مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

والمسبوق إذا لم يتسع وقت قيامه لقراءة الفاتحة فإنه يركع مع إمامه ولا يتم الفاتحة باتفاق الأئمة وإن كان فيه خلاف فهو شاذ

وأما إذا أخر في الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام أو كان القيام متسعا

ولم يقرأها فهذا تجوز صلاته عند الجماهير وعند الشافعي عليه أن يقرأ وإن تخلف عن الركوع وإنما تسقط قراءتها عنده عن المسبوق خاصة

ومن تخلف عن الإمام لعذر من نوم أو نسيان ونحوه فمذهب الشافعي وأحمد في رواية أنه إذا أتى بما تخلف عنه ولحق الإمام ولو سبقه بركن أو اثنين أو ثلاثة وهو يدركه في الركعة فصلائه صحيحة

وصلاته السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز بالاتفاق بل ولا يجوز أن يمكن من دخول المسجد

وإذا قال الرجل لا أصلي إلا خلف من يكون من أهل مذهبي فهو كلام محرم قائله يستحق العقوبة فإنه ليس من أئمة المسلمين من قال لا تشرع صلاة المسلم إلا خلف من يوافقه في مذهبه المعين

وتنازع المتأخرون من أصحاب أحمد والشافعي وغيرهما هل على العامي أن يلتزم مذهب واحد بعينه من الأئمة المشهورين بحيث يأخذ بعزائمه ورخصه على قولين

والمشهور أنه لا يجب كما أنه ليس له أن يقلد في كل مسألة من يوافق غرضه وليس له أن يقلد في المسألة الواحدة غير مقلده إذا من مذهب من يقلده يجعل الحق عليه بل عليه باتفاق الأئمة أن يعدل بين غيره ونفسه في الأقوال والاحكام فإذا اعتقد وجوب شيء أو تحريمه اعتقد ذلك عليه وعلى من يماثله

مثاله شفعة الجوار للعلماء فيه قولان فمن اعتقد أحد القولين فقد قال بقول طائفة من علماء المسلمين

وليس لأحد ثبوت الشفعة إذا كان هو الطالب وانتفاؤها إذا كان هو المطلوب كما يفعله الظالمون أهل الأهواء يتبعون في المسألة الواحدة هواهم فيوافقون هذا القول تارة وهذا أخرى متابعة للهوى لا مراعاة للتقوى وقد ذم الله من يتبع الحق إذا كان له لا عليه فقال دعوا إلى

الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن لم يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم أرتابوا أو يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بيهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون

وقول القائل لا أتقيد بأحد هؤلاء الأئمة الأربعة

إن أراد أنه لا يتقيد بواحد بعينه دون الباقين فقد أحسن بل هو الصواب من القولين وإن أراد أني لا أتقيد بها كلها بل أخالفها فهو مخطىء في الغالب قطعا إذا لحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة

ولكن تنازع الناس هل يخرج عنها في بعض المسائل على قولين

وقد بسطنا ذلك في موضع آخر

وكثيرا ما يترجح قول من الأقوال يظن الظن أنه خارج عنها ويكون داخلا فيها لكن لا ريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم هذا لا يقوله عالم وإنما هذا كما يقال أحاديث البخاري ومسلم فإن الأحاديث التي رواها الشيخان فصححاها قد صححها من الأئمة ما شاء الله

فالأخذ بها لكونها قد صحت لا لأنها قول شخصي بعينه

وأما من عرض عليه حديث فقال لو كان صحيحا لما أهله أهل مذهبنا فينبغي أن يعزر هذا على فرط جهله وكلامه في الدين بلا علم والكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الذنوب

— صفحة ٢٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।