ولا يجوز قتل الذمي بغير حق فإن قتله مسلم فلا قود وعليه ديته لورثته وكفارة القتل وإن كان عمدا فقد قضى عثمان رضي الله عنه بتضعيف الدية فيجب دينة مسلم
ومظالم العباد لا تسقط بمجرد استغفار العبد بل يوفيهم الله من حسنات الظالم أو من عنده
ومن أقر بالقتل مكرها فلا يترتب عليه حكم بقتل ولا غيره إذا لم يتبين صدق إقراره
وإن أقر واحد عدل أنه قتله فهو لوث لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقون الدم
ومن أخذ ماله فانهم به رجلا من أهل التهم فضربه على تقريره فأقر ثم أنكر فضربه حتى مات فعليه أن يعتق رقبة مؤمنة وتجب دية المقتول ولو فعل به فعلا لا يقتل إلا أن يصالح ورثته على أقل من ذلك غالبا بلا حق ولا شبهة لوجب القود ولو كانت بحق لم يجب شيء
وإذا اتفق الكبار من الورثة على القتل فلهم ذلك عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين
ومن قتل فعفا عنه الأولياء على أنه لا ينزل بلادهم ولا يسكنها ولم يف بهذا الشرط لم يكن العفو لازما بل لهم أن يطالبوه بالدية في قول وبالدم في قول آخر وسواء قيل هو شرط صحيح أم فاسد وسواء قيل يفسد العقد بفساده أم لا فإن ذينك القولين مبنيان على هذه الأصول
وإذا ضرب رجلا فقلع أسنانه وكانت الضربة تقلع الأسنان عادة ففيه القصاص فيقلع من أسنانه مثل ما قلع
وإذا قال لزوجته أسقطي ما في بطنك والإثم علي ففعلت وسمعت منه فعليها الكفارة عتق رقبة مؤمنة وعليها غرة
وإذا وعد رجلا بشيء علي أن يقتل له فلانا فعلى القاتل القود وأما الواعد فعليه العقوبة التي تردعه وأمثاله وعند بعضهم القود
ومن نزل مكانا فجاء لص سرق قماشه فلحق السارق فضربه بالسيف فمات وكان هذا هو الطريق في استرجاع ما مع السارق لم يلزم الضارب شيء فقد روى عن عمر رضي الله عنه أن لصا دخل داره فقام إليه بالسيف فلولا أنهم ردوه عنه لضربه بالسيف وفي الصحيحين من قتل دون مال فهو شهيد
ومن علم بوقوع بنائه فلم ينقضه فأتلف صغيرا فعليه الضمان في أحد قولي العلماء