ولا يتصدق ففعل ولم يقبل الموهوب له لم يحنث فهذا في النفي وأما في الإثبات فإذا حلف لا يهب فإما أن يجرى مجرى الإثبات أو يقال يحمل على الإجمال كما يفرق في لفظ النكاح وغيره بين النفي والإثبات وقد قالوا في الطلاق إذا وهب امرأته أهلها فلم يقبلوها لم يقع شيء وفيه نظر وكما لو نذر عتق معين فمات لأن مستحق النذر إذا كان ميتا لم يستحقه غيره
فصل
ومن نذر لقبر من قبور النصارى فإنه يستتاب بل كل من عظم شيئا من شعائر الكفار مثل الكنائس أو قبور القسيسين أو عظم الأحياء منهم يرجو بركتهم فإنه كافر يستتاب
وأما إذا نذر للمسلمين ولم يعرف صاحبه فإنه يصرف في مصالح المسلمين
وإذا قال إن فعلت كذا فعلي أن أعتق عبيدي أو مالي صدقة ونحوه من ألفاظه الالتزام فيجزئه كفارة يمين بخلاف قوله العتق يلزمين ففيه نزاع
وإذا أعتقت جاريتها ونيتها أن تعتقها إذا كانت مستقيمة فبانت زانية جاز لها بيعها وإن أعتقتها مطلقا لزمها
ومن نذر صوما مشروعا وعجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كان له أن يفطر ويكفر كفارة يمين أو يطعم عن كل يوم مسكينا أو يجمع بين الأمرين على ثلاثة أقوال لأحمد وغيره أحوطها الثالث وإن كان عجزه لمرضى يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي بدل ما أفطر وهل عليه كفارة يمين فيه نزاع لأحمد وغيره وإن كان يمكنه الصوم لكن يضعفه عن واجب مثل الكسب الواجب فله أنيفطر ثم إن أمكنه القضاء قضى وإلا فهو كالشيخ الكبير
وأما صوم رجب وشعبان ففيه نزاع في مذهب أحمد وغيره قيل هو مشروع فيجب الوفاء به وقيل بل يكره فيفطر بعض رجب
باب في آداب القاضي
يجوز للحنفي الحاكم أن يستنيب شافعيا يحكم باجتهاده وإن خالف اجتهاد مستنيبه ولو شرط عليه أن يحكم بقول مستنيبه لم يجز هذا الشرط وأيضا إذا رأى المستنيب قول بعض الأئمة أرجح من بعض لم يجز له أن يحكم بالمرجوح بل عليه أن يحكم بالراجح فكيف لا يكون له أن يستنيب من يحكم بالراجح وإن خالف قول إمامه وليس على الخلق لا القضاة ولا غيرهم أن يطيعوا أحدا في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سواء من الأئمة فإنه يؤخذ من قوله ويترك فيجوز لكل من الحكام أن يستنيب من يخالفه في مذهبه ليحكم بما أنزل الله
ومن باشر القضاء مع عدم الأهلية المسوغة للولاية وأصر على ذلك عاملا بالجهل والظلم فهو فاسق ولا يجوز أن يولي خطبة ولا تنفذ أحكامه ولا عقوده كما نفذ أحكام العالم العادل بل من العلماء من يردها كلها وهو قول أكثر أصحاب الشافعي وأحمد ومن العلماء من ينفذ ما وافق الحق لمسيس الحاجة ولما يلحق الناس من الضرر والحق يجب اتباعه سواء قام به البر أو الفاجر وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك وطائفة من أصحاب أحمد وهو الراجح
وأجمع المسلمون على أن الحاكم ليس له أن يقبل الرشوة سواء حكم بحق أو بباطل ولا يحكم لنفسه وليس للحاكم أن يكون له وكيل يعرف أنه وكيله يتجر له في بلاد عمله وإذا عرف أن الحاكم بهذه المثابة فإنه ينهى عن ذلك فإن انتهى وإلا استبدل به من هو أصلح منه إن أمكن وإذا