مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

ولا يجوز قتل الذمي بغير حق فإن قتله مسلم فلا قود وعليه ديته لورثته وكفارة القتل وإن كان عمدا فقد قضى عثمان رضي الله عنه بتضعيف الدية فيجب دينة مسلم

ومظالم العباد لا تسقط بمجرد استغفار العبد بل يوفيهم الله من حسنات الظالم أو من عنده

ومن أقر بالقتل مكرها فلا يترتب عليه حكم بقتل ولا غيره إذا لم يتبين صدق إقراره

وإن أقر واحد عدل أنه قتله فهو لوث لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقون الدم

ومن أخذ ماله فانهم به رجلا من أهل التهم فضربه على تقريره فأقر ثم أنكر فضربه حتى مات فعليه أن يعتق رقبة مؤمنة وتجب دية المقتول ولو فعل به فعلا لا يقتل إلا أن يصالح ورثته على أقل من ذلك غالبا بلا حق ولا شبهة لوجب القود ولو كانت بحق لم يجب شيء

وإذا اتفق الكبار من الورثة على القتل فلهم ذلك عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين

ومن قتل فعفا عنه الأولياء على أنه لا ينزل بلادهم ولا يسكنها ولم يف بهذا الشرط لم يكن العفو لازما بل لهم أن يطالبوه بالدية في قول وبالدم في قول آخر وسواء قيل هو شرط صحيح أم فاسد وسواء قيل يفسد العقد بفساده أم لا فإن ذينك القولين مبنيان على هذه الأصول

وإذا ضرب رجلا فقلع أسنانه وكانت الضربة تقلع الأسنان عادة ففيه القصاص فيقلع من أسنانه مثل ما قلع

وإذا قال لزوجته أسقطي ما في بطنك والإثم علي ففعلت وسمعت منه فعليها الكفارة عتق رقبة مؤمنة وعليها غرة

وإذا وعد رجلا بشيء علي أن يقتل له فلانا فعلى القاتل القود وأما الواعد فعليه العقوبة التي تردعه وأمثاله وعند بعضهم القود

ومن نزل مكانا فجاء لص سرق قماشه فلحق السارق فضربه بالسيف فمات وكان هذا هو الطريق في استرجاع ما مع السارق لم يلزم الضارب شيء فقد روى عن عمر رضي الله عنه أن لصا دخل داره فقام إليه بالسيف فلولا أنهم ردوه عنه لضربه بالسيف وفي الصحيحين من قتل دون مال فهو شهيد

ومن علم بوقوع بنائه فلم ينقضه فأتلف صغيرا فعليه الضمان في أحد قولي العلماء

— পৃষ্ঠা ২১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।