وما علمت أن أحدا من الصحابة شرط في السباق محللا ولا حرمة إذا كان كل منهما يخرج وإنما علمت المنع في ذلك عن بعض التابعين وقد روينا عن أبي عبيدة بن الجراح أنه راهن رجلان في سباق الخيل ولم يكن بينهما محلل وثبت في المسند والترمذي وغيرهما أنه لما اقتلت فارس والروم فغلبت فارس الروم وبلغ ذلك أهل مكة وكان ذلك في أول الإسلام ففرح بذلك المشركون لأن المجوس أقرب إليهم من أهل الكتاب وساء ذلك المسلمين لأن أهل الكتاب أقرب إليهم من المجوس فأخبر أبو بكر رضي الله عنه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى {الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين} فخرج أبو بكر رضي الله عنه فراهن المشركين على أنه إن غلبت الروم في بضع سنين أخذ الرهان وإن لم تغلب الروم أخذوا الرهان وهذه المراهنة هي مثل المراهنة في سباق الخيل والرمي بالنشاب وكانت جائزة لأنها مصلحة للاسلام لأن فيها مصلحة بيان صدق الرسول
صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من أن الروم سوف يغلبون بعد ذلك وفيها ظهور أقرب الطائفتين إلى المسلمين على أبعدهما وهذا فعله الصديق رضي الله عنه وأقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكره عليه ولا قال هذا ميسر وقمار والصديق أجل قدرا من أن يقامر فإنه لم يشرب الخمر في جاهلية ولا إسلام وهي أشهى إلى النفوس من القمار
وقد ظن بعضهم أن هذا قمار لكن فعله هذا كان قبل تحريم القمار وهذا إنما يقبل إذا ثبت أن مثل هذا ثابت فيما حرمه الله من الميسر وليس عليه دليل شرعي أصلا بل هي مجرد أقوال لا دليل عليها وأقيسة فاسدة يظهر تناقضها لمن كان خبيرا بالشرع وحل مثل ذلك ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أقر صديقه على ذلك فهذا العمل معدود من فضائل الصديق رضي الله عنه وكمال يقينه حيث أيقن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب ظهور أقرب الطائفتين إلى الحق وراهن على ذلك رغبة في إعلاء كلمه الله ودينه بحسب الإمكان
وبالجملة إذا ثبت الإباحة فمدعى النسخ يحتاج إلى دليل
والكلام على هذه المسألة مبسوط في مواضع وإنما كتبت ذلك في جلسة واحدة
والسبق بالفتح هو العوض وبالسكون هو الفعل
وقال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر مطلقا لم يشترط محللا لا هو ولا أصحابه بل ثبت عنهم مثل ذلك بلا محلل
ومما يوضح الأمر في ذلك أن السبق في غير هذه الثلاثة لم يحرم لأنه قمار فإنه لو بذل أحدهما عوضا في النرد والشطرنج حرم اتفاقا مع أن العوض ليس من الجانبيين ولو كان بينهما محلل في النرد حرم اتفاقا أيضا فالعوض في النرد والشطرنج حرام سواء كان منهما أو من أحدهما أو من غيرهما بمحلل أو غير محلل فلم يحرم لأجل المخاطرة فلو كان الميسر المجمع على تحريمه والنرد والشطرنج
لأجل المخاطرة لأبيح مع عدمها فلما ثبت أنه محرم على كل تقدير علم بطلان تعليل تحريمه بذلك وأكثر العلماء يحرمون العوض في المصارعة وإن كان بينهما محلل يرفع المخاطرة عدد من يقول بذلك فعلم أن المؤثر هو أكل المال بالباطل أو كون العمل يصد عن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل ويوقع العداوة والبغضاء كما دل عليه القرآن كما أن بذل المال لما فيه من إعلاء كلمة الله ودين الله هو من الجهاد الذي أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم به سواء كان فيه مخاطرة أو لم يكن فإن المجهدة في سبيل الله عزو وجل فيها مخاطرة قد يغلب وقد يغلب وكذلك سائر الأمور من الجعالة والمزارعة والمساقاة والتجارة والسفر وغيرهما كما تقدم بيانه وفي هذا كفاية والله أعلم