مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

قوله وصلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما فقد قال بعضهم كيف تكون صلاة المعذور قاعدا دون صلاته قائما فحمل تفضيل صلاة القائم على النفل دين الفرض لأن القيام في الفرض واجب فلزمه أن تجوز

صلاة التطوع للصحيح مضطجعا لأن في الحديث وصلاته مضطجعا على النصف من صلاته قاعدا

وقد طرد ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيره وجوزوا التطوع مضطجعا لمن هو صحيح وهو قول محدث بدعة

والجواب ما قدمناه من أنه يحمل على الفرض

ولا يعارض مثل هذا الحديث منفردا وأنه إنما يكتب له إذا كان من عادته أن يعمل ونيته أن يعمل لكل عجز بالمرض ومن لم يكن له عادة لا يكتب له غير ما عمله فلا تعارض بين الأحاديث

مسألة وتدرك الجماعة والجمعة والمسافر وصلاة المقيم وإدراك الحائض آخر الوقت أو إدراك أول الوقت كل ذلك بركعة في الصحيح من قولي العلماء

ومذهب أحمد والشافعي في الجمعة بركعة وفي سائر المواضع قولان هما روايتان عن أحمد

فعلى هذا إذا كان المدرك أقل من ركعة وكان بعدها جماعة أخرى فصلاته مع الثانية أفضل وإن كان المدرك ركعة أو أقل وقلنا يكون مدركا للجماعة فقد تعارض إذراكه لهذه الجماعة وإدراك الثانية من أولها فإن كانت الجماعتان سواء فالثانية أفضل وإن تميزت الأولى بكمال الفضيلة أو كثرة الجمع أو فضل الإمام أو كونها الراتبة فهي من هذه الجهة أفضل وتلك من جهة إدراكها كلها أفضل وقد يترجح هذا تارة وهذا تارة

وأما إن قدر أن الثانية أكمل أفعالا أو إماما أو جماعة فهنا قد ترجحت من وجه آخر

وصلاته مع الراتب ولو ركعة خير من صلاته في بيته ولو جماعة

ومن صلى في بيته جماعة فهل يسقط عنه حضور المسجد فيه نزاع وينبغي ألا يترك حضور المسجد إلا لعذر

مسألة ولو قام رجل يقضي ما فاته فائتم به رجل آخر جاز في أصح قولي العلماء إذا نويا

فإن نوي المأموم وحده ففيه قولان المشهور عن أحمد أنه لا يصح ومن داوم على ترك السنن الراتبة لم يمكن من حكم ولا شهادة ولا فتيا مع إصراره على ذلك فكيف بمن يداوم على ترك الجماعة التي هي أعظم شعائر الإسلام

ويلزم القضاء على الفور سواء فاتته عمدا أو سهوا عند جمهورهم كمالك وأحمد وأبي حنيفة وكذلك الراجح عن الشافعي إن فاتته عمدا

وقد روى في قراءة آية الكرسي حديث رواه الطبراني وغيره فإن صح دل على أن قراءتها مستحبة لكن لا يدل على أن الإمام والمأموميين يقرءونها جميعا جاهرين بها فان ذلك بدعة بلا ريب

— صفحة ٢٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।