مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فهؤلاء لما تخوف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما منهم نوع نفاق لم يولوهم على المسلمين فلو كان عمرو بن العاص ومعاوية ممن يتخوف منهما النفاق لم يولوهما على المسلمين بل قد أمر رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل والنبي وقال صلى الله عليه وسلم لم يول على المسلمين منافقا واستعمل على نجوان أبا سفيان في حرب أبو معاوية ومات رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان نائبه عليها بل جميع علماء الصحابة متفقون على إسلامهم وصدقهم والأخذ عنهم وإذا كانوا مؤمنين محبين لله ولرسوله فمن لعنهم فقد عصى الله

وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا من القرابة بل يجوزون عليهم وقوع الذنوب والله تعالى يغفر لهم

وقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في الصحيح فقد غفر له الذنب العظيم بشهوده بدرا وللصحابة من الحسنات والأسباب التي تمحو السيئات أعظم نصيب وقد قال تعالى {ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا} هذا في الذنوب المحققة وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون فهم مأجورون على الحالين

فأهل السنة لا يعصمون ولا يؤتمرون بخلاف أهل البدع الذين غلوا من الجانبين طائفة عصمت وطائفة أتمت فتولد بينهم من البدع ما سبوا به السلف بل يفسقونهم ويكفرونهم كما كفرت الخوارج عليا وعثمان واستحلوا قتالهم وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تمزق مارقه على خير فرقة من المسلمين نقلتها أولى الطائفتين بالحق فقتلهم على وهم المارقة الذين مرقوا على على وكفروا كل من تولاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن ابن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فأصلح به بين شيعة علي وشيعة معاوية فدل على أنه فعل ما أحبه الله ورسوله

وأن الفئتين ليسوا مثل الخوارج الذين أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم ولهذا فرح علي بقتاله للخوارج وحزن لقتال صفين وأظهر الكآبة والألم

وتبرئة الفريقين من الكفر والنفاق والترحم على قتلاهما هو من الأمور المتفق عليها وأن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة وقد شهد القرآن بأن قتال المؤمنين لا يخرجهم عن الإيمان

والحديث المروى إذا قتل خليفتان فأحدهما ملعون كذب مفترى لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث

ومعاوية لم يدع الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليا ولم يقاتل علينا على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة ولا كان هو وأصحابه يرون ابتداء على القتال بل لما رأى على أنه يجب عليهم مبايعته وطاعته إذا لا يكون للناس خليفتان وأن هؤلاء خارجون عن طاعته رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا الواجب وتحصل الطاعة والجماعة وهم قالوا إن ذلك لا يجب عليهم وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين لأن عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين وقتلته في عسكر علي وهم غالبون لهم شوكة فإذا لم نمتنع ظلمونا واعتدوا علينا وعلى لا يمكنه دفعهم كما لا يمكنه الدفع عن عثمان وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف وكان في جهال الفريقين من يظن بعلي وعثمان ظنونا كاذبة برأهما الله تعالى منها منهم من ظن أن عليا أمر بقتل عثمان وكان يحلف وهو البار الصادق بلا يمين أنه لم يأمر بقتله ولم يمالىء على قتله وهذا معلوم بلا ريب من على فكان أناس من محبي علي ومن مبغضيه يشيعون ذلك عنه فمحبوه يقصدون الطعن على عثمان وأنه كان يستحق القتل وأن عليا أمر بقتله ومبغضوه يقصدون الطعن على علي وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشهيد الذي صبر نفسه ولم يدفع عنها ولم يسفك دم مسلم في الدفع عنه فكيف في طلب طاعته

— পৃষ্ঠা ২১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।