وإذا ادعى الابن على أبيه بصدقا أمه وكسوتها الماضية قبل موتها فعلى الأب أن يوفيه ما يستحقه من ذلك وإذا تزوجت الأم فلا حضانة لها وإن سافرت سفر نقله فالحصانة للجدة دومها وإذا حضنته ولم تكن الحضانة لها فطالبت بالنفقة فلا شيء لها لأنها ظللة بالحضانة
وإذا كان رزق الرجل على الجهات السلطانية فللولي أن يمنع موليته من التزوج بمن يتناول مثل هذا الرزاق الذي يعتقده حراما لا سيما إذا كان لا ضرر به فإذا كان الزوج يطعمها من غيره أو تأكل هي من غيره فله أن يزوجها إذا كان الزوج متأولا فيما يأكله فإن هذه الجهات السلطانية لم يذكر أحد من الفقهاء الذين يفتى بقولهم جواز ذلك ولكن في أوائل الدولة السلجوقية أفتى طائفة من الحنفية والشافعية إذا لم يكن في أموال بيت المال كفاية لرزق الجند الذين يحتاج إليهم في الجهاد أن يوضع على المعاملات وأنكر ذلك غير هؤلاء وحكى أبو محمد بن حزم في كتاب الإجماع إجماع العلماء على تحريم ذلك وقد كان نور الدين محمود الشهيد بن زنكي قد أبطل جميع الوظائف المحدثة في الشام والجزيرة ومصر والحجاز وكان أعرف الناس بالجهاد وهو الذي أقام الإسلام بعد استيلاء الافرنج والقرامطة على أكثر بلاده ومن فعل ما يعتقد حله متأولا تأولا سائغا لا سيما مع حاجة لم يجعل فاسقا بمجرد ذلك بحيث يمنع من تزوجه لكن له منعها من تناول مثل هذا وإذا أطعمها الزوج من غيره فله أن يزوجها إذا كان متأولا فيما يأخذه كما تقدم
كتاب الهبة
ليس للواهب أن يرجع في هبته غير الوالد لولده إلا أن تكون الهبة على جهة المعاوضة لفظا أو عرفا فإذا كانت لأجل عوض ولم يحصل فللواهب الرجوع فيها إذا كانت باقية وإلا فعوضها
وإذا لم يكن ضرر على الأولاد فلأبيهم أن يأخذ من مالهم ما يشترى به أمه يطؤها وتخدمه ومذهب مالك وأحمد في المشهور عنه أن البيع والهبة والإجارة تثبت بالمعاطاة وبما بعده الناس بيعا أو هبة أو إجارة ومذهب الشافعي اعتبار الصيغة إلا في مواضع مستثناة وليس لذلك صيغة محددة في الشرع بل المرجع في الصيغة المقيدة لذلك إلى عرف الخطاب وهذا مهذب الجمهور وكذلك صححوا الهبة بمثل قوله أعمرتك وأطعمتك وحملتك على هذا الدابة ونحوه مما يفهم منه أهل الخطاب الهبة
وتجهيز المرأة بجهازها إلى بيت زوجها تمليك لجهازها كما أفتى به أصحاب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما
وعادات الناس إذا اشترى الرجل أمة وقال لابنه خذها لك استمتع بها ونحو ذلك كان ذلك تمليكا فإذا أذن لابنه في الوطء مع علمه أن الوطء لا يكون إلا في ملك فلا يكون مقصوده إلا تمليكها وكان وطؤه في ملكه فإذا حصل الإذن بقول أو بفعل ثبت التمليك على قول الجمهور وهو أصح وولده حر لا حق النسب به والأمة أم ولده لا تباع وأما إن قدر أن الأب لم يصدر منه تمليك بحال واعتقد الابن أنه قد ملكها كان أيضا حرا ونسبه لاحقا ولا حد عليه وان اعتقد الابن أنه لم يملكها ولكن وطئها بالإذن فهذه تبنى على الأصل الثاني فإن العلماء فيمن وطىء
أمة غيره باذنه قال مالك يملكها بالقيمة حبلت أو لم تحبل وقال الثلاثة لا يملكها بذلك فعلى قول مالك هي أيضا ملك للولد وأم ولده وولده حر وعلى قول الثلاثة لا تصير أم ولد لكن هل لولد حر مثل أن يطأ جارية امرأته بإذنها فيه عن أحمد روايتان