الخامس أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة والرواي لها أنس وكان بالبصرة وهي مما تتوافر الدواعي والهمم على نقلها ومن المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم ذلك بل المتواتر عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء
السادس أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر بالبسملة في أول الفاتحة والسورة لكان ايضا معروفا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه ولم يقنل هذا أحد من أهل الشام عن معاوية بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب مالك لا يقرؤها سرا ولا جهرا
فمن تدبر ذلك قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له وإما مغير عن وجهه وأن الذي حدث به بلغة من وجه ليس بصحيح فحصلت الآفة من انقطاع إسناده
وقيل هذا الحديث لو كان يقوم به الحجة فهو شاذ لأنه خلاف ما رواه الناس الاثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل الشام ومن شرط الحديث أن يكون شاذا ولا معللا وهذا شاذ معلل إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته
والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهر ووجوب قراءتها إنما هو كتابتها بقلم القرآن في المصحف وأن الصحابة رضي الله عنهم جردوا القرآن عن غيره والمتواتر عن الصحابة أن ما بين اللوحين قرآن
ولا يقال لا يثبت إلا بتواتر ولو تواترت لكفرنا فيها لأنه لا يقال لو كان كذلك لكفر مثبتها ولا تكفير من الجانبين فكل حجة تقابل الأخرى
والحق أنه آية للفصل بين السور
والبسملة قيل ليست من القرآن الا في سورة النمل وهو قول مالك وطائفة من الحنفية والحنبلية
وقيل هي من كل سورة آية أو بعض آية كما هو المشهور عن الشافعي
وقيل إنها من القرآن حيث كتبت ومع ذلك ليست من السور بل كتبت آية في أول كل سورة وكذلك تتلى آية منفردة في أول كل سورة كما تلاها النبي صلى الل عليه وسلم حين نزلت عليه سورة {إنا أعطيناك الكوثر} كما في صحيح مسلم وهو قول ابن المبارك والمنصوص عن أحمد وهو قول من حقق القول
في هذه المسألة حيث جمع بين مقتضى الأدلة وكتابتها سطرا مفصولا عن السورة وتجب قراءة البسملة عند الشافعي وأحمد في رواية
وقيل تكره سرا وجهرا وهو المشهور عن مالك
وقيل قراءتها جائزة بل مستحبة وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور عن أحمد وأكثر أهل الحديث
وطائفة تسوى بين قراءتها وتركها معتقدين أن هذا على إحدى القراءتين ويجهر بها وقيل لا وقيل يخبر روى عن إسحاق وهو قول ابن حزم وغيره
ومع ذلك فمراعاة الائتلاف هو الحق فيجهر بها بالمصلحة راجحة ويسوغ ترك الأفضل لتأليف القلوب كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد ابراهيم خشية تنفير قريش نص الأئمة كأحمد على ذلك في البسملة وفي وصل الوتر وغيره كما فيه العدول عن الافضل إلى الجائز مراعاة للائتلاف أو لتعريف السنة وأمثال ذلك والله أعلم
هل الأفضل وضع يديه قبل ركبتيه أو بالعكس
فيه روايتان هما قولان للعلماء
وفي بطلان الصلاة بالنحنحة والنفخ نزاع الأشبه عدم البطلان لكن إن كان من خشية الله فالنزاع مع الشافعي
وأما إن غلب عليه فالصحيح عند الجمهور أنه لا تبطل وهو منصوص عن أحمد وقال بعض أصحابه تبطل
والقول بأن العطاس يبطل محدث
وقد تبين أن هذه الأصوات الخلقية التي لا تدل بالوضع على لفظ فيها نزاع في مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة والأظهر فيها جميعا أنها لا تبطل فإن الأصوات من جنس الحركات وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير مثله بخلاف القهقهة فإنها بمنزلة العمل الكثير