وقد خاطبني بعضهم فقال ملكنا ملك بن مالك بن ملك إلى سبعة أجداد وملككم ابن مولى فقلت اباه ذلك الملك كلهم كفار ولا فخر بالكافر بل المملوك المسلم خير من الملك الكافر قال الله تعالى {ولعبد مؤمن خير من مشرك} فهذه وأمثالها حججهم
وبالجملة فقد اتفق المسلمون على أن من ترك شريعة من شرائع الإسلام وجب قتاله فكيف بمن ترك جميع شرائعه أو أكثرها فما الظن بمن يحاربها
فصل
يجب جهاد الكفار واستنفاذا ما بأيديهم من بلاد المسلمين وأسراهم ويجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة على الكفار وأن يجتمعوا ويقاتلوا على طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله ويدعو المسلمين إلى ما كان عليه سلفهم الصالح من الصدق وحسن الأخلاق فإن هذا من أعظم أصول الإسلام وقواعد الإيمان التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه أمر عباده عموما بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف كما قال تعالى {أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} وقال تعالى {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات} وأخبر سبحانه بأنه أرسل جميع المرسلين بدين الإسلام كما قال تعالى {ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل}
وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال إنا معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد وأنا أولى بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي فتبين أن دين الأنبياء واحد وأنهم إخوة لعلات وهم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى فإن كان بالعكس قيل أولاد أخياف وإن اشتركوا في الأمرين قيل أولاد أعيان
وهذا لأن الدين هو الأصل فشبه بالأب والشرعة والمنهاج تبع فشبه بالأم فقال تعالى {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} والشرعة والمنهاج
السبيل وقال {ولكل وجهة هو موليها} والقرآن له شريعة والتوراة لها شريعة قبل النسخ واتباع كل شريعة قبل النسخ والتبديل هو الواجب وهو من تمام الدين الذي هو الإسلام فلما بدلت اليهود التوراة ونسخت لم يبقوا مسلمين حيث كفروا ببعض الكتاب وآمنوا ببعض
وهؤلاء الرافضة الجبلية الخارجون عن جماعة المسلمين وطاعة ولاة الأمور الذين قد اعتدوا على المسلمين وكفروا سائر المسلمين وفضلوا عليهم اليهود والنصارى واعتقدوا حل دمائهم وأموالهم وكذبوا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكفروا السابقين الأولين والأنصار وفارقوا السنة يجب قتالهم بالإجماع ويجوز أخذ أموالهم التي بالجبل غنيمة لأنهم قد أخذوا من أموال المسلمين أضعاف ذلك {وجزاء سيئة سيئة مثلها}
وأما سبي حريمهم ففيه نزاع كما تنازعوا في تكفيرهم منهم من يلحقهم بمانعي الزكاة الذين سبا أبو بكر رضي الله عنه حريمهم ومنعهم من يلحهم بالخوارج الذين لم تسب حريمهم
ويجب أن يحال بين الرافضي وبين أولاده في حال حياتهم لأنه لا بد أن يفسد دينهم
وإذا قدر على كافر حربي فنطق بالشهادتين وجب الكف عنه بخلاف الخارجين عن الشريعة كالمرتدين الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه أو الخوارج الذين قاتلهم علي كالخرمية والتتار وأمثال هذه الطوائف ممن نطق بالشهادتين ولا يلتز شرائع الإسلام
وإما الحربي فإذا نطق بها كف عنه ثم إن لم يصل فإنه يستتاب فإن صلى وإلا قتله الإمام وليس لأحد من الرعية قتله إنما يقتله ولي الأمر عند مالك والشافعي وأحمد وعند أبي حنيفة يعاقبه بدون القتل