مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

الحكومة بينه وبين غريمه حاكم نافذ الحكم في الشرع لعلمه ودينه لم يكن لغريمه أن يحاكم عند حاكم آخر

وإذا قال الحاكم ثبت عندي فهل هو حكم فيه وجهان

وفي قبول شهادة الفرع مع إمكان حضور الأصل نزاع والقول به قول أبي يوسف ومحمد

وحديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمين الذي قال له فيه فإذا لم تجد في سنة رسول الله قال حكمت برأيي طعن فيه جماعة وروى في مسانيد ورواه أبو داود واستدل به طوائف من الفقهاء وأهل الأصول في كتبهم وروى من طرق

وبكل حال يجوز اجتهاد الرأي للقاضي والمفتي إذا لم يجد في الحادثة نصا من الكتاب أو السنة كقول جماهير السلف وأئمة الفقهاء كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم واستدلوا على ذلك بدلائل مثل كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري وفيه اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك وقد تكون تلك الحكومة في الكتاب والسنة على وجه خفي لم يدركه أو تكون مركبة من مقدمتين من الكتاب والسنة لكنه لم يتفطن لذلك فيجوز له أن يجتهد برأيه حينئذ لكونه لم يجد تلك الحكومة في الكتاب ولا في السنة وإن كانت فيهما ثم قوله تعالى {تجدوا ماء} فقد يكون الماء تحت الأرض وهو لا يعرف وكذلك قوله {فمن لم يجد فصيام شهرين} وقوله {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}

والقياس الذي يسوغ مثل أن يرد القضية إلى نظيرها الثابت بالكتاب والسنة أو لم يفهم علة الحكم التي حكم الشارع لأجلها ويجدها في الصورة التي في النص وهذا من قياس التعليل والأول قياس التمثيل وليس له أن يحكم بما شاء ومن جوز ذلك فهو كافر باتفاق المسلمين وليس هذا مختصا بمعاذ

وليس للحاكم منع الناس مما أباحه الله ورسوله مثل أن يمنع أن يزوج المرأة وليها أو يمنع الشهود أو غيرهم من كتابة مهرها أو كتابة عقد بيع أو إجارة

أو أقرار أو غير ذلك وإن كان الكاتب مرتزقا بذلك وإذا منع القاضي ذلك ليصل إليه منافع هذه الأمور كان هذا من المكس نظير من يستأجر حانوتا في القرية على أن لا يبيع غيره وإن كان إنما يمنع الجاهل لئلا يعقد عقدا فاسدا فالطريق أن يفعل كما فعل الخلفاء الراشدون من تعزير من يعقد نكاحا فاسدا كما فعله عمر وعثمان رضي الله عنهما فليس من تزوج بغير ولي وفيمن تزوج في العدة

وهل يجب على الشخص أن يلتزم مذهبا بعينه يأخذ بعزائمه ورخصه فيه نزاع في مذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء على أنه لا يجب على أحد أن يقلد شخصا بعينه ولا يلتزم مذهبا بعينه فيما يوجبه ويحرمه ونهى العلماء عن اتباع رخص المذهب لأن هذا يعني يقضي إلى الانحلال وهذا هو الصواب فإنه يقتضي تنزيل الشخص الواحد المعين منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك غير جائز لكن من عجز عن الاجتهاد جاز له التقليد وهل يجب عليه في أعيان المفتين فيقلد أعلمهم وأدينهم أم يقلد من شاء على قولين في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما

والاجتهاد يقبل التجزئة والانقسام بل قد يكون الرجل مجتهدا في مسألة أو صنف من العلم ويكون غير مجتهد في مسألة أو صنف آخر بل أكثر من عنده تمييز من المتوسطين إذا نظر في مسائل النزاع وتأمل ما استدل به الفريقان بتأمل حسن ونظر تام ترجح عنده أحد القولين ولكن قد يشق عليه الاكتفاء بنظره فالواجب على مثل هذا أن يتبع قولا ترجيح عنده من غير دعوى منه للاجتهاد بل هو بمنزلة المجتهد أن يتبع قولا ترجح عنده من غير دعوى منه للاجتهاد بل هو بمنزلة المجتهد في أعيان المفتيين والأئمة وإذا ترجح عنده أن أحدهم أعلم قلده ولا شك أن معرفة الحكم بدليله الحكم بدليله أيسر وأسلم من الجهل والتقلد واتباع الهوى فإذا جوزنا للرجل أن يقلد الشخص فيما يقوله الاعتقاد أنه أعلم فلأن يجوز له أن يقلد صاحب القول الذي تبين له رجحان قوله بالأدلة الشرعية أولى وأحرى

— صفحة ٢٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।