فصل
ومن قال لصاحبه أنت معلون ولد زنا وجب تعزيره على هذا الكلام وعليه حد القذف إن لم يقصد بهذه الكلمة ما يقصده كثير من الناس من أن فعله خبيث كفعل ولد الزنا
إذا قذف رجل ومطلقته زوجته المعروفة بالعفاف والحصانة فعلى المطلقة الحد ثمانين جلدة إذا طلبت ذلك المرأة المقذوفة ولا تقبل لها شهادة أبدا لأنها فاسقة وكذلك الرجل يجلد ثمانين جلدة إذا طلبت المرأة ذلك وهو فاسق لا تقبل له شهادة أبدا إذا لم يتب وهل له إسقاط الحد باللعان للفقهاء ثلاثة أقوال في ذلك
ويجب على سيد الأمة إذا زنت أن يقيم عليها الحد ثلاثا ثم في الرابعة يبيعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هو يرسلها تزني ويأكل من كسبها أو يأخذه منها فهو ملعون ديوث خبيث آذن في الكبيرة وأخذ مهر البغي ومثل هذا لا يجوز إقراره بين المسلمين بل يستحق العقوبة الغليظة وأقل العقوبة أن يهجر فلا يسلم عليه ولا يصلى خلفه إذا أمكن الصلاة خلف غيره ولا يستشهد ولا يولى ولاية أصلا وإن استحل ذلك فهو كافر مرتد
يستتاب فإن تاب وإلا قتل ولا يرثه ورثته المسلمون وإن كان جاهلا بالتحريم عرف ذلك حتى تقوم عليه الحجة فإن مثل هذا من المحرمات المجمع عليها
وإذا شئتم الرجل أباه وعندي عليه وجب أن يعاقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله بل وأبلغ من ذلك أنه ثبت في الصحيح أن من الكبائر أن يسب الرجل والدية قالوا وكيف يسب الرجل والدية قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه وقال تعالى {فلا تقل لهما أف} فكيف يشتمهما
وإذا قال له أنت علق وهو حر مسلم لم يشتهر عنه ذلك فعليه حد القذف إذا طلبه
ويجب قتل الفاعل والمفعول به رجما بالحجارة سواء كانا محصنين أو غير محصنين
وجلد الذكر باليد حرام عند أكثر الفقهاء وعند طائفة من الأئمة حرام إلا عند الضرورة مثل أن يخاف العنت وهو أن يخاف المرض أو يخاف الزنا فالاستمناء حينئذ أهون شرا
ومن قذف رجلا بأنه ينظر إلى حريم الناس وهو كذاب عزر على افترائه بما يزجره وأمثاله إذا طالبه المقذوف بذلك وكذا إذا شتمه بأنه فاسق أو أنه يشرب الخمر وهو كاذب عليه يعزر
ولا يجوز وطء الحائض حتى تغتسل يدل عليه ظاهر القرآن والآثار وجوزه أبو حنيفة إذا انقطع الدم لأكثر الحيض أو مر عليها وقت صلاة