مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

ومن حلفه مخدومه أنه متى رأى أحدا خانه يعلمه فخانه أحد فإنه اطلع عليه استوفى حقه منه أو عاقبه بما يستحق من غير عدوان وجب على الذي عرف بالقضية أن يطلعه وينصحه ولو لم يحلفه فكيف إذا حلفه وبأثم إذا سكت عن هذه النصيحة

ومن سحر فبلغ به السحر أن لا يعلم ما يقول فلا طلاق له

ومن كانت عنده وديعة فتصرفت فيها زوجته فطلب صاحب الوديعة

وديعته فقال لزوجته أعطيه الوديعة فقالت تصرفت فيها فحلف أنه لا بد أن يعطيه الوديعة وإلا كانت طالقا ولا يروح إلا بوديعته وكان قد رأى الوديعة في البيت فعجزت الزوجة عن إحضارها وراح الرجل ولم يأخذ الوديعة فإذا كانت الوديعة معدومة فلا حنث عليه لأن المحلوف عليه ممتنع ولا يحنث في أصح القولين ولأنه اعتقد وجودها فتبين ضده فلا يحنث في مثل ذلك على الصحيح

ومن رأى معجنة طين فقال على الطلاق ما تكفي فكفت فلا يعود إلى مثل هذا اليمين فإن فيها خلافا لكن الأظهر أنه لا يحنث

وإذا حلف على زوجته لا تفعل شيئا ولم تعلم أنه حلف أو علمت ونسيت ففعلته فلا حنث عليه وله أن يصدقها إن كانت صادقة عنده

وإذا حلف لا يفعل شيئا لسبب فزال السبب أو أكره فعل المحلوف عليه لم يحنث وإن كان السبب باقيا وأراد فعل المحلوف فخالع زوجته خلعا صحيحا ثم فعله بعد أن بانت بالخلع لم يحنث وإن كان الخلع لأجل اليمين ففيه نزاع مشهور والصحيح أن خلع اليمين لا يصح كالمحلل لأنه ليس المقصود به الفرقة وهل يقع بخلع اليمين طلقة رجعية أم لا يقع به شيء فيه نزاع مشهور والصحيح أنه لا يقع به شيء بحال لكن إذا أفتاه مفت به وفعله معتقدا أن النكاح قد زال وأنه لا حنث عليه لأنه لم يقصد مخالفة يمينه فلا حنث عليه وأكثر العلماء يقولون إن يمينه باقية منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور والشافعي في أحد قوليه وفي القول الآخر أن اليمين تنحل إذا حصل بينه وبين زوجته بينونة ويجوز للمستفتي أن يستفتى فيم ثل هذه المسائل من يفته بأن لا حنث عليه ولا يجب على أحد أن يطيع أحد في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أفتاه من يجوز

استفتاؤه جاز أن يعمل بفتواه ولو كان ذلك القول لا يوافق المذهب الذي ينتسب هو إليه وليس بلازم أن يلزتم قول إمام بعينه في جميع أيمانه

ومن حلف بالحرام أن لا يخرج فلانة من بيته فخرجت فمذهب أحمد أنه لا طلاق عليه وإن نوى الطلاق بل تجزئه كفارة يمين في قول وكفارة ظهار في آخر وكفارة اليمين أظهر

وإذا اتهم زوجته وقال أنت أخذت الفضة فحلفت أنها ما أخذتها فقال أنت طالق ثلاثا ثم وجد أنها لم تكن أخذت شيئا فذكر أنه هو أخذها وإن كان قد نوى أنت طالق إن كنت أخذتيها فلا حنث عليه وإن اعتقد أنها أخذتها فطلقها لأجل ذلك ثم تبين أنها لم تأخذها ففيه نزاع الأظهر أنه لا يقع

وكذلك لو نقل عنها أنها فعلت فاحشة فطلقها ينوي أنها طالق لأجل ما فعلت فبان أنها لم تفعل فلا حنث وإن كان لم ينو ولكن السبب ذلك ففيه نزاع فلا بد من اعتبار لفظ الحالف ونيته وسبب يمينه

وإذا كان الحالف يعتقد أن المخاطب لا يفعل المحلوف عليه باعتقاده أنه لا يخالفه إذا حلف عليه ولا يحنثه لكون الحالف متزوجا بقريبته ولا يختار تطليقها ونحو ذلك من الأسباب فحلف عليه وتبين أنه كان غالطا في اعتقاده فيه وأنه يختار أنه يطلقها ولا يبالي به ففيه نزاع

— পৃষ্ঠা ২৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।