مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

ويدل على ذلك أن قصة الذبيح كانت بمكة ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان قرنا الكبش في الكعبة فقال للسادن أردت أن آمرك أنتخمر قرني الكبش ففنسيت فخمرها فإنه لا ينبغي أن يكون في القبلة شئ يلهي المصلي فلهذا جعلت مني محلا للنسك من عهد إبراهيم

وإبراهيم وإسماعيل هما اللذان بنيا البيت بنص القرآن ولم يقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة

وبعض المفسرين من أهل الكتاب يزعم أن قصة الذبيح كانت في الشام وهذا افتراء بين فإنه لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل وربما جعل منسكا كما جعل المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم وما خوله من المشاعر وهناك دلائل أخر وعلى ما ذكرناه أسئلة أوردها طائفة كابن جرير والقاضي أبي يعلى والسهيلي ولكن لا يتسع هذا الموضع لذكرها وجوابها

فصل

ومن ضحى بشاة ثمنها أكثر من ثمن البقرة كان أفضل من البقرة فإنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقات أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها والذي دلت عليه السنة أن الضحية وإن كانت واجبة يضحى الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين وقال الله مهذا عن محمد وآل محمد وقال الرجل يضحى بالشاة الواحدة عن أهل بيته

فصل

الأعمال التي تكون بين أثنين فصاعدا يطلب كل منهما أن يغلب الآخر ثلاثة أصناف

صنف أمر به ورسوله كالسباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من الآت الحرب لأنه مما يعين على الجهاد في سبيل الله

والصنف الثاني ما نهى الله ورسوله بقوله {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} إلى آخر الآية

مسألة فالميسر محرم بالنص والإجماع ومنه اللعب بالنرد والشطرنج وما أشبهه مما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء فاذا كان بعوض حرم إجماعا وإن لم يكن بعوض ففيه نزاع عند الصحابة وجمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد ونص الشافعي على تحريم النرد وإن كان بلا عوض وتوقف في الشطرنج ومنهم من أباح النرد الخالي عن العوض لما ظنوا أن الله حرم الميسر لأجل ما فيه من المخاطرة المتضمنة أكل المال بالباطل فقالوا إذا لم يكن فيه أكل مال بالباطل زال سبب التحريم

وأما الجمهور إن تحريم الميسر تحريم الخمر لاشتماله على الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ولالقائه العداوة والبغضاء ومنعه عن صلاح البين الذي يحبه الله ورسوله وإيقاعه اللاعبين في الفساد الذي ببغضه الله ورسوله واللعب بذلك يلهي القلب ويشغله ويغيب اللاعب به عن مصالحه أكثر مما يفعل الخمر ففيها ما في الخمر وزيادة ويبقى صاحبها عاكفا عكوف شارب الخمر على خمرة وأشد وكلاهما مشبه بالعكوف على الأصنام كما في المسند أنه قال شارب الخمر كعابد الوثن وثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال ما هذه الأوثان التي أنتم لها عاكفون وقلب الرقعة وإذا كان ثم مال تضمن أيضا أكل المال بالباطل فيكون حراما من وجهين والله حرم الربا لما فيه من أكل المال باطلا

وما نهى عنه من بيع الغرر كبيع حبل الحبلة وبيع الثمار قبل بدو الصلاح والملامسة والمنابذة إنما حرمه لما فيه من أكل المال بالباطل

النوع الثالث من المغالباات ما هو مباح لعدم المضرة الراجحة وليس مأمورا به على الإطلاق لعدم احتياج الدين إليه ولكن قد يقع أحيانا كالمصارعة والمسابقة على الأقدام ونحوه فهذا مباح باتفاق المسلمين إذا خلا عن مفسدة راجحة وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة بن عبد يزيد وسابق عائشة وكان أصحابه رضي الله عنهم يتسابقون على أقدامهم بحضرته لكن أكثر العلماء لا يجوزون في هذا سبقا وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ولأن إنما أبيح إعانة على ما أوجبه الله ورسوله من الجهاد وأبو حنيفة أباح السبق بالمحلل كما يبيحه في سباق الخيل بناء على أن العمل بنفسه مباح والسبق عنده من الجعالة والجعالة تجوز على العمل المباح والذي قاله هو القياس ولو كان السبق المشروع من جنس الجعالة فان الناس قد تنازعوا في جواز الجعالة وأبطلها طائفة من الظاهرية والصواب الذي عليه الجمهور جوازها وليست عقدا لازما لأن العمل فيها معلوم ولهذا يجوز أن يجعل للطبيب جعلا على الشفاء كما جعل سيد الحي اللذيغ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين رقاه أبو سعيد الخذري ولا يجوز أن يستأجر الطبيب على الشفاء لأنه غير مقدور عليه

— পৃষ্ঠা ২৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।