مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

ومن كان قادرا على الكسب ويأكل من صدقات الناس فهو مذموم على ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب وأما سؤال الناس مع القدرة على الكسب فهو حرام بلا نزاع فمن حج على أن يسأل مع إمكان القعود فهو عاص فقد جاء بضعة عشر حديثا في النهي عن المسألة

وإذا تعدى أحد على الراكب في الطريق أو في مكة فدفعهم الركب عن أنفسهم كالصائل فيجوز الدفع مع الركب بل يجب دفع هؤلاء عن الركب أما إذا عندي على أهل مكة أو غيرهم فلا يعينهم على ذلك وإذا وجد مع الركب جائعا أو عطشانا فعليه أن يبذل ما فضل عن حاجته فأما ما يحتاج إليه فلا يجب بذله ولو وجد ميتا فليس عليه أن يتخلف ليدفنه بحيث يخاف الانقطاع

ومن سأل وظهر صدقه وجب إطعامه لقوله تعالى {في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم} وإن ظهر كذبه لم يجب إطعامه وإن سأل مطلقا بغير معين لم يجب أيضا وإذا أقسم على غير معين فإن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معين وقوله لأجل فلان من المخلوقين فلا حرمة له وأما قوله شيء لله ولأجل الله فيعطى لأنه سؤال وليس هذا إقساما

فصل

ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وهذا موافق لقوله تعالى {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما} فإنه سبحانه وتعالى وعد باجتنبابنا ما نهى عنه

أن يكفر عنا سيئاتنا ويدخلنا مدخلا كريما وكذلك قوله {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم} فقد فسر اللمم بأنه غير الوطء من النظر واللمس والسمع والمشي ونحوه كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما السمع واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه وسماه الله لمما لأن العبد يلم بالكبيرة ولا يأتيها قال ... متى تأتنا تلم بنا في ديارنا ... تجد حطبا جزلا ونارا تأججا ...

وقال ... متى تأته تعشو إلى ضوء ناده ... تجد خير نار عندها خير موقد ...

فإن الطارق يلم بأهل المنزل قبل أن يدخل إلى منزلهم ويقال اللمم أن يلمم بالذنب الصغير مرة من غير إصرار لأن من أصر على الصغيرة صارت كبيرة كما في الترمذي لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار فقد جاء الكتاب والسنة بتكفير الصغائر لمن اجتنب الكبائر وهذا لا ريب فيه

ثم قال قائلون مفهوم هذا أنه لا يكفر الصغائر إلا بهذا الشرط فمن لم يجتب الكبائر كلها لا يكفر عنه صغيرة وخالف الخوارج والمعتزلة فقالوا إن من أتى كبيرة استحق العقوبة حتما فتحبط جميع حسناته بتلك الكبيرة ويستحق التخليد في النار لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها

وهذا قول باطل باتفاق الصحابة رضي الله عنه أجمعين وسائر أهل السنة والمرجئة من الشيعة والأشعرية قابلوا المعتزلة بنقيض قولهم فقالوا لا نجزم بتعذيب أحد من أهل التوحيد وهذا أيضا باطل بل تواترت السنن بدخول أهل الكبائر النار وخروجهم منها بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة وأئمتها متفقون على ما جاءت به السنن

— صفحة ٢٦٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।