مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

ويجوز بل يجب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة مثل الطائفة الممتنعة عن إقامة الصلوات الخمس

أو عن أداء الزكاة عن الصيام المفروض ومثل من لا يمتنع عن سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم بالباطل ومثل ذوي الشوكة المقيمين بأرض لا يصلون بها ولا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله ولا عندهم مسجد ولا يؤذنون ولا يزكون مع وجوبها عليهم أو يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم مال بعض ويقتلون الأطفال ويسبونهم ويتبعون ما يسنه الأفرنج وإذا دعى أحدهم إلى الشرع قال أنا للشرع فهؤلاء يجب قتالهم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج مع كون الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم فقاتلهم علي رضي الله عنه

ويدعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام فإن التزموها استوثق منهم ولم يكتف بمجرد قولهم بل تنزع منهم الخيل والسلاح كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بأهل الردة حتى يرى منهم السلم ويرسل إليهم من يعلمهم الإسلام ويقيم بها الصلاة ويستخدم بعض المطيعين منهم في جند المسلمين ويجعلهم في جماعة المسلمين ويمنعون من ركوب الخيل وأخذ السلاح حتى يستقيموا فإن لم يستجيبوا الله ورسوله وإلا وجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام

فصل

هذه الفتن التي تقع بين البادية ويزعمون أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كحرام وسعد وهلال وثعلبة وأمثالهم من أعظم الفتن المحرمات وأكبر المنكرات فيجب أن يكون بعد المسلمين من يأمرهم بالخير والاجتماع على ما يحبه لله ورسوله من عبادته وحده لا شريك له والتعاون على البر والتقوى

ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والواجب أن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح الذي أمر الله به رسوله ويقال لهذه ما تنقم من هذه ولهذه ما تنقم من هذه ومن كان من الطائفتين يظن أنه مظلوم مبغي عليه فإذا صبر وعفا أعزه الله تعالى ونصره ومن كان باغيا فاسقا فليتق الله وليتب إليه

وهذه الفتن سببها الذنوب فعلى كل من الطائفتين أن يستغفر الله ويتوب إليه فإنه يرفع عنهم العذاب وينزل عليهم الرحمة قال الله تعالى {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون}

وأجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق فإذا طلبوا مالا لمعصوم لم يصح أن يعطيهم شيئا باتفاق الأئمة بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفعوا إلى القتال فله أن يقاتلهم فإن قتل كان شهيدا وإن قتل منهم واحدا على هذا الوجه كان دمه هدرا وكذلك إذا طلبوا دمه

وفي وجوب دفعه عن عدمه نزاع هما روايتان عن أحمد ولا يجب الدفع عن ماله قال الله تعالى {وبشر المخبتين} قال عمرو بن أوس رحمه الله عليه هم الذين لا يظلمون إذا ظلموا فينبغي الصبر على الظالم وألا يقاتل البغي ببغي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا ومن حكمة الشعر ... قضى الله أن البغي يصرع أهله ... وأن على الباغي تدور الدوائر ...

ويشهد لهذا قوله تعالى {يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم}

— পৃষ্ঠা ২১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।