مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ 307
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الرضاع
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

كتاب الرضاع

حديث عائشة رضي الله عنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حديث صحيح متلقى بالقبول متفق على صحته وفي لفظ آخر يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

وقد استثنى بعض الفقهاء المتأخرين من عمومه صورتين وبعضم أكثر وهذا خطأ فانه لا يحتاج أن يستثنى من الحديث شيء لأن الولد إذا ارتضع خمس رضعات في الحولين صارت المرأة أمه وزوجها صاحب اللبن أباه فصار ابنا لكل واحد منهما من الرضاعة وحينئذ فيكون جمع أولاد المرأة من هذا الرجل ومن غيره وجميع أولاد الرجل منها ومن غيرها إخوة له سواء ولدوا قبل الرضاعة أو بعدها باتفاق الأئمة وأولاد أولادهما أولاد إخوته فلا يجوز للمرتضع أن يتزوج أحدا من هؤلاء وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته وآباؤها وأمهاتها أجداده وجداته وإخوة الرجل وأخواته كذلك أعمامه وعماته وأبو الرجل وأمه وجدته أجداده وجداته لكن يتزوج بأولاد أعمامه وعماته وأولاد الأخوال والخالات كالنسب سواء فهؤلاء الأصناف الأربعة هم من النسب مباحات فكذا هم من الرضاعة

وإذا كان المرتضع ابنا المرأة ولزوجها فأولاده أولاد أولادهما ويحرم على أولاد من الرضاع ما يحرم على أولاده من النسب فهذه الجهات الثلاث منها انتشرت حرمة الرضاع

وأما إخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب فهم أجانب عن أبيه وأمه وإخوته من الرضاع ليس بين هؤلاء صلة لا بنسب ولا رضاع لأن الرجل يمكن أن يكون له أخ من أبيه من أمه ولا نسب بينهما بل يجوز لأخته من أبيه أن تتزوج أخاه من أمه فكيف إذا كان له أخ من النسب وأخت من الرضاع فيجوز لهذا أن يتزوج هذه وبالعكس وبهذا تزول الشبهة التي تعرض لبعض الناس فإنه يجوز للمرتضع أن يتزوج أخوه من الرضاعة بأمه من النسب كما يتزوج بأخته من الرضاعة وهذا لا نظير له في النسب فإن أخا الرجل من النسب لا يتزوج بأمه من النسب فاما أن يكون بنت ابنه أو ربيبة ابنه فالرجل يحرم عليه بنته وربيبه فحرمت على أبيه بهذا الطريق وأخته من الرضاع ليست بنت أبيه من النسب ولا ربيبته فجاز أن تتزوج به

فمن لا يحقق يقول يحرم في النسب على أخي أن يتزوج أمي ولا يحرم مثل هذا في الرضاع وهذا غلط منه فإن نظير المحرم بالنسب أن تتزوج أخته أو أخوة من الرضاعة بابن هذا الأخ أو بأبيه من الرضاعة كما لو ارتضع هو وآخر من امرأة واللبن لفحل واحد فإنه يحرم على أخته أخيه من الرضاعة أن تتزوج أخاه أو يتزوج أخته من الرضاعة لكونهما أخوين للمرتضع ويحرم عليهما أن يتزوجا أباه وأمه من الرضاعة لكونهما ولديهما من الرضاعة لا لكونهما أخوي ولديهما

فمن تدبر هذا ونحوه زالت عنه الشبهة

وأما رضاع الكبير فإنه لا يحرم في مذهب الأربعة وفيمن رضع قريبا من الحولين نزاع ومذهب الشافعي وأحمد أنه لا يحرم

وأما الرجل الكبير والمرأة الكبيرة فلا يحرم أحدهما على الآخر برضاع القرائب مثل أن ترتضع زوجته لأخيه من النسب فلا تحرم عليه زوجته لما تقدم من أنه يجوز له أن يتزوج بالتي هي أخت من الرضاعة لأخيه من النسب إذ ليس بينه وبينها صلة نسب ولا رضاع وإنما حرمت على أخيه لأنها أمة من الرضاعة وليست أم نفسه من الرضاع وأم المرتضع من الرضاع لا تكون أما لأخوته من النسب لأنها إنما أرضعت الرضيع ولم ترضع غيره

— Page 202 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।