مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ 307
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

أولا إن الدليل الشرعي قد دل على أن القمار هو هذا دون هذا

ويقال ثانيا المتسابقان كل منهما متردد بين أن يغنم أو يغرم أو يسلم فإنهما لو جاءا معا لم يأخذ أحدهما سبق الآخر فقولهم إن القمار هو المتردد بين أن يغنم أو يغرم فقط ليس بمستقيم بل عندهم وإن تردد بين أن يغنم أو يغرم أو يسلم فهو أيضا قمار وهذا موجود مع المحلل فإن كلا منهما يتردد بين أن يغنم إن غلب وبين أن يغرم إن غلب وبين أن يسلم إن جاءا معا أو جاء هو ورفيقه معا فالمخاطرة فيها موجودة مع المحلل وبدون المحلل بل زادت بدخوله

فتبين أن المعنى لم يزل بدخول المحلل بل ازداد مفسدة فإنه على بر السلامة

ولا عدل فيه بخلاف مالو كانوا بلا محلل فكان كل منهما مساويا للآخر في الاحتمال وهذا عدل وهو على الميزان بينهما بل الذي بذل الجعل ليجعل الرغبة فيما يحبه لا ينظر في مصلحته بل معرضا للخسارة ويجعل الدخيل الذي جاء تابعا للغرض لا يخسر شيئا من ماله والذي يتقرب إلى الله بما يحبه يخسر والذي لم يقصد لم يعط شيئا ولا يخسر بل إما سالما وإما غانما فهل يحسن هذا في شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنن كان القائلون علماء فضلاء أئمة فإنما وقعت الشبهة من حيث ظنوا أن الميسر المحرم الذي هو القمار حرم لما فيه من المخاطرة ثم منهم من رأى المخاطرة كلها محرمة من المحلل وعدمه وهذا أقرب إلى الأصل الذي ظنوا لو كان صحيحا ومنهم من رأى الحاجة إلى السبق وقد جاء الشرع بها فجمع بين ما أمر الله به وبين ما أبطله من القمار فأباحه مع المحلل فقط والمقصود هنا بالجعل أن يظهر أنه قوي لأن صاحبه يغلبه ويأخذ ماله بخلاف الجعالة فإن الغرض بها العمل من العامل الذي يأخذ الجعل فليست هذه جعالة والجاعل قصده وجود الشرط والمسابق الذي أظهر المال قصده أن لا يوجد الشرط الذي هو سبق صاحبه له بل قصده عدمه فأين هذا من هذا هذا يكره أن يطلب وذاك يجب أن يحصل قصده الذي هو رد آبقة أو ابناء حائطه كما يقول الحالف إن فعلت كذا فمالي صدقة أو على الحج ومقصده أنه لا يفعله بخلاف الناذر الذي يقول إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم شهرا وكالمخالع الذي يقول إن أبرأنيني من صداقك فأنت طالق

ومن تبين حقيقة هذه المسألة تبين له أن ما من رأى أنه حرام ولو مع محلل فقوله أصح على ما ظنوه

وأما إذا تقرر أن تحريم الميسر لما نص الله تعالى على أنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة وقد يشتد تحريمه لما فيه

من أكل المال بالباطل والمسابقة التي أمر الله بها ورسوله لا تشتمل لا على هذا الفساد ولا على هذا البيت فليست من الميسر وليس إخراج السبق فيها مما حرمه الله ورسوله ولا من القمار الداخل في الميسر فإن لفظ القمار المحرم ليس في القرآن إنما فيه لفظ الميسر والقمار داخل في هذا الاسم والأحكام الشرعية يجب أن تتعلق بكلام الله ورسوله ومعناه فينظر في دلالة ألفاظ القرآن والحديث وفي المعاني والعلل والحكم والأسباب التي علق الشارع بها الأحكام فيكون الاستدلال بما أنزل الله من الكتاب والميزان والقياس الصحيح الذي يسوى بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين هو من العدل وهو من الميزان

وذلك أن المسابقة والمناضلة عمل صالح يحبه الله ورسوله وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فإن أباكم كان راميا وكان قد صار مع أحد الحزبين ثم قال ارموا فأنا معكم كلكم تعديلا بين الطائفتين

— Page 244 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।