فصل
ومن ادعى العصمة في المعز بن معد بن تميم الذي بنى القاهرة والقصرين وأنه كان شريفا فاطميا فقوله شر من قول الرافضة في الاثنى عشر فإن الرافضة ادعت العصمة في أناس من أهل الجنة وهؤلاء ادعوا العصمة فيمن اشتهر نفاقة فإذا كان من ادعى العصمة في هؤلاء السادة علي وحسن وحسين قد أجمعت الأمة على تخطئة وفساد قوله فكيف بمن ادعوا العصمة في ذرية عبد الله ابن ميمون القداح مع شهرته بالنفاق والكذب والضلال والمباطنة لأهل الكفر والبغي والعدوان ومع العداوة لأهل البر والتقوى والإيمان
وهؤلاء القوم تشهد عليهم علماء الأمة وأئمتها أنهم كانوا ملحدين زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وجمهور الأمة تطعن في نسبهم ويذكرون أنهم من أولاد اليهود أو المجوس وهم يدعون علم الباطن الذي مضمونه الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعندهم لا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور وهم في إثبات واجب الوجود على قولين أئمتهم تنكره ويستهينون باسم الله ورسوله حتى يكتب أحدهم الله في أسفل نعله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا
ومن ادعى أنه لا فرق بين البغاة والخوارج وقتال علي لأهل الجمل وصفين في الأحكام الجارية عليهما فإن قوله قول مجازف فإن التسوية بينهما هو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم
وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين وبين أهل الجمل وصفين وهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وعليه عامة أهل الحديث والفقه وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم وذلك أنه ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تمرق مارقة على خير فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق فتضمن هذا الحديث ذكر الطوائف الثلاثة وبين أن لمارقة نوع ثالث ليسوا من جنس أولئك فإن طائفة علي أولى بالحق من طائفة معاوية وقال في حق المارقين يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة
وقد روى مسلم أحاديثهم في الصحيح من عشرة أوجه واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال هؤلاء
وأما أهل الجمل وصفين فكانت طائفة قاتلت من هذا الجانب وطائفة من هذا الجانب وأكثر الصحابة لم يقاتلوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن لأن الله أصلح به وبين فئتين عظيمتين من المسلمين من أصحاب أبيه وأصحاب معاوية فلم يكن القتال واجبا ولا مستحبا بخلاف الخوارج فإنه قد ثبت أنه أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض عليه وأجمعت عليه الأمة فمن سوى بين قتال الصحابة وبين قتال ذي الخويصرة وأمثاله من الخوارج والحرورية المعتدين كان قوله من جنس أقوال أهل الجهل والظلم المبين
وقد اختلف السلف في كفر الخوارج على قولين مع اتفاقهم على الثناء على الصحابة المقتتلين والإمساك عما جرى بينهم رضي الله عنهم فكيف ينسب هذا إلى هذا
ولذلك تنازع الفقهاء في كفر مانع الزكاة المقاتل عليها على قولين هما روايتان عن أحمد كالروايتين في تكفير الخوارج وأما أهل البغي المجرد فلا يكفرون اتفاقا