ولو قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فهو على كل مرة لأن خرجت فعل والفعل نكرة وهي في سياق الشرط تعم نحو قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وكذا إذا قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق يقتضي تعليق المسمى على تحقق الشرط فهو على كل مرة تعطيه ألفا وهذا المسمى موجود في جميع أفراده فيقع الطلاق به إذا وجد فلو أعطته ما ينقص ع ن ألف ثم أعطته الألف وقع الطلاق لكن العموم تارة يكون على سبيل البدل وهو العموم المطلق وهو الذي يقال فيه تعليق الطلاق لا يقتضي التكرار وتارة تكون على سبيل الجمع وهو العموم على سبيل الاستغراق وهو يقتضي التكرار تعليق الطلاق هذا الجواب هو الصواب
وقيل إنه إذا أذن لها في الخروج انحلت يمينه بناء على القول بأن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا إذا أكدت ب من تحقيقا أو تقديرا نحو قوله تعالى {وما من إله إلا الله} محتجا بقول سيبيوه إنه يجوز أن تقول ما رأيت رجلا بل رجلين وهذا إنما هو فرق بين الصيغتين في الجواز فقط فإن قوله ما رأيت من رجل إنما هو نص في الجنس لأن حرف من للجنس وأما نحو ما رأيت رجلا فهو ظاهر في الجنس يقتضي العموم ويجوز أن يراد به مع القرنية نفي الجنس الواحد فيجوز للمتكلم أن لا يريد بكلامه ذلك كما
يريد به سائر الاحتمالات المرجوحة فإذا قال إن خرجت إلا بإذني ونوى خروجا واحدا نفعه ذلك وحملت يمينه عليه ولو كان السبب يقتضي ذلك مثل أن تطلب منه الخروج إلى لقاء الحجاج فيقول إن خرجت بغير اذني فأنت طالق فهو كما لو حلف لا يتغذى إذا دعى إلى غداء ففيه قولان هما وجهان في مذهب أحمد الصواب أنه يقتصر على ذلك الغداء لأنه المفهوم من كلام الناس عرفا والفرق بينه وبين ألفاظ الشارع أن العبرة في كلام الشارع بعموم لفظه لا بخصوص سببه ذلك أن هناك تعارض قصد التخصيص وقصد التأسيس بالحكم فيرجح التأسيس لأن كلام الشارع منصوب له وهو موجب اللفظ وهنا لم يعرف أن غرض الحالف تأسيس المنع من الفعل فسلمت دلالة التخصيص عن معارض فظهر أن قوله إن خرجت بغير إذني مثل قوله إن خرجت إلا أن آذن لك هذا خروج مقيد وهذا خروج مطلق كقوله لا أتغذى أو لا أخرج ومع ذلك فان تطلق نكرة وهذه الأفعال كلها للعموم عند الإطلاق لأنها نكرة في سياق غير موجب فيحمل عليه إذا نواه وكان مع السبب للخصوص على أصح القولين وهذا ظاهر في قلوب الناس