مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الأضحية
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل في السبق

إذا كان السبق من أحد الحزبين أو من غيرهما لم يحتج إلى محلل ويمكنهم مع هذا أن يكون الحزب الأول يخرج السبق أول مرة والآخر يخرجه في المرة الثانية والأول في المرة الثانية ولم يحتج إلى محلل وعليهم مع هذا أن يكرروا الرمى

وأما إعارة السلاح والخيل لمن يقرض فيها فإن كان ممن يرتزق من بيت

المال ويصرفه في غير مصارفه الشرعية أو يقصر فيما يجب عليه من الجهاد لم يجز إعانته على المعصية والتدليس والتزوير وكذلك الجندي الذي يسرق النفقة وينفقها في المعاصي والفواحش حتى يبقى لا يمكنه أن يقوم بما يجب عليه

وكذلك الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله أو يتخذون مالا ينتفع للجهاد من عرض وعقار حتى لا يقوموا بما يجب عليهم وأما إن كان هذا الغازي معذور أو معدما أو مظلوما مثل أن يكون قد ماتت خيله بغير تفريط منه ولم يعرض عنهما أوأن الأرض التي له لم تقل ما يقوم بذلك أو حدث له من العيال من يمنعونه من تمام العمل أو كان قد طلم فلم يعط من بيت المال الرزق عليه أن يقيم به ما ينبغي لمثله فهذا إذا خيف في عرضه نقصا أنه يزداد ظلمه أو يقطع خبزه مع استحقاقه أو يعطى خبزه لن لمن هو دونه في نفع المسلمين فعير ما يتحمل به فلا بأس بذلك بل يستحب ذلك ويؤمر به إذا كانت الاعارة لأجل أن نرى عيون الكفار جند المسلمين وقصد بذلك تتمة عز المسلمين كان حسنا محمودا

ولعب الكرة إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل والرجال بحيث يستعان بها على الكر والفر والدخول والخروج ونحوه في الجهاد وغرضه الاستعانة على الجهاد الذي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حسن وإن كان في ذلك مضرة بالخيل والرجال فإنه ينهى عنه

باب الأضحية

في النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البعير عن عشرة وفي البقرة عن سبعة والذي في الصحيح أنهم عام الحديبية نحروا البدنة عن سبعة وهي البعير وهو مذهب الجمهور وقال مالك لا يجزى نفس إلا عن نفس وأما

ذبح البعير عن عشرة فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة وحديث النسائي قيل إن أصله كان في قسم الغنائم فقسم بينهم فعدل الجزور بعشرة من الغنم لا في النسك لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر غير النحر إلا في حجة الوداع خاصة فإنه كان مقيما مع أبيه إلى عام الفتح فلم يشهد معه عيدا قبل ذلك لا في حضر ولا سفر وبعد الفتح إنما عيد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعياد عام ثمان وتسع وعشر ولم يسافر سفر الحج إلا حجة الوداع وسفرتان للغزو وهما غزوة خيبر وغزوة تبوك وابن عباس كان صبيا دون الاحتلام لم يكن يشهد معه المغازي لكن شهد معه حجة الوداع وفي حجة الوداع لم يذبحوا البدنة عن عشرة ولا نقل ذلك أحد والله أعلم

وينهى عن التضحية في الكنيسة التي فيها صور كما ينهى عن ذبحها عند الأصنام ومن قال إن نسك المسلمين يذبح عند الأصنام كما يذبح المشركون القرابين لآلتهم فهو مخالف لإجماع المسلمين بل يستتاب قائل هذا فإن تاب وإلا قتل

وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الغقر عند القبر ولم يشرع الصدقة عنده ومن اعتقد أن الذبح عند القبر أفضل أو لاصلاة أو الصدقة فهو ضال مخالف لإجماع المسلمين

— صفحة ٢٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।