مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

ليس لأهل الذمة أن يبيعوا الخمر للمسلمين ولا يهدوها ولا يعاونونهم عليها ولا يعصرونها لمسلم ولا يحملونها لهم ولا يبيعونها من مسلم ولا ذمي جهارا أما إذا باعها الذمي سرا فلا يمنع من ذلك وإذا تقابضا جاز أن يعامله المسلمون بذلك الثمن الذي قبضه من ثمن الخمر ومتى فعلوا ذلك استحقوا العقوبة وهل ينتقض عهدهم فيه نزاع

ومن أعانهم بجاهه أو غير جاهه وجب عقوبته

وإذا شربها الذمي الذي قيل يحد وقيل لا يحد وقيل يحد إن سكر وهذا إذا ظهر بين المسلمين وأما ما يختفون به في بيوتهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من الوجوه فلا يتعرض لهم على هذا فإذا كانوا لا ينتهون عن إظهار الخمر أو عن معاونة المسلمين عليها أو بيعها أو هديتها لهم إلا بإراقتها عليهم فإنها تراق مع ما يعاقبون به إما بما يعاقب به ناقص العهد وأما بغيره

فصل

ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا غيبة لفاسق فليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مأمور عن الحسن البصري أنه قال أترغبون عن ذكر الفاجر أذكروه بما فيه يحذره الناس وفي حديث آخر من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له

وهذا النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء

أحدهما أن يكون الرجل مظهر للفجور مثل الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة فإذا أظهر المنكر وجب الإنكار عليه بحسب القدرة ويهجر ويذكر ما فعله ويذكر ما فعله ويذم على ذلك ولا يرد عليه السلام إذا أمكن من غير مفسدة راجحة وينبغي لأهل الخير أن يهجروه حيا إذا كان في ذلك كف لأمثاله ولا يشيعوا جنازته وكل من علم ذلك منه ولم ينكر عليه فهو عاص لله ورسوله فهذا معنى قولهم من ألقى جلباب الحياء فلا غيبية له من كان مستترا بذنبه مستخفيا فإن هذا يستر عليه لكن ينصح سرا ويهجره من عرف حاله حتى يتوب ويذكر أمره على وجه النصيحة

النوع الثاني أن يستشار الرجل في مناكحته ومعاملته أو استشهاده ويعلم أنه لا يصلح لذلك فينصح مستثيره ببيان حاله فهو كما قال الحسن اذكروا بما فيه يحذره الناس فإن النصح في الدين من أعظم النصح في الدنيا

وإذا كان الرجل يترك الصلاة ويرتكب المنكرات وقد عاشر من يخاف عليه أن يفسد دينه فلا أن يبين أمره ليتقى مباشرته وإذا كان مبتدعا يدعو الناس إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الناس بذلك فلا بد أن يبين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله لا للهوى الشخص مع الإنسان مثل أن يكون بينهما عداوة دينوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على رياسة فيتكلم بمساوية مظهرا للنصح وفي باطنه البغض وشفاؤه غيظه منه فهذا من عمل الشيطان وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرىء ما نوي بل ينبغي أن يقصد أن يصلح الله ذلك الشخص ويكفي المسلمين ضرره ويسلك صراط المستقيم

ولا يجوز لأحد أن يشهد مجالس المنكرات باختياره بغير صورة ورفع إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوم شربوا الخمر فأمر بجلدهم فقيل فيهم فلان صائم فقال به ابدأوا أما سمعت الله تعالى يقول {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم} فجعل حاضر المنكر كفاعلة

— পৃষ্ঠা ২৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।