مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

ومن هنا يظهر فقه باب السبق فإن كثيرا من العلماء اعتقدوا أن السبق إذا كان من الجانبيين وليس بينهما محلل كان هذا من الميسر المحرم وأنه قمار لأن كلا منهما متردد بين أن يغرم أو يغنم وما كان كذلك فهو قمار واعتقدوا أن القمار إنما المحرم حرم لما فيه من المخاطرة والتعزير وظنوا أن الله حرم الميسر لذلك وهذا المعنى موجود في المتسابقين إذا أخرج كل منهما السبق فحرموا ذلك وروى في ذلك حديث ظنه بعضهم صحيحا وهو قوله من أدخل فرسا بين فرسين وهو

لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسا وهو آمن أن يسبق فهو قمار

ومعلوم أن هذا الحديث ليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام سعيد بن المسيب هكذا رواه الثقات ورفعه سفيان بن حسين الواسطي وهو ضعيف

ثم إن الذين اعتقدوا أن هذه المسابقة بلا محلل قمار تنازعوا بعد ذلك فمنهم من لم يجوز العوض بحال ومنهم من جوزه من أحدهما بشرط أن لا يرجع إليه بل يعطيه الجماعة إن غلب وروى ذلك عن مالك وغيره وهو أصح

والقياس لو كانت المسابقة من الطرفين قمارا محرما فإنهم رأوا أن هذه ليست جعالة يقصد الجاعل فيها بدل الجعل في عمل ينتفع به إنما يقصد أن يغلب صاحبه فحرموها وقالوا دخول المحلل فيها يزيدها شرا وأن المغامرة حرمت لما فيها من أكل المال بالباطل والمحلل يزيدها شرا فإن المتسابقين إذا غلب أحدهما صاحبه فأخذ ماله كان هذا في مقابلة أن الآخر إذا غلبه أخذ ماله فكان مبناها على العدل بخلاف المحلل فانه ظلم محض فانه بعرضة أن يغنم أو يسلم والآخران قد يغرمان فلا يستوون في المغنم والمغرم والسلامة بخلاف ما إذا لم يكن بينهما محلل فكلاهما قد يغرم وقد يغنم وقد يسلم فيما إذا تساويا وجاءا معا فهذا أقرب إلى العدل فاذا حرم الأقرب إلى العدل فلأن يحرم الأبعد عنه بطريق الأولى

وأيضا فاذا قيل هذا محرم لما فيه من المخاطرة وأكل المال بالباطل كان بالمحلل أشد تحريما لأنها أشد مخاطرة وأشد أكلا للمال بالباطل لأنها عند عدمه إما أن يغنم أو يغرم أحدهما وهنا المخاطرة باقية كل منهما قد يغنم أو قد يغرم وانضم إلى ذلك مخاطرة ثالثة وهي أنه هناك يغرم إذا غلبه صاحبه وهنا يغرم إذا غلبه المحلل فكان المحلل زيادة في المخاطرة

وأيضا فإن كلا يحتمل أن يغلب ويغنم أو يغرم وأما المحلل فلا يحتمل أن يغلب أو يغرم بل هو يغنم لا محالة أو يعلم

فمن تدبر هذه الأمور علم أن الشريعة منزهة عن مثل هذا أن تحرم الشر دفعا لمفسدة قليلة ونتيجة بالمفسدة عينها إذا كثرت ولكن أصحاب الحيل كثيرا ما يقعون في هذا فيحرمون على الرجل بعض أنواع الزيادة دفعا لأكل المال بالباطل لئلا يتضرر ويفتحون له حيلة يؤكل فيها ماله بالباطل أكثر ويكون فيها ظلمه وضرره أعظم

ومن العلماء من أباح السبق بالمحلل كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإحدى الروايتين عن مالك وهذا مبني على أصلين

أحدهما أن هذه جعالة

والثاني أن القمار هو المخاطرة الدائرة بين أن يغنم باذل المال أو يغرم أو يسلم وهذا المعنى ينتفي بالمحلل فإنه حينئذ يدور على أمرين أن يغنم أو يغرم أو يسلم وقد تقدم التنبيه على بعض ما في كل من الأصلين

والمقصود الأعظم بيان فساد ظن الظان أنه بدون المحلل قمار وبالمحلل يزول القمار فيقال

— পৃষ্ঠা ২৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।