مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ 307
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

وإذا شرط ولي الأمر على التجار الداخلين إلى بلاد الإسلام وهم من أهل الحرب أن يضمنون ما أخذه الحرب منهم لتجار المسلمين جاز ذلك وكان شرطا صحيحا لأن غايته أنه ضمان مجهول أو ضمان ما لم يجب فهو كضمان السوق وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر للناس من الديون وهذا جائز عند أكثر العلماء مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم كما في قوله {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} ولأن هؤلاء الطائفة الممتنعة ينصر بعضهم بعضا فهم كالشخص الواحد فإذا اشترطوا أن تجارهم يدخلون بلاد الإسلام بشرط أن لا يأخذوا للمسلمين شيئا وما أخذوه كانوا ضامنين له والمضمون يؤخذ من أموال التجار جاز ذلك ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأسير العقيلي حين قال يا محمد علام أوخذ فقال بجريرة حلفائك من ثقيف وأسره النبي صلى الله عليه وسلم وحبسه لينال بذلك من حلفائه مقصوده

ولو أسرنا حربيا لأجل تخليص من أسروه منا جاز باتفاق المسلمين ولنا أن نحبسه حتى يردوا أسيرنا ولو أخذنا مال حربي حتى يردوا علينا ما أخذوه لمسلم جاز فإذا اشترط عليهم ذلك في عقد الأمان جاز

فصل

وإذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله وقد استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مشركا لما هاجر وكان هاديا خريتا ماهرا بالهداية إلى الطريق من مكة إلى المدينة وائتمنه على نفسه وماله وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم وقد روى أن الحارث بن كلدة وكان كافرا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستطبوه وإذا وجد طبيبا

مسلما فهو أولى وأما إن لم يجد إلا كافرا فله ذلك وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنا

وليس لأهل الذمة إظهار شيء من شعار دينهم في ديار المسلمين لا في أوقات الاستسقاء ولا في مجيء النوائب ويمنعون من إظهار التوراة ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة وصلاتهم وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك

وليس الخميس من أعياد المسلمين بل هو من أعياد النصارى كعيد الميلاد وعيد الغطاس لكل أمة قبله وليس لأه الذمة أن يعينوهم على أعيادهم في بلاد المسلمين وليس للمسلمين أن يعينوهم على أعيادهم لا يبيع ما يستعينون به على عيدهم ولا بإجازة دوابهم ليركبوها في عيدهم لأن أعيادهم مما حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لما فيها من الكفر والفسوق والعصيان

وأما إذا فعل المسلمون معهم أعيادهم مثل صبغ البيض وتحمير دوابهم بمغرة ويجوز وتوسيع النفقات وعمل طعام فهذا أظهر من أن يحتاج إلى سؤال بل قد نص طائفة من العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك على كفر من يفعل ذلك وقال بعضهم من ذبح بطيخة في عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا ولو تشبه المسلم باليهود أو النصارى في شيء من الأمور المختصة بهم لنهى عن ذلك باتفاق العلماء وإن كان أصل ذلك جائزا إذا لم يكن من شعارهم مثل لباس الأصفر ونحوه فإن هذا جائز في الأصل لكن لما صار من شعار الكفر لم يجز لأحد أن يلبس عمامة صفراء أو زرقاء لكون ذلك من لباسهم الذي يمتازون به فكيف من يشاركهم في عادتهم وشعاذر دينهم بل ليس لأحد من المسلمين أن يخص مواسمهم بشيء مما يخصونها به فليس للمسلم أن يخص خميسهم الحقير لا بتجديد طعام الرز والعدس والبيض المصبوغ وغير ذلك ولا بالتجمل بالثياب ولا بصبغ دواب ولا بنشر ثياب ولا غير ذلك ومن فعل ذلك على وجه العبادة والتقرب به واعتقاد

— Page 237 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।