مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

وروى أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس فهو حديث ضعيف ضعفه أحمد وغيره

وتأوله بعض الناس على أنها لا ترد طالب مال وسياقه وظاهره يدل على خلاف ذلك ومن الناس من اعتقد ثبوته وأنه أمره أن يمسكها مع كونها لا يمنع الرجال وهذا أنكره غير واحد من الأئمة فإن الله تعالى قال {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} وقال تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} إلى قوله تعالى {محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان} فإنما أباح نكاح الإماء في حال كونهن غير مسافحات ولا متخذات أخذان

والمسامحة التي تسافح مع كل واحد والمتخذة الخذن هي التي يكون لها صديق واحد وقال تعالى {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} إلى قوله {محصنين غير مسافحين} فاشترط هذه الشروط في الرجال كما اشترطها في النساء وهو موافق لقوله تعالى {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} الآية

وقد تنازع العلماء في جواز نكاح الزانية قبل ثبوتها على قولين

الأول أنه لا يجوز فإنه متى تزوج زانية لم يكن ماؤه مصونا محفوظا بل مختلطا بماء غيره والفرج الذي يطؤه مشتركا وهذا هو الزنا والمرأة إذا كان زوجها يزني بغيرها لا يميز بن الحلال والحرام كان وطؤه لها بمنزلة وطء الزاني للمرأة التي يزني بها وإن لم يطأها غيرها

ومن ضرر الزنا اتخاذ الأخذان ومن تزوج بغيا كان ديوثا بالاتفاق ولا يدخل الجنة ديوث وإذا كانت المرأة خبيثة كان زوجها خبيثا وإذا كان قرينها خبيثا كانت خبيثة وبهذا اعظم القول فيمن قذفة عائشة أو غيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ولهذا قال السلف ما بغت امرأة نبي قط فليس في الأنبياء ولا الصالحين من تزوج بغيا لأن ضرر البغي يتعدى إلى فساد فراشه بخلاف الكفر فإنه لا يتعدى

وليس للزوج أن يسكنها حيث شاء بل يسكن بها في مكان يصلح لمثلها ولا يخرج بها إلى أهل الفجور بل ليس له أن يعاشر الفجار على فجورهم ومتى فعل ذلك وجب أن يعاقب عقوبة تردعه

ولا يحل للرجل أن يعضل المرأة ويضيق عليها حتى تعطيه الصداق أو بعضه لكن إذا أتت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها حتى تفتدي نفسها منه وله أن يضربها هذا بين الرجل وبين الله تعالى وأهل المرأة يكشفون الحق مع من هو أضعف ويعينونه عليه فإن كانت متعدية بذهابها إلى عند ذي ريبة فهي ظالمة له ومن ثابت جاز له إمساكها وصلحها خير فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له

— পৃষ্ঠা ২০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।