مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

الخامس أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة والرواي لها أنس وكان بالبصرة وهي مما تتوافر الدواعي والهمم على نقلها ومن المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم ذلك بل المتواتر عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء

السادس أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر بالبسملة في أول الفاتحة والسورة لكان ايضا معروفا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه ولم يقنل هذا أحد من أهل الشام عن معاوية بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب مالك لا يقرؤها سرا ولا جهرا

فمن تدبر ذلك قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له وإما مغير عن وجهه وأن الذي حدث به بلغة من وجه ليس بصحيح فحصلت الآفة من انقطاع إسناده

وقيل هذا الحديث لو كان يقوم به الحجة فهو شاذ لأنه خلاف ما رواه الناس الاثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل الشام ومن شرط الحديث أن يكون شاذا ولا معللا وهذا شاذ معلل إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته

والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهر ووجوب قراءتها إنما هو كتابتها بقلم القرآن في المصحف وأن الصحابة رضي الله عنهم جردوا القرآن عن غيره والمتواتر عن الصحابة أن ما بين اللوحين قرآن

ولا يقال لا يثبت إلا بتواتر ولو تواترت لكفرنا فيها لأنه لا يقال لو كان كذلك لكفر مثبتها ولا تكفير من الجانبين فكل حجة تقابل الأخرى

والحق أنه آية للفصل بين السور

والبسملة قيل ليست من القرآن الا في سورة النمل وهو قول مالك وطائفة من الحنفية والحنبلية

وقيل هي من كل سورة آية أو بعض آية كما هو المشهور عن الشافعي

وقيل إنها من القرآن حيث كتبت ومع ذلك ليست من السور بل كتبت آية في أول كل سورة وكذلك تتلى آية منفردة في أول كل سورة كما تلاها النبي صلى الل عليه وسلم حين نزلت عليه سورة {إنا أعطيناك الكوثر} كما في صحيح مسلم وهو قول ابن المبارك والمنصوص عن أحمد وهو قول من حقق القول

في هذه المسألة حيث جمع بين مقتضى الأدلة وكتابتها سطرا مفصولا عن السورة وتجب قراءة البسملة عند الشافعي وأحمد في رواية

وقيل تكره سرا وجهرا وهو المشهور عن مالك

وقيل قراءتها جائزة بل مستحبة وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور عن أحمد وأكثر أهل الحديث

وطائفة تسوى بين قراءتها وتركها معتقدين أن هذا على إحدى القراءتين ويجهر بها وقيل لا وقيل يخبر روى عن إسحاق وهو قول ابن حزم وغيره

ومع ذلك فمراعاة الائتلاف هو الحق فيجهر بها بالمصلحة راجحة ويسوغ ترك الأفضل لتأليف القلوب كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد ابراهيم خشية تنفير قريش نص الأئمة كأحمد على ذلك في البسملة وفي وصل الوتر وغيره كما فيه العدول عن الافضل إلى الجائز مراعاة للائتلاف أو لتعريف السنة وأمثال ذلك والله أعلم

هل الأفضل وضع يديه قبل ركبتيه أو بالعكس

فيه روايتان هما قولان للعلماء

وفي بطلان الصلاة بالنحنحة والنفخ نزاع الأشبه عدم البطلان لكن إن كان من خشية الله فالنزاع مع الشافعي

وأما إن غلب عليه فالصحيح عند الجمهور أنه لا تبطل وهو منصوص عن أحمد وقال بعض أصحابه تبطل

والقول بأن العطاس يبطل محدث

وقد تبين أن هذه الأصوات الخلقية التي لا تدل بالوضع على لفظ فيها نزاع في مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة والأظهر فيها جميعا أنها لا تبطل فإن الأصوات من جنس الحركات وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير مثله بخلاف القهقهة فإنها بمنزلة العمل الكثير

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।