مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الصيد والذبائح
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

باب الصيد والذبائح

فيما يشترط قطعه من الحيوان عند الذبح أقوال

أحدها أن الواجب قطع الحلقوم والمرىء خاصة كقول الشافعي ورواية عن أحمد وعلى هذا لو قطع الودجين والحلقوم أولى بالإباحة من قطع الحلقوم والمرىء

والقول الثاني أن الواجب قطع الأربعة كالرواية الأخرى عن أحمد ويروي عن مالك

والثالث أن الواجب قطع ثلاثة وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابة ومالك فيما نقله أصحابه وهو قول في مذهب أحمد لكن مالك يعتبر قطع الحلقوم والوجودين دون المريء وأبو حنيفة مع صاحبه على قولين

أحدهما يعتبر قطع ثلاثة من الأربعة يشترط أن يكون فيها الحلقوم

الثاني يعتبر قطع ثلاثة من الأربعة سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن وهو القول المشهور في مذهب أحمد فإذا قطع ودجيه وبلعومه جرح أو لم يقطع الحلقوم يجيء فيه نزاع على ما تقدم والأظهر حله

وإذا جرح الصيد فغاب وليس فيه إلا سهمه فإنه يحل له على الصحيح من أقوالهم وبه أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عدي بن حاتم إنا

نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه فقال إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وفي حديث أبي ثعلبة الخشنى إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكل ما لم ينتن فهذان الحديثان الصحيحان الأول في البخاري والثاني في مسلم عليهما اعتمد العلماء فإن كلاهما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفتى بغير ذلك فلم يبلغه الحديث وأما إذا أنتن فيكره أكله

وأما الضبع فإنها مباحة في مذهب مالك والشافعي وأحمد وحرام في مذهب أبي حنيفة لأنها من ذوات الأنياب والأولون استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنها صيد وأمر بأكلها رواه أهل السنن وصححته الترمذي وقالوا ليس لها ناب لأن أضراسها صفيحة لا ناب فيها

وما أكل منه الكلب لا يؤكل في أصح قولي العلماء ولا يحرم على ما تقدم في أصح قولي العلماء أيضا والصيد للحاجة فإنه جائز

وأما الصيد الذي هو اللهو واللعب فمكروه فإن كان فيه تعد على زرع الناس وأموالهم فهو حرام وقد روى عن عثمان رضي الله عنه أنه نهى عن الرمى بالجلاهق وهي البندق

والمقتول بالبندق حرام باتفاق المسلمين وإن أدرك حيا وذكى فحلال وفي كلب الماء نزاع الأولى تركه

— পৃষ্ঠা ২৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।