مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

والرمي والركوب قد يكون واجبا وقد يكون فرضا على الكفاية وقد يكون مستحبا وقد نص أحمد وغيره على أن العمل بالرمح أفضل من صلاة الجنازة في الأمكنة التي يحتاج فيها إلى الجهاد كالثغور فكيف يرمي النشاب وروى أن الملائكة لم تحضر شيئا من لهوكم إلا الرمي وروى أن قوما كانوا يتناضلون فحضرت الصلاة فقالوا يا رسول الله قد حضرت الصلاة فقال هم في صلاة وما كان كذلك فليس من الميسر الذي حرمه الله بل هو من الحق كما قال كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه أو تأديبه لفرسه أو ملاعبته لامرأته فإنهن من الحق

وحينئذ فأكل المال بهذه الأعمال بالحق لا بالباطل كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الرقية لعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلتم برقية حق فجعل كون العمل نافعا لا ينهى عنه بل إذا أكل به المال فقد أكل بحق وهنا

هذا العمل نافع للمسلمين مأمور به لم ينه عنه فالمعنى الذي لأجله حرم الله الميسر أكل المال بالقمار وهو أن يأكل المال بالباطل وهذا أكل بالحق

وأما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوج تحريم كل مخاطرة بل قد علم أن الله ورسوله لم يحرما كل مخاطرة ولا كل ما كان مترددا بل أن يغنم أو يغرم أو يسلم وليس في أدلة اشرع ما يوجب تحريم جميع هذه الأنواع لا نصا ولا قياسا ولكن يحرم من هذه الأنواع ما يشتمل على أكل المال بالباطل والموجب للتحريم عند الشارع أنه أكل مال بالباطل كما يحرم أكل المال بالباطل وإن لم يكن مخاطرة لا أن مجرد المخاطرة محرم مثل المخاطرة على اللعب بالنرد والشطرنج لما فيه من أكل المال بالباطل وهو لا ما لا نفع فيه له ولا للمسلمين فلو جعل السلطان أو أجنبي مالا لمن يغلب بذلك لما جاز وإن لم يكن مخاطرة وكذلك لو جعل أحدهما جعلا وكذلك لو أدخلا محللا

فعلم أن ذلك لم يحرم لأجل المخاطرة لا سيما وجمهور العلماء يحرمون هذا العمل وإن خلا من عوض

وأما أخذ العوض في المسابقة والمصارعة فهذه الأعمال لم تجعل في الأصل لعبادة الله تعالى وطاعته وطاعة رسوله فلهذا لم يحض الشارع عليها ولا رغب فيها إنما يقصد بها في الغالب راحة النفوس أو الاستعانة على المباحات فأباحها الشارع لعدم الضرر الراجح ولم يأمر بها ولا رغب فيها لأنها ليست مما يحتاجه المسلمون ولا يتوقف قيام الدين عليها كالرمى والركوب ولو خلال المسلمون عن مصارع ومسابق على الأقدام لم يضرهم لا في دينهم ولا في دنياهم بخلاف ما لو خلوا عن الرمي والركوب لغلب الكفار على المسلمين ولهذا لم يدخل فيها السبق

ألا ترى أن للإمام أن يخرج جعلا لمن يرى ولا يحل له أن يخرجه لمن يصارع

إذا عرف هذا عرف أن مجرد المخاطرة ليس مقتضيا لتحريم المسألة

وانكشفت وظهرت وعرف أن الصواب أن يعرف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وحكمه وعلله التي علق بها الإحكام فإن الغلط إنما ينشأ من عدم المعرفة بمراده صلى الله عليه وسلم

والمخاطرة مشتركة بين كل من المتسابقين فان كلأ يرجو أن يغلب الآخر ويخاف أن يغلبه فكان ذلك عدلا وإنصافا بينهما كما تقدم

وكذلك كل من المتبايعين لسلعة فإن كلا يرجو أن يربح فيها ويخاف أن يخسر فمثل هذه المخاطرة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع والتاجر مخاطر وكذلك الأجير المجعول له جعل على رد آبق وعلى بناء حائط فإنه قد يحتاج إلى بذل مال فيكون مترددا بين أن يعرم أو يغنم ومع هذا فهو جائز والمخاطرة إذا كانت من الجانبين أقرب إلى العدل والإنصاف مثل المضاربة والمساقاة والمزارعة فإن أحدهما مخاطر قد يحصل له ربح وقد لا يحصل

— পৃষ্ঠা ২৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।