مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ 307
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

وأمثال هذه الأمور التي يتسبب به الزائغون على الشيعتين العثمانية والعلوية ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي فإن فضل عل وسابقته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله كانت عندهم ظاهرة معروفة كفضل إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم ولم يكن بقي من أهل الشورى غيره وغير سعد بن أبي وقاص لكن سعدا قد ترك هذا الأمر وكان الأمر قد انحصر في عثمان وعلي فحص بذلك قوة لأهل الظلم والعدوان وضعف لأهل العلم والايمان حتى حصل من الفرقة والاختلاف ما صار بطاع فيه من غيره أولى منه بالطاعة ولهذا أمر الله بالطاعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف

وأما الحديث الذي فيه إن عمارا تقتله الفئة الباغية فهذا الحديث قد طعن فيه طائفة من أهل العلم ولكن رواه مسلم في صحيحه وهو في بعض نسخ البخاري

وقد تأوله بعضهم على أن المراد بالباغية الطالبة بدم عثمان كما قالوا نبغي ابن عفان بأطراف الأسل وليس بشيء بل يقال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق كما قاله وليس في كون عمار تقتله الفئة الباغية ما ينافي ما ذكرناه فإن الله تعالى قال {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} إلى قوله {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم} فجعلهم مع وجود القتال والبغي مؤمنين إخوة بل أمر بقتال الفئة الباغية وليس كل من كان باغيا يخرج عن الإيمان ولا يستوجب اللعنة فكيف يستوجب ذلك من كان من خير القرون خصوصا المتأول المجتهد كأهل العلم والدين الذين اجتهدوا واعتقدوا حل أمور واعتقد الآخرون تحريمها كما استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة وبعضهم بعض المعاملات الربوية وعقود التحليل والمتعة وأمثال ذلك كثير فغاية المجتهد أن يكون مخطئا مغفورا له خطؤه كما ثبت في الصحيح أن الله تعالى

استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} الآية وقد حكم داود وسليمان عليهما السلام في الحرث الذي نفثت فيه غنم القوم وخص الله أحدهما بالعلم والحكم وأثنى عز وجل عليهما وإن كان قد خص أحدهما بالعلم والحكم والعلماء ورثة الأنبياء فإذا فهم أحدهم من العلم مالم يفهمه الآخر أحدهما بالعلم والحكم والعلماء ورثة الأنبياء فإذا فهم أحدهم من العلم مالم يفهمه الآخر لو لم يكن معلوما وإن كان ما لو فعله وقاله مع علمه يكون ملموما عليه بل تحليل الحرام وتحريم الحلال كفر والبغي من هذا الباب يكون الباغي مجتهدا ومتأولا ولم يتبين له أنه باغ بل يعتقد أنه على الحق وإذا كان كذلك لم يكن تسميته باغيا موجبا لإثمه فضلا عن أن يوجب فسقه والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين لا يقولون بفسقهم بل هم باقون عندهم على عدالتهم وإنما قتالهم لدفع ضرر بغيهم لا عقوبة لهم كما يمنع الصبي والمجنون والناشىء من عدوان يصدر منهم بل البهائم تمنع من العدوان ويجب على من قتل مؤمنا خطأ الدية بالنص مع أنه إثم عليه وهكذا من دفع إلى الإمام من أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه يقام عليه الحد والتائب من الذهب كمن لا ذنب له

ثم بتقدير أن يكون البغي بغير تأويل بل يكون ذنبا فالذنوب تزول عقوبتها بأسباب متعددة كالتوبة والحسنات والمصائب والشفاعة وعفو أرحم الراحمين

ثم قوله صلى الله عليه وسلم إن عمارا تقتله الفئة الباغية ليس نصا في أن هذا اللفظ المراد به معاوية وأصحابه بل يمكن أن يكون المراد تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته وهي طائفة من العسكر ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها ومن المعلوم أنه كان في العسكر من لم يرض بقتله كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره بل كان الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمرو بن العاص وغيرها ويروى أن معاوية تأول أن الذي قتله هو الذي جاء به إلى سيوف قتلته وأن عليا رد هذا التأويل بقوله فنحن إذن قتلنا حمزة ولا ريب أن

— Page 220 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।