والرمي والركوب قد يكون واجبا وقد يكون فرضا على الكفاية وقد يكون مستحبا وقد نص أحمد وغيره على أن العمل بالرمح أفضل من صلاة الجنازة في الأمكنة التي يحتاج فيها إلى الجهاد كالثغور فكيف يرمي النشاب وروى أن الملائكة لم تحضر شيئا من لهوكم إلا الرمي وروى أن قوما كانوا يتناضلون فحضرت الصلاة فقالوا يا رسول الله قد حضرت الصلاة فقال هم في صلاة وما كان كذلك فليس من الميسر الذي حرمه الله بل هو من الحق كما قال كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه أو تأديبه لفرسه أو ملاعبته لامرأته فإنهن من الحق
وحينئذ فأكل المال بهذه الأعمال بالحق لا بالباطل كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الرقية لعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلتم برقية حق فجعل كون العمل نافعا لا ينهى عنه بل إذا أكل به المال فقد أكل بحق وهنا
هذا العمل نافع للمسلمين مأمور به لم ينه عنه فالمعنى الذي لأجله حرم الله الميسر أكل المال بالقمار وهو أن يأكل المال بالباطل وهذا أكل بالحق
وأما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوج تحريم كل مخاطرة بل قد علم أن الله ورسوله لم يحرما كل مخاطرة ولا كل ما كان مترددا بل أن يغنم أو يغرم أو يسلم وليس في أدلة اشرع ما يوجب تحريم جميع هذه الأنواع لا نصا ولا قياسا ولكن يحرم من هذه الأنواع ما يشتمل على أكل المال بالباطل والموجب للتحريم عند الشارع أنه أكل مال بالباطل كما يحرم أكل المال بالباطل وإن لم يكن مخاطرة لا أن مجرد المخاطرة محرم مثل المخاطرة على اللعب بالنرد والشطرنج لما فيه من أكل المال بالباطل وهو لا ما لا نفع فيه له ولا للمسلمين فلو جعل السلطان أو أجنبي مالا لمن يغلب بذلك لما جاز وإن لم يكن مخاطرة وكذلك لو جعل أحدهما جعلا وكذلك لو أدخلا محللا
فعلم أن ذلك لم يحرم لأجل المخاطرة لا سيما وجمهور العلماء يحرمون هذا العمل وإن خلا من عوض
وأما أخذ العوض في المسابقة والمصارعة فهذه الأعمال لم تجعل في الأصل لعبادة الله تعالى وطاعته وطاعة رسوله فلهذا لم يحض الشارع عليها ولا رغب فيها إنما يقصد بها في الغالب راحة النفوس أو الاستعانة على المباحات فأباحها الشارع لعدم الضرر الراجح ولم يأمر بها ولا رغب فيها لأنها ليست مما يحتاجه المسلمون ولا يتوقف قيام الدين عليها كالرمى والركوب ولو خلال المسلمون عن مصارع ومسابق على الأقدام لم يضرهم لا في دينهم ولا في دنياهم بخلاف ما لو خلوا عن الرمي والركوب لغلب الكفار على المسلمين ولهذا لم يدخل فيها السبق
ألا ترى أن للإمام أن يخرج جعلا لمن يرى ولا يحل له أن يخرجه لمن يصارع
إذا عرف هذا عرف أن مجرد المخاطرة ليس مقتضيا لتحريم المسألة
وانكشفت وظهرت وعرف أن الصواب أن يعرف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وحكمه وعلله التي علق بها الإحكام فإن الغلط إنما ينشأ من عدم المعرفة بمراده صلى الله عليه وسلم
والمخاطرة مشتركة بين كل من المتسابقين فان كلأ يرجو أن يغلب الآخر ويخاف أن يغلبه فكان ذلك عدلا وإنصافا بينهما كما تقدم
وكذلك كل من المتبايعين لسلعة فإن كلا يرجو أن يربح فيها ويخاف أن يخسر فمثل هذه المخاطرة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع والتاجر مخاطر وكذلك الأجير المجعول له جعل على رد آبق وعلى بناء حائط فإنه قد يحتاج إلى بذل مال فيكون مترددا بين أن يعرم أو يغنم ومع هذا فهو جائز والمخاطرة إذا كانت من الجانبين أقرب إلى العدل والإنصاف مثل المضاربة والمساقاة والمزارعة فإن أحدهما مخاطر قد يحصل له ربح وقد لا يحصل