وأمثال هذه الأمور التي يتسبب به الزائغون على الشيعتين العثمانية والعلوية ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي فإن فضل عل وسابقته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله كانت عندهم ظاهرة معروفة كفضل إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم ولم يكن بقي من أهل الشورى غيره وغير سعد بن أبي وقاص لكن سعدا قد ترك هذا الأمر وكان الأمر قد انحصر في عثمان وعلي فحص بذلك قوة لأهل الظلم والعدوان وضعف لأهل العلم والايمان حتى حصل من الفرقة والاختلاف ما صار بطاع فيه من غيره أولى منه بالطاعة ولهذا أمر الله بالطاعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف
وأما الحديث الذي فيه إن عمارا تقتله الفئة الباغية فهذا الحديث قد طعن فيه طائفة من أهل العلم ولكن رواه مسلم في صحيحه وهو في بعض نسخ البخاري
وقد تأوله بعضهم على أن المراد بالباغية الطالبة بدم عثمان كما قالوا نبغي ابن عفان بأطراف الأسل وليس بشيء بل يقال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق كما قاله وليس في كون عمار تقتله الفئة الباغية ما ينافي ما ذكرناه فإن الله تعالى قال {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} إلى قوله {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم} فجعلهم مع وجود القتال والبغي مؤمنين إخوة بل أمر بقتال الفئة الباغية وليس كل من كان باغيا يخرج عن الإيمان ولا يستوجب اللعنة فكيف يستوجب ذلك من كان من خير القرون خصوصا المتأول المجتهد كأهل العلم والدين الذين اجتهدوا واعتقدوا حل أمور واعتقد الآخرون تحريمها كما استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة وبعضهم بعض المعاملات الربوية وعقود التحليل والمتعة وأمثال ذلك كثير فغاية المجتهد أن يكون مخطئا مغفورا له خطؤه كما ثبت في الصحيح أن الله تعالى
استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} الآية وقد حكم داود وسليمان عليهما السلام في الحرث الذي نفثت فيه غنم القوم وخص الله أحدهما بالعلم والحكم وأثنى عز وجل عليهما وإن كان قد خص أحدهما بالعلم والحكم والعلماء ورثة الأنبياء فإذا فهم أحدهم من العلم مالم يفهمه الآخر أحدهما بالعلم والحكم والعلماء ورثة الأنبياء فإذا فهم أحدهم من العلم مالم يفهمه الآخر لو لم يكن معلوما وإن كان ما لو فعله وقاله مع علمه يكون ملموما عليه بل تحليل الحرام وتحريم الحلال كفر والبغي من هذا الباب يكون الباغي مجتهدا ومتأولا ولم يتبين له أنه باغ بل يعتقد أنه على الحق وإذا كان كذلك لم يكن تسميته باغيا موجبا لإثمه فضلا عن أن يوجب فسقه والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين لا يقولون بفسقهم بل هم باقون عندهم على عدالتهم وإنما قتالهم لدفع ضرر بغيهم لا عقوبة لهم كما يمنع الصبي والمجنون والناشىء من عدوان يصدر منهم بل البهائم تمنع من العدوان ويجب على من قتل مؤمنا خطأ الدية بالنص مع أنه إثم عليه وهكذا من دفع إلى الإمام من أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه يقام عليه الحد والتائب من الذهب كمن لا ذنب له
ثم بتقدير أن يكون البغي بغير تأويل بل يكون ذنبا فالذنوب تزول عقوبتها بأسباب متعددة كالتوبة والحسنات والمصائب والشفاعة وعفو أرحم الراحمين
ثم قوله صلى الله عليه وسلم إن عمارا تقتله الفئة الباغية ليس نصا في أن هذا اللفظ المراد به معاوية وأصحابه بل يمكن أن يكون المراد تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته وهي طائفة من العسكر ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها ومن المعلوم أنه كان في العسكر من لم يرض بقتله كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره بل كان الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمرو بن العاص وغيرها ويروى أن معاوية تأول أن الذي قتله هو الذي جاء به إلى سيوف قتلته وأن عليا رد هذا التأويل بقوله فنحن إذن قتلنا حمزة ولا ريب أن