مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

قول علي هو الصواب لكن من نظر في كلام المتناظر الذين ليس بينهم قتال ولا ملك رأي لهم من التأويلات ما هو أضعف من ذلك فلم ير معاوية أنه قتل عمارا ولم يعتقد أنه باغ فهو متأول والفقهاء ليس فيهم من رأى القتال مع من قتل عمارا لكن هلم قولان مشهوران كما كان عليه أكابر الصحابة منهم من يرى القتال مع عمار وطائفته ومنهم من يرى الإمساك عن القتال مطلقا وفي كل من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين ففي الطائفة الأولى عمار وسهل بن حنيف وأبو أيوب وفي الثانية سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم

ولعل أكابر الصحابة كانوا على هذا القول ولم يكن في العسكرين بعد علي أفضل من سعد وكان من القاعدين وحديث عمار قد يحتج به من رأى القتال لأنه إذا كان قاتلوه بغاة فالله عز وجل أمر بقتال الطائفة التي تبغي والساكتون يحتجون بالأحاديث الصحيحة الكثيرة من أن القعود في الفتنة خير من القتال فيها وهذا القتال ونحوه هو قتال الفتنة والله تعالى لم يأمر بقتال الباغي أولا بل أمر بالصلح فإن بغث إحداهما قوتلت الباغية ردا لشرها من باب رد الصائل الذي لا يندفع ظلمه إلا بالقتال كما قال من قتل دون ماله فهو شهيد

فبتقدير أن يكون جميع العسكر بغاة لم يؤمر بقتالهم ابتداء بل أمرنا بالإصلاح بينهما والقتال الأول لم يأمر الله به ولا أمر الله كل من بنى عليه أن يقاتل الباغي فإن قتل كل باغ كفر فإن غالب الناس لا يخلو من ظلم وبغي ولكن إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح بينهما ولم تكن طائفة منهما مأمورة بالقتال ثم إذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت

وأيضا فيمكن أنهم لم يكونوا بغاة في الأول بل في أثناء الحال بغوا

وحين بغوا وجب قتالهم إذا كان الذين مع على ناكلين عن القتال فإنهم كانوا كثيرى الخلاف عليه ضعيفي الطاعة له

والمقصود أن هذا الحديث لا يبيح لعنة أحد من الصحابة ولا يوجد فسقه وأما أهل البيت فلم يسبوا قط ولله الحمد ولم تقتل الحجاج أحدا من بني هاشم وإنما قتل رجلا من أشرف العرب وكان قد تزوج بنت عبد الله بن جعفر فلم يرض بذلك بنو عبد مناف ول بنو هاشم ولا بنو عبد مناف ولا بنو هاشم ولا بنو أمية حتى فرقوا بينهما حيث لم يروه كفئا لها

— صفحة ٢٢١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।