نعم لو كان للرجل نسوة يطؤهن وأرضعت كل واحدة لها طفلا ولهذا طفلا لم يجز أن يتزوج أحدهما الآخر ولهذا لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك قال اللقاح واحد
ولو كان أخوه من النسب ابن زوجته حرمت عليه زوجته لأنها أم أمه وأم امرأة أبيه وكلاهما حرام
وأما أم أخيه من الرضاعة فليست أمه ولا امرأة أبيه لأن زوجها صاحب اللبن ليس أبا لهذا لا صلة بينهما نسبا ولا رضاعا
فإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأم أخته من النسب حرام عليه فكذا ابن الرضاع
قلت هذا تلبيس وتدليس فإنه تعالى لم يقل حرمت أخواتكم وإنما قال {حرمت عليكم أمهاتكم} وقال {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} فحرم أمه ومنكوحة أبيه وإن لم يكن أمه وهذه تحرم من الرضاعة فلا يتزوج أمه من الرضاعة وأما منكوحة أبيه من الرضاعة فالمشهور عند الأئمة أنها تحرم لكن فيها نزاع لكونها من المحرمات بالصهر لا بالنسب لا والولادة وفينا بعموم الحديث وأما أم أخيه التي ليست أما ولا منكوحة أب فهذه لا توجد في النسب فلا يجوز أن يقال يحرم من النسب مالا يحرم نظيره من الرضاع
فتبقى أم الأم من النسب لأخيه من الرضاعة أو الأم من الرضاعة لأخيه من النسب لا نظير لها من الولادة فلا تحرم وهذا متفق عليه بين المسلمين
وغسل عينيه بلبن امرأته يجوز ولا تحرم بذلك لأنه كبير وأيضا فلا تنتشر الحرمة بوضع اللبن في العين بلا نزاع
وإذا كانت الأم معروفة بالصدق فذكرت أنها أرضعت زوج بنتها فرق بينهما في أصح قولي العلماء وأما إذا شك في صدقها أو في عدد الرضعات فإنها تكون من المتشبهات تركها أولى ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة وإذا رجعت عن الشهادة قبل الترويج لم تحرم الزوجة إذا علم أنها كاذبة أو أنها كتمت الشهادة لم يحل له التزويج
وله منع الزوجة من إرضاع غير ولدها
والقط إذا صال على ماله فله دفعه عن ذلك ولو بالقتل وله رميه بمكان بعيد فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل قتله
وأما النمل فيدفع ضرره بغير التحريق
فإذا كان الأب عاجزا عن أجرة الاسترضاع وامتنعت الأم عن الإرضاع إلا بالأجرة فله أن يسترضع غيرها فإنه لا يجب عليه مالا يقدر علي
وإذا كانت المرضعة أعدل قبل قولها وفي تحليفها نزاع