مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

في القسامة

إذا قال القتيل فلان قتلني فلا يؤخذ بمجرد قوله بلا نزاع وهل يكون لؤثا يحلف معه أولياء المقتول خمسين يمينا ويستحقون دم المحلوف عليه إذا كان به أثر ضرب أو جرح ففيه قولان أحدهما أنه لوث وهو قول مالك والثاني لا وهو قول الباقين

ولو شهد شاهدان لم تثبت عدالتهما فهو لوث للأولياء أن يحلفوا ويستحقون الذم

ومن أحد من أموال الناس شيئا يجب عليه إحضاره كالأمانات وادعى هلاكها دعوى تكذبها العادة لم يلتفت إلى قوله بل يعاقب حتى يحضره كالمدين إذا غيب ماله وأصر على الحبس ضرب أيضا

ومن عرف بالشر ضرب إذا اتهم بسرقة أو غيرها حتى يعترف ومن لم يعترف يحبس حتى يتبين أمره ومن عرف بالخير لم يقبل عليه تهمة أحد بل لا يستحف في أحد قولي العلماء بل يؤدب من اتهمه

ومن اتهم بقتيل وهناك لوث ويغلب على الظن أنه قتله لعداوة أو توعد بقتل ونحوه جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقون دمه وأما ضربه ليقر فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله فإن بعضهم جوز تقريره بالضرب في هذه الحال ومنعه بعضهم مطلقا

وليس على أهل البقعة في العادة السلطانية ولا في حكم الشريعة شيء

ومن رأى رجلا قد قتل وهو قاطع طريق وعلم من ولاة الأمر أنهم يطلبونه ليقتلوه وقدر عليه جاز قتله بل يؤجر على ذلك وإن كان قد قتله لغرض كعداوة فالأمر إلى أولياء المقتول إن أذنوا فيه جاز قتله وروى أبو داود عن النعمان بن بشير أنه قال لقوم طلبوا منه أن يضرب رجلا على تهمة قال إن شئتم ضربته لكم فإن ظهر مالكم عنده وإلا ضربتكم مثل ما ضربته فقالوا هذا حكمك فقال هذا حكم الله ورسوله وهذا في ضرب من لم يعرف بالشر

أما من عرف بالشر فذاك مقام آخر فيستحق المضروب أن يضرب من ضربه من المتهمين له إذا لم يعرف بالشر قبل ذلك

وفي هذا دليل على أنه يجوز ضرب من لم يعرف بالشر

وقد تقدم في كلامه أنه لا يضرب بل يحبس إما شهرا وإما بحسب ما يرى ولي الأمر حتى يتبين أمره

فحمله حديث النعمان على من لم يعرف بشر مشكل

ومن كذب على رجل حتى ضرب وعلق وطافوا به وحبس فيجب عقوبة الكاذب عقوبة تردعه وأمثاله بل جمهور السلف يوجبون القصاص في مثل ذلك فمن ضرب غيره أو جرحه بغير حق فإنه يفعل به كما فعل كما قال عمر رضي الله عنه أيها الناس إني لم أبعث عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن ليعلموكم كتاب الله وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيئكم فلا يبلغني أن أحدا ضربه عامله بغير حق إلا أقدته فراجعه عمرو ابن العاص في ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد من نفسه

إذا قتل جماعة واحدا قتل الذين باشروا قتله وأما من أعانوا على ذلك مثل أن أدخلوهم إلى بيته أو حفظوا الأبواب ونحو ذلك ففي قتلهم قولان للعلماء

وإن كان شارك في قتله أولاده الصغار فلا ميراث لهم في أحد قولي العلماء وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد بل يعاقبون بالتأديب ولا يقتلون ومذهب أبي حنيفة ومالك يورثون

إذا عاد أحد مقاتلا ممتنعا من الطائفة المفسدة الذين خرجوا عن الطاعة وفرقوا الجماعة وعدوا على المسلمين في دمائهم وأموالهم بغير حق وقد طلبوا القيام ليقام فيهم أمر الله ورسوله فالذي عاد منهم مقاتلا ممتنعا يجوز قتاله ولا شيء على من قتله بل المحاربون يستوي فيهم المعاون والمباشر عند جمهور الأئمة أحمد ومالك وأبي حنيفة فمن عاونهم كان حكمه حكمهم

— পৃষ্ঠা ২১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।