مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

واللفظ ثلاث درجات

أحدها أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه وإما مع لفظ غيره كفى وعن فهذا كلام

الثاني أن يدل على معنى بالطبع مثل التأوه والأنين والبكاء

الثالث أن لا يدل على معنى بالطبع ولا بالوضع كالنحنحة فهذا القسم كان أحمد قدس الله روحه يفعله

وإذا لم يجد الرجل موقفا إلا حلف الصف ففيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد والأظهر صحة صلاة هذا في هذا الموضع لأنه عجز وطرده صحة صلاة المتقدم علي الإمام للحاجة وهو قول في مذهب أحمد

ومن قال إن الإمام إن سبح أكثر من ثلاث بغير رضا المأمومين ببطلت صلاته فهو قول باطل محدث لم يقله أحد من الأئمة

والطمأنينة باتفاق العلماء واجبة والنزاع في وجوب الإعادة

فصل

واللحن الذي يحيل المعنى إن أحاله إلى ما هو من جنس معنى من معاني القرآن خطأ فهذا لا يبطل صلاته كما لو غلط في القرآن في موضع الاشتباه فخلط سورة بغيرها وأما إن أحاله إلى ما يخالف معنى القرآن كقوله أنعمت بالضم

فهذا بمنزلة كلام الأدميين وهو في مثل هذه الحال محرم في الصلاة لكنه لو تكلم به في الصلاة جاهلا بتحريمه ففي بطلان صلاته نزاع في مذهب أحمد وغيره كالناسي الصحيح أنه لا يبطل صلاته

والجاهل بمعنى أنعمت عذره أقوى من عذر الناسي والجاهل لأن هذا يعتقد أنها من كلام الله بخلاف الجاهل فإنه يعلم أنه كلام الآدميين لكن لا يعلم أنه محظور

وعلى هذا فلو كان مثل هذا اللحن في نقل القراءة لم تبطل وأما إذا كان في الفاتحة التي هي فرض فيقال هب أنها لا تبطل من جهة كونه متكلما لكنه لم يأت بفرض القراءة فيكون قد ترك ركنا في الصلاة جاهلا ولو تركه ناسيا لم تصح صلاته فكذلك إن تركه جاهلا لكن هذا لم يترك أصل الركن وإنما ترك صنفه فيه وأتى بغيرها ظانا أنها هي فهو بمنزلة من سجد إلى غيره القبلة

ولو ترك بعض الفروض غير عالم بفرضه ففي هذا الأصل قولان في مذهب أحمد وغيره

وأصل ذلك خطاب الشارع هل يثبت قبل البلوغ والعلم به أم لا على ثلاثة أقوال

أصحها أن يعذر فلا تجب الإعادة على هذا الجاهل ومثله ما لو لم تعلم المرأة أنه يجب ستر رأسها وجسدها لم تعد ولهذا إذا تغير اجتهاد الحاكم لم ينقض ما حكم فيه وكذلك المفتي إذا تغير اجتهاده

وأما إن تعمد اللحن عالما بمعناه بطلت صلاته من جهة أنه لم يقرأ الفاتحة ومن جهة انه تكلم بكلام الآدميين بل لو عرف معناه وخاطب به الله كفر وإن تعمده ولم يعلم معناه لم يكفر وإن لم يتعمد لكن ظن أنه حق ففي صحة صلاتة نزاع كما ذكرناه

وكذا لو علم أنه لحن لكن اعتقد أن لا يحيل المعنى حتى لو كان

إماما ففي صحة من صلاة من خلفه نزاع هما روايتان عن أحمد

وفي إمامة المتنقل بالمفترض ثلاثة أقوال يجوز ولا يجوز ويجوز عند الحاجة نحو أن يكون المأمومون أميين أما لو صلى من يلحن بمثله فيجوز إذا كانوا عاجزين عن إصلاحه هذا في الفاتحة أما في غير الفاتحة فان تعمده بطلت صلاته

والذي يحيل المعنى مثل أنعمت إياك بالضم والكسر والذي يحيله مثل فك الإدعام في موضعه أو قطع همز الوصل ومثل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

وأما إن قال الحمد أو رب أو نستعين أو أنعمت عليهم فهذا تصح صلاته لكل أحد فإنها قراءة وليست لحنا

وإمامة الراتب في المسجد مرتين بدعة

ويعفى عن النائم والناسي إن كان محافظا على الصلاة حال اليقظة والذكر وأما من لم يكن محافظا عوقب على الترك مطلقا

— صفحة ٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।