مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

وأعجب من ذلك أن بعض أفاضل الفقهاء لم يعز في كتابه حديثا إلى البخاري إلا حديث البسملة ومن هذا مبلغ عمله كيف يكون حاله في هذا الباب أو يرويها عمن جمع الأحاديث في هذا الباب وإذا سئل يقول يموجب علمه كما قال الدارقطني لما سئل أفيها شئ صحيح فقال أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا وأما عن الصحابة رضي الله عنهم فمنه صحيح ومنه ضعيف

فإذا لم يكن فيها حديث صحيح فضلا أن يكون فيها أخبار متواترة أو مستفيضة امتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها فلا يعارض ذلك كون عدم الجهر مما تتوفر الدواعي على نقله هو في الأمور الوجودية فأما العدمية فلا ولا ينقل منها إلا ما ظن وجوده أو احتيج وجوده إلي معرفته ولهذا لو نقل ناقل افتراض صلاة سادسة أو صوما زائدا أوحجا أو زيادة في القراءة أو في الركعات لقطعنا بكذبه وإن كان عدم ذلك لم ينقل نقلا متواترا قطعا

يوضحه أنهم لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة وقد استدلت الأمة على عدم جهره بذلك وإن كان لم ينقل عدم الجهر نقلا عاما فبالطريق التي يعلم عدم جهره بذلك بعلم عدم جهره بالبسملة هذا وجه

الثاني أن الأمور العديمة لما احتيج إلى نقلها نقلت فلما انقرض عصر الخلفاء رضي الله عنه سأل الناس أنسا رضي الله عنه حين جهر بها بعض الأئمة كإبن الزبير فأخبرهم أنس رضي الله عنه بترك الجهر

الثالث أن نفى الجهر قد نقل صحيحاض صريحا في غير حديث والجهر لم ينقل نقلا صحيحا مع أن العادة توجب نقل الجهر دون عدمه كما قدمناه

ومن تدبر هذه الوجوه وكان عالما بالأدلة قطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها

وهل هذا إلا بمثابة من نقل أنه كان يجهر بالاستفتاح مع أن بعض الصحابة كان يجهر به كما كان فيهم من يجهر بالبسملة ونحن نعلم بالاضطرار أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالاستفتاح ولا بالاستعاذة كما يجهر بالفاتحة فكذلك البسملة لم يكن يجهر بها مع أنه قال قد كان يجهر بها أحيانا وأنه كان يجهر بها قديما ثم ترك ذلك كما روى أبو داود والطبراني أنه كان يجهر بها بمكة فإذاسمعه المشركون سبوا الرحمن فترك الجهر فما جهر بها بمكة حتى مات فهذا محتمل

وفي الصحيحين أنه كان يجهر بالآية أحيانا ومثل جهر عمر رضي الله عنه

بقول سبحانك اللهم وبحمدك ومثل جهر ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما بالاستعاذة وجهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليعلم الناس

فيمكن أن يقال إن من جهر بها من الصحابة كان على هذا الوجه ليعرفوا الناس أن قراءتها سنة مثل ماروى ابن شهاب يريد بذلك أنها آية من القرآن فابن شهاب أعلم أهل زمانه بالسنة قب تبين حقيقة الحال في ذلك

فإن عمدة من يجهر إنما هو ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم فقد عرفت حقيقة حال زبي هيرية وغيره رضي الله عنهم

وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر لأن الشيعة تري الجهر وهم من أكذب الناس فوضعوا أحاديث لبسوا بها على الناس أمر دينهم ولهذا يوجد في كلام أئمة أهل السنة مثل سفيان الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح علي الخفين وترك الجهر بالبسملة كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأنهم كان عندهم شعار الرافضة ذلك

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران فهي خداج ثلاثا فقال له رجل أكون أحيانا وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى {قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فرذا قال العبد الحمد لله رب العالمين} الحديث

— صفحة ٢٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।