كتاب الجراح
والديانات والقود وغير ذلك
مو وجب له القود فله القود وله أخذ الدية بغير رضا القاتل في مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وفي رواية أخرى لا تؤخذ الدية إلا برضا القاتل وهو مذهب أبي حنيفة ومالك
إذا خنقه الخنق الذي يقتل غالبا وجب القود عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة ولو ادعى أن هذا لا يقتل غالبا لم يقبل قوله بغير حجة وأما إن كان أحدهما قد غشي عليه بعدالخنق ورفسه الآخر برجله حتى خرج من فيه شيء فمات فهنا يجب فيه القود بلا ريب
مسألة ومن شرب الخمر ثم قتل وهو يعلم ما يقول فهو قاتل يجب عليه القود وأما إن كان لا يعلم ما يقول ففيه قولان هما روايتان عن أحمد أكثر الفقهاء يوجبون القود فإن لم يشهد بالقتل إلا واحد لم يحكم به إلا أن يحلف مع ذلك أولياء المقتول خمسين يمينا وهذا إن مات بضرب وكان ضربه عدوانا محضا
فأما إن مات في مضاربة مع آخر ففي القود نزاع وكذلك إن ضربه دفعا لعدوانه عليه وضربه مثل ضربه سواء مات بسبب الضرب أو غيره
ولو رفسه في أنثييه فمات فهو عمد لأنه يقتل غالبا
وليس لولي الأمر أن يأخذ من القاتل شيئا لنفسه ولا لبيت المال وإنما الحق لأولياء المقتول
فصل
القاتل خطأ لا يؤخذ منه قصاص في الدنيا ولا في الآخرة بل الواجب الكفارة والدية وأما القاتل عمدا إن اقتص منه في الدنيا فهو المقتول أن يستوفى حقه في الآخرة فيه قولان في مذهب أحمد وفي مذهب غيره فيما أظن
قيل يسقط حقه لأن الحق استوفى وقيل بل له عليه حق فإن حقه لم يسقط بقتل الورثة كما لا يسقط حق الله بذلك وكما لا يسقط حق المظلوم الذي غضب ماله وأعيد إلى ورثته بل له أن يطالب الظالم بما حرمه من الانتفاع به في حياته
ومن دفنت ابنها في الحياة حتى مات فهو أراد يجب عليها الدية تكون لورثته ليس لها منها شيء باتفاق الأئمة وفي وجوب الكفارة عليها قولان
وكذلك لو عاندت فأسقطت جنينها إما بضرب أو شيء دواء وجب عليه غرة لورثته غير أمه تكون الغرة عشر الدية خمسين دينارا وعليها عند أكثر العلماء عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينا
وإسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين وهو من الوأد ومن تعمده عوقب عقوبة تردعه وأمثاله وذلك مما يقدح في دينه وعدالته مثل أن يطأ جاريته ويلطخ ذكره بقطران او يسقيها سما أو غيره مما يسقط جنينها
وإذا جنى الصبي خطأ ففقأ عينا أو قلع سنا فديته على عاقلته كالبالغ وأولى وإن فعله عمدا فهو خطأ عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك واحمد في المشهور والشافعي في أحد قوليه والقول الآخر عمده في ماله وإذا وجب عليه شيء
ولم يكن له مال حمله عنه أبوه في إحدى الروايتين عن أحمد روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والقول الآخر في ذمته وليس على أبيه شيء
وإذا حمل حر وعبد خشبة فتهورت علي رجل من غير عمد منهما فقتلته فإن حصل منهما تفريط أو عدوان وجب الضمان وإن كان الواقف هو المفرط بوقوفه حيث لا يصلح المكان فلا ضمان وإن لم يحصل تفريط من أحد وكان التلف بمباشرة منهما فعليهما الضمان وإن كان بطريق السبب فلا ضمان وإذا وجب الضمان فالضمان عليهما نصفين فنصيب العبد في رقبته وليسيده فداؤه ويفتديه بأقل الأمرين من قيمته وقدر جنايته وإن تغيب فلا شيء على السيد