديم في ذاته عليم قدير وليس المفهوم من كل اسم هو المفهوم من الآخر بل هي معان متميزة وإن كان المسمى واحدا والمعطل مقر بأنه موجود واجب قديم عاقل معقول عقل ونحو ذلك من المعاني المتميزة

— পৃষ্ঠা ২৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।