كتاب حد الزنا والقذف
تغلط المعصية ويغلظ عقابها في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة
ووطء الزوجة في الدبر محرم بالكتاب والسنة وعليه عامة الأمة وهو كاللواط في الذكر هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم بلا نزاع عنهم وهو الظاهر من مذهب وأصحابه وحكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك ومنهم من أنكرها
وأصل ذلك ما نقل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وكان سالم ابن عبد الله يكذب نافعا في ذلك فإما أن يكون نافع غلط أو غلط من فوقه وإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا مما يسوغ به مخالفة الكتاب والسنة فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن وقال تعالى {فأتوا حرثكم} والحرث مكان الزرع كما غلط طائفة في إباحة درهم درهمين وانفق الأئمة على تحريمه وطائفة غلطت في بعض الأشربة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر
ومن وطىء امرأته وطاوعته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما على ذلك
فصل
في قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد بحسنة فلم يعلمها كتبت له حسنة فإذا كان لهم سرا بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه
فقد روى عن سفيان بن عيينة في جواب ذلك أنه قال إذا هم العبد بالحسنة ثم الملك رائحة طيبة وإذا هم بالسيئة ثم رائحة خبيثة
والتحقيق أن الله تعالى قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء كما هو قادر أن يطلع بعض البشر على ما في نفس الإنسان فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له ما يعلم به أحيانا ما في نفس الإنسان فالملك أولى
وقد قيل في قوله تعالى {ونحن أقرب إليه من حبل الوريد} أن المراد به الملائكة وقد جعل الله الملائكة تلقى الخواطر في قلب العبد كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن للملك لمة وللشيطان لمة فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينة من الملائكة ومن الجن
فالسيئة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك فإذا علم بها هذا الملك أمكن علم الملائكة الحفظة بها
ومن زنت أمة وعلم ذلك منها وجب على أولادهما وعصبتها منعها من المحرمات
فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها وقيدوها إن احتاجت وما ينبغي للأولاد أن يضربوا أمهم ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث نتمكن بذلك من السوء بل يمنعوها بحسب قدرتهم وإن احتاجت إلى رزق وكسوة رزفرها وكسوها ولا يجوز لهم إقامة الحد عليها بقتل ولا غيره وعليهم الإثم في ذلك