مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الهبة
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

وإذا ادعى الابن على أبيه بصدقا أمه وكسوتها الماضية قبل موتها فعلى الأب أن يوفيه ما يستحقه من ذلك وإذا تزوجت الأم فلا حضانة لها وإن سافرت سفر نقله فالحصانة للجدة دومها وإذا حضنته ولم تكن الحضانة لها فطالبت بالنفقة فلا شيء لها لأنها ظللة بالحضانة

وإذا كان رزق الرجل على الجهات السلطانية فللولي أن يمنع موليته من التزوج بمن يتناول مثل هذا الرزاق الذي يعتقده حراما لا سيما إذا كان لا ضرر به فإذا كان الزوج يطعمها من غيره أو تأكل هي من غيره فله أن يزوجها إذا كان الزوج متأولا فيما يأكله فإن هذه الجهات السلطانية لم يذكر أحد من الفقهاء الذين يفتى بقولهم جواز ذلك ولكن في أوائل الدولة السلجوقية أفتى طائفة من الحنفية والشافعية إذا لم يكن في أموال بيت المال كفاية لرزق الجند الذين يحتاج إليهم في الجهاد أن يوضع على المعاملات وأنكر ذلك غير هؤلاء وحكى أبو محمد بن حزم في كتاب الإجماع إجماع العلماء على تحريم ذلك وقد كان نور الدين محمود الشهيد بن زنكي قد أبطل جميع الوظائف المحدثة في الشام والجزيرة ومصر والحجاز وكان أعرف الناس بالجهاد وهو الذي أقام الإسلام بعد استيلاء الافرنج والقرامطة على أكثر بلاده ومن فعل ما يعتقد حله متأولا تأولا سائغا لا سيما مع حاجة لم يجعل فاسقا بمجرد ذلك بحيث يمنع من تزوجه لكن له منعها من تناول مثل هذا وإذا أطعمها الزوج من غيره فله أن يزوجها إذا كان متأولا فيما يأخذه كما تقدم

كتاب الهبة

ليس للواهب أن يرجع في هبته غير الوالد لولده إلا أن تكون الهبة على جهة المعاوضة لفظا أو عرفا فإذا كانت لأجل عوض ولم يحصل فللواهب الرجوع فيها إذا كانت باقية وإلا فعوضها

وإذا لم يكن ضرر على الأولاد فلأبيهم أن يأخذ من مالهم ما يشترى به أمه يطؤها وتخدمه ومذهب مالك وأحمد في المشهور عنه أن البيع والهبة والإجارة تثبت بالمعاطاة وبما بعده الناس بيعا أو هبة أو إجارة ومذهب الشافعي اعتبار الصيغة إلا في مواضع مستثناة وليس لذلك صيغة محددة في الشرع بل المرجع في الصيغة المقيدة لذلك إلى عرف الخطاب وهذا مهذب الجمهور وكذلك صححوا الهبة بمثل قوله أعمرتك وأطعمتك وحملتك على هذا الدابة ونحوه مما يفهم منه أهل الخطاب الهبة

وتجهيز المرأة بجهازها إلى بيت زوجها تمليك لجهازها كما أفتى به أصحاب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما

وعادات الناس إذا اشترى الرجل أمة وقال لابنه خذها لك استمتع بها ونحو ذلك كان ذلك تمليكا فإذا أذن لابنه في الوطء مع علمه أن الوطء لا يكون إلا في ملك فلا يكون مقصوده إلا تمليكها وكان وطؤه في ملكه فإذا حصل الإذن بقول أو بفعل ثبت التمليك على قول الجمهور وهو أصح وولده حر لا حق النسب به والأمة أم ولده لا تباع وأما إن قدر أن الأب لم يصدر منه تمليك بحال واعتقد الابن أنه قد ملكها كان أيضا حرا ونسبه لاحقا ولا حد عليه وان اعتقد الابن أنه لم يملكها ولكن وطئها بالإذن فهذه تبنى على الأصل الثاني فإن العلماء فيمن وطىء

أمة غيره باذنه قال مالك يملكها بالقيمة حبلت أو لم تحبل وقال الثلاثة لا يملكها بذلك فعلى قول مالك هي أيضا ملك للولد وأم ولده وولده حر وعلى قول الثلاثة لا تصير أم ولد لكن هل لولد حر مثل أن يطأ جارية امرأته بإذنها فيه عن أحمد روايتان

— صفحة ٢٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।