مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ 307
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

وإذا كان كذلك فقد علم أن المنهي إذا فعل ما نهى عنه ناسيا أو مخطئا وقد فعل شيئا يعتقد أنه غير المنهي عنه كان المنهى عنه كأنه لم يكن ولم يكن المنهي مخالفا للناهي عاصيا له فكذلك من فعل المحلوف عليه ناسيا أو مخطئا في اعتقاده لمي كن مخالفا للحالف فلم يحنث الحالف وهذا بين لمن تأمله والله تعالى لم يؤاخذ بالنسيان والخطأ

وأما إذا فعلت الزوجة المحلوف عليه عالمة بالمخالفة فهذا فيه نزاع آخر غير النزاع المعروف فأصل الحلف بالطلاق هل يقع به الطلاق أو لا يقع فإن النزاع في ذلك بين السلف والخلف

والمقصود أن الزوج إذا حلف على زوجته فخالفته عمدا فمذهب أشهب

صاحب مالك أنه لا يقع به طلاق في هذه الصورة وخالفه غيره من المالكية ولعل مأخذه إما وجوب طاعته وجعلها عاصية بذلك أو لئلا يكون الطلاق بيدها من غير رضاه فإنه لم يقصد جعله بيدها إنما قصد منعها وظن أنها لا تعصيه كمن حلف على معنى يظنه كصفة فتبين بخلافها ثم إذا وقع به الطلاق بفعلها أو حصلت فرقة بفعلها بعد الدخول فهل يرجع عليها بالمهر فهو مبني على أن إخراج البضع من ملك الزوج هل هو متقوم فلو شهد شهود بالطلاق ثم رجعوا هل يضمنون الصداق فيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد والصحيح أنه متقوم ومنهم من فرق بين المرأة واالأجنبي فيقول متقوم على الأجنبي دون المرأة فيقولون إن أفسدت النكاح هي لم تضمنه بخلاف الأجنبي

ثم مالك يقول هو مضمون بالمسعى وهو منصوص عن أحمد والشافعي يقول هو مضمون بمهر المثل وهو وجه لأحمد وكذلك لو أفسد رجل نكاح امرأة قبل الدخول بها وبعده فللمرأة قبل الدخول نصف الصداق ولها جميعه بعده ويرجع به الزوج على المفسد في الصورتين عند من يقول خروج البضع متقوم وهو المنصوص عن أحمد وهو مقدار ما يرجع به على القولين ومن يقول لا يتقوم بقول لا يرجع وهذا القول الآخر في مذهب أحمد

والدليل على أنه متقوم جواز الخلع عليه وأيضا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الممتحنة حيث قال {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن} إلى قوله تعالى {وآتوهم ما أنفقوا} إلى قوله تعالى {ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} نزلت باتفاق المسلمين في قضية الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة صلح الحديبية لما شرط عليهم أن يرد المسلمون من جاءهم مسلما وأن لا يرد أهل مكة من ذهب إليهم مرتدا فهاجر نسوة كأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط فنسخ الله تعالى الرد في النساء وأمر برد المهر عوضا عن رد المرأة فذلك قوله تعالى {وآتوهم ما أنفقوا}

فأمر أن يؤتى الأزواج ما أنفقوا على المرأة الممتحنة التي لا ترد والذي أنفقوا هو المسمى {واسألوا ما أنفقتم} فشرع للمؤمنين أن يسألوا الكفار ما أنفقوا على النسوة اللاتي ارتددن إليهم وأن يسأل الكفار ما أنفقوا على النساء المهاجرات فلما حكم الله سبحانه وتعالى بذلك دل على أن خروج البضع متقوم وأنه بالمهر المسمى ودلت الآية على أن المرأة إذا أفسدت نكاحها رجع عليها زوجها بالمهر

فإذا حلف عليها فخالفته وفعلت المحلوف عليه كانت عاصية ظالمة متلفة للبضع عليه فيجب عليها ضمانه إما بالمسمى على أصح قولي للعلماء وإما بمهر المثل

— Page 249 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।