مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ 307
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

ينفقته صح ذلك عند جماهير العلماء كمالك وأحمد في المشهور وغيرهم فإن عند الجمهور يصح الخلع بالمعدوم والذي ينتظر وجوده ووجوبه كما تحمل أمتها أو شجرتها

وأما نفقة عمها ورضاع ولدها ونفقته فقد انعقد سبب وجوده ووجوبه وكذلك إذا قالت طلقني وأنا أبرئك من حقوق وآخذ الولد بكفالته ونحوه مما يدل على المقصدو

وإذا خالع بينهما من يرى صحة ذلك كالحاكم المالكي لم يجز لغيره أن ينقضه وإن رآه فاسدا ولا يجوز أن يفرض عليه بعد هذا نفقة الولد لأن فعل الحاكم حكم في الصحيح والحاكم متى عقد عقدا أو فسخ فسخا جائز فيه الاجتهاد لم يكن لغيره نقضه

فصل

يجب العدل بين زوجاته باتفاق المسلمين وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحدهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل فعليه العدل في القسم لكن إذا أحب إحداهما أكثر ووطئها أكثر فلا حرج عليه وفيه أنزل قوله تعالى {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} أي في الحب والجماع وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد عدلة في القسم اللهم هذا فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك يعني القلب

وأما العدل والكسوة والنفقة فهو السنة

وتنازعوا في وجوب العدل في النفقة ووجوبه أقوى وهذا العدل مأمور به ما دامت زوجته فإن أراد أن يطلق إحداهما فله ذلك فإن اصطلح هو والتي يريد طلاقها على أن يقيم عنده بلا قسم وهي راضية بذلك جاز لقوله

تعالى {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} فقد وهبت سودة يومها لعائشة رضي الله عنهما وكذلك رافع بن خريج رضي الله عنه جرى له ذلك وامتنع من المعاشرة ويقال إن الآية أنزلت فيه

وإذا نشرت فلا نفقة لها ولا سكنى وله ضربها إذا نشزت أو آذنة أو اعتقدت عليه ويجب أن يعاشرها فإن تعذر ذلك وامتنع من المعاشرة فرق بينهما

— Page 199 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।