باب الصيد والذبائح
فيما يشترط قطعه من الحيوان عند الذبح أقوال
أحدها أن الواجب قطع الحلقوم والمرىء خاصة كقول الشافعي ورواية عن أحمد وعلى هذا لو قطع الودجين والحلقوم أولى بالإباحة من قطع الحلقوم والمرىء
والقول الثاني أن الواجب قطع الأربعة كالرواية الأخرى عن أحمد ويروي عن مالك
والثالث أن الواجب قطع ثلاثة وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابة ومالك فيما نقله أصحابه وهو قول في مذهب أحمد لكن مالك يعتبر قطع الحلقوم والوجودين دون المريء وأبو حنيفة مع صاحبه على قولين
أحدهما يعتبر قطع ثلاثة من الأربعة يشترط أن يكون فيها الحلقوم
الثاني يعتبر قطع ثلاثة من الأربعة سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن وهو القول المشهور في مذهب أحمد فإذا قطع ودجيه وبلعومه جرح أو لم يقطع الحلقوم يجيء فيه نزاع على ما تقدم والأظهر حله
وإذا جرح الصيد فغاب وليس فيه إلا سهمه فإنه يحل له على الصحيح من أقوالهم وبه أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عدي بن حاتم إنا
نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه فقال إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وفي حديث أبي ثعلبة الخشنى إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكل ما لم ينتن فهذان الحديثان الصحيحان الأول في البخاري والثاني في مسلم عليهما اعتمد العلماء فإن كلاهما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفتى بغير ذلك فلم يبلغه الحديث وأما إذا أنتن فيكره أكله
وأما الضبع فإنها مباحة في مذهب مالك والشافعي وأحمد وحرام في مذهب أبي حنيفة لأنها من ذوات الأنياب والأولون استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنها صيد وأمر بأكلها رواه أهل السنن وصححته الترمذي وقالوا ليس لها ناب لأن أضراسها صفيحة لا ناب فيها
وما أكل منه الكلب لا يؤكل في أصح قولي العلماء ولا يحرم على ما تقدم في أصح قولي العلماء أيضا والصيد للحاجة فإنه جائز
وأما الصيد الذي هو اللهو واللعب فمكروه فإن كان فيه تعد على زرع الناس وأموالهم فهو حرام وقد روى عن عثمان رضي الله عنه أنه نهى عن الرمى بالجلاهق وهي البندق
والمقتول بالبندق حرام باتفاق المسلمين وإن أدرك حيا وذكى فحلال وفي كلب الماء نزاع الأولى تركه