أولا إن الدليل الشرعي قد دل على أن القمار هو هذا دون هذا
ويقال ثانيا المتسابقان كل منهما متردد بين أن يغنم أو يغرم أو يسلم فإنهما لو جاءا معا لم يأخذ أحدهما سبق الآخر فقولهم إن القمار هو المتردد بين أن يغنم أو يغرم فقط ليس بمستقيم بل عندهم وإن تردد بين أن يغنم أو يغرم أو يسلم فهو أيضا قمار وهذا موجود مع المحلل فإن كلا منهما يتردد بين أن يغنم إن غلب وبين أن يغرم إن غلب وبين أن يسلم إن جاءا معا أو جاء هو ورفيقه معا فالمخاطرة فيها موجودة مع المحلل وبدون المحلل بل زادت بدخوله
فتبين أن المعنى لم يزل بدخول المحلل بل ازداد مفسدة فإنه على بر السلامة
ولا عدل فيه بخلاف مالو كانوا بلا محلل فكان كل منهما مساويا للآخر في الاحتمال وهذا عدل وهو على الميزان بينهما بل الذي بذل الجعل ليجعل الرغبة فيما يحبه لا ينظر في مصلحته بل معرضا للخسارة ويجعل الدخيل الذي جاء تابعا للغرض لا يخسر شيئا من ماله والذي يتقرب إلى الله بما يحبه يخسر والذي لم يقصد لم يعط شيئا ولا يخسر بل إما سالما وإما غانما فهل يحسن هذا في شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنن كان القائلون علماء فضلاء أئمة فإنما وقعت الشبهة من حيث ظنوا أن الميسر المحرم الذي هو القمار حرم لما فيه من المخاطرة ثم منهم من رأى المخاطرة كلها محرمة من المحلل وعدمه وهذا أقرب إلى الأصل الذي ظنوا لو كان صحيحا ومنهم من رأى الحاجة إلى السبق وقد جاء الشرع بها فجمع بين ما أمر الله به وبين ما أبطله من القمار فأباحه مع المحلل فقط والمقصود هنا بالجعل أن يظهر أنه قوي لأن صاحبه يغلبه ويأخذ ماله بخلاف الجعالة فإن الغرض بها العمل من العامل الذي يأخذ الجعل فليست هذه جعالة والجاعل قصده وجود الشرط والمسابق الذي أظهر المال قصده أن لا يوجد الشرط الذي هو سبق صاحبه له بل قصده عدمه فأين هذا من هذا هذا يكره أن يطلب وذاك يجب أن يحصل قصده الذي هو رد آبقة أو ابناء حائطه كما يقول الحالف إن فعلت كذا فمالي صدقة أو على الحج ومقصده أنه لا يفعله بخلاف الناذر الذي يقول إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم شهرا وكالمخالع الذي يقول إن أبرأنيني من صداقك فأنت طالق
ومن تبين حقيقة هذه المسألة تبين له أن ما من رأى أنه حرام ولو مع محلل فقوله أصح على ما ظنوه
وأما إذا تقرر أن تحريم الميسر لما نص الله تعالى على أنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة وقد يشتد تحريمه لما فيه
من أكل المال بالباطل والمسابقة التي أمر الله بها ورسوله لا تشتمل لا على هذا الفساد ولا على هذا البيت فليست من الميسر وليس إخراج السبق فيها مما حرمه الله ورسوله ولا من القمار الداخل في الميسر فإن لفظ القمار المحرم ليس في القرآن إنما فيه لفظ الميسر والقمار داخل في هذا الاسم والأحكام الشرعية يجب أن تتعلق بكلام الله ورسوله ومعناه فينظر في دلالة ألفاظ القرآن والحديث وفي المعاني والعلل والحكم والأسباب التي علق الشارع بها الأحكام فيكون الاستدلال بما أنزل الله من الكتاب والميزان والقياس الصحيح الذي يسوى بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين هو من العدل وهو من الميزان
وذلك أن المسابقة والمناضلة عمل صالح يحبه الله ورسوله وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فإن أباكم كان راميا وكان قد صار مع أحد الحزبين ثم قال ارموا فأنا معكم كلكم تعديلا بين الطائفتين