مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب عشرة النساء والخلع
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

اعتقدها زوجته كان ولده منها يلحقه نسبه باتفاق المسلمين ومثل هذا كثير فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر بل الولد للفراش

فمن طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها جهلا أو تقليد لمفتي مخطىء أو لغير ذلك فإنه يلحقه النسب ويتوارثان بالاتفاق فالولد تابع لاعتقاد الواطىء مثل من غره بمملوكته أو تزوج في نكاح فاسد متفقا على فاسده فلا يكون أولادهم أولاد زنا اتفاقا قضى به الخلفاء الراشدون هذا في المجمع على فساده بالمختلف فيه

فمن قال ذلك عرف فإن أصر استتيب فإن تاب وإلا قتل

وكذا من قال إن التقيا بذلك غير جائزة فهو مخالف لإجماع المسلمين كما قدمناه والله أعلم

فصل

الذي عليه أئمة المسلمين أنه ليس على أحد ولا شرع له التزام قول شخص معين في كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم

لكن منهم من يقول على المستفتى أن يقلد الأعلم الأورع ممن يمكن استفتاؤه

ومنهم من يقول بل يتخير بين المفتين وإذا كان له نوع تميز قيل يتبع أي القولين أرجح عنده بحسب تمييزه فإن هذا من التخيير المطلق وقيل لا يجتهد إلا إذا صار من أهل الاجتهاد والأول أشبه

فإذا ترجح عند المستفتى أحد القولين إما لرجحان دليله بحسب تمييزه وإما لكون قائله أعلم وأورع فله ذلك وإن خالف قول المذهب

وليكن تطليق المرأة من بر الأم إذا طلبته منه

ومن قال إن أبرأتيني طلقتك فقالت أبرأتك فلم يطلقها لم يصح الإراء فإن هذا إيجاب وقبول لما تقدم من الشروط ودلالة الحال تدل على أن التقدير أبرأتك إن طلقتني فالشرط المتقدم على العقد كالمقارن

كتاب عشرة النساء والخلع

إذا أكره الزوج على الفرقة بحق مثل أن يكون مقصرا في واجباتها أو مضارا لها بغير حق من قول أو فعل كانت الفرقة صحيحة وإن كان أكراه بغير حق كالإكراه بالضرب أو الحبس وهو محسن لعشرتها لم تقع الفرقة بل إذا أبغضته هي وهو محسن اليها فإنه يطلب منه الفرقة من غير أن يلزم بذلك فإن فعل وإلا أمرت المرأة أن تصبر إذا لم يكن هناك ما يبيح الفسخ

والخلع الذي جاءت به السنة أن تكون المرأة مبغضة الرجل فتفتدى نفسها منه كالأسير أما إذا كان كل منهما مريدا لصاحبه فالخلع محدث في الإسلام

ويحرم على المرأة أن لا تطيع زوجها إذا دعاها إلى فراشه وتقدم على ذلك القيام والصلاة والصيام بل الواجب أن تجيبه إلى فراشه إذا طلبها حتى ثبت في البخاري أنه لا يحل لها الصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه لأنه يمنعها عن بعض ما يجب عليها للزوج فكيف يكون حالها إذا طلبها فامتنعت والله تعالى يقول {فالصالحات قانتات حافظات للغيب} فالصالحة هيالتي تكون قانتة أي مداومة على طاعة ربها وطاعة زوجها فإذا امتنعت من فراشه أبيح له ضربها وليس عليها حق بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج وقد قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رواه الترمذي وحسنه وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة رواه الترمذي وحسنه وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي لفظ إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح

وإذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها وتأخذ الولد بكفالتها ولا تطالبه

— صفحة ١٩٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।