ومن تزوج امرأة مدة ثم طلقها وادعى أنه مملوك لا يقبل قوله بمجرد دعواه فإنه لو ادعى أنه مملوك بلا بينة ولم يعرف خلاف ذلك فقيل يقبل فيما عليه دون ماله كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في قول لهما
وقيل لا يقبل بحال كمذهب بعض المالكية وإحدى الروايتين عن أحمد والثالث يقبل مطلقا وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد
فلها أخذ حقها وإن قدر أنه مملوك فإنه جان فتعلق حقها برقبته فلها المطالبة على كل حال
ولا يصح لأحد أن ينكح موليته رافضيا ولا من يترك الصلاة ومتى زوجوه على أنه سني يصل فبان أنه رافضي أو لا يصلي أو كان قد تاب ثم عاد إلى الرفض وترك الصلاة فإنهم يفسخون نكاحه إذا قيل إنه صحيح
ومن قال لأبي زوجته بنتك أوقعت عليها الطلاق فقال والدها أبرأتك أو أبرأتك بغير حضورها أو بغير إذنها ففي هذه المسألة نزاع فمذهب
أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المنصوص أنه ليس للأب أن يخالف على شيء من مال ابنته سواء كانت محجورا عليها أولا
ومذهب مالك يجوز أن يخالع عن ابنته الصغيرة وروى أنه يخالع عن البكر فقط وروى أنه يخالع عن ابنته مطلقا ومذهب مالك يخرج على أصول أحمد من وجوه
أحدها أن للأب أن يطلق ويخالع امرأة ابنه الطفل في إحدى الروايتين ويجوز للأب أن يزوج بنته بدون صداق مثلها في إحدى الروايتين فإنه الذي بيده عقده النكاح وله أن يسقط نصف الصداق وللأب أن يتملك نفسه من مال ولده مالا يضر بالولد حتى لو زوجها وشرط لنفسه بعض الصداق جاز فإذا كان له من التصرف في المال والتملك هذا التصرف لم يبق إلا طلبه لفرقتها وذلك يملكه بإجماع المسلمين ويجوز عنده للأب أن يعتق بعض رقيقه المولى عليه للمصلحة
فقد يقال الأظهر أن المرأة إن كانت تحت حجر الأب أن له أن يخالع بمالها فإنه معاوضة وافتداء لنفسها من الزوج فيملكه الأب كغيره عن المعاوضات كما يملك افتداءها من الأسر ولا يفعله إلا لمصلحة لها
وقد يقال قد لا تكون مصلحتها في الطلاق ولكن الزوج يملك أن يطلقها وهو لا يقدر على منعه فإذا بذل له العوض من غيرها لم يمكنها منعه من البذل بخلاف إسقاط مهرها وحقها الذي تستحقه بالنكاح فقد يكون عليها في ذلك ضرر وقد يكون غرض الأب أنه لحظة لا لمصلحتها ولا يملك إسقاط حقها بمجرد حظه اتفاقا
فعلى قول من يصحح الإبراء يقع الإبراء والطلاق وعلى قول من لا يجوز ابراءه إن ضمنه الأب وقع الطلاق بلا نزاع وعلى الأب للزوجة مثل الصداق عند أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في القديم وفي الجديد عليه مهر المثل
وأما إن لم يضمنه إن علق بالإبراء فقال إن أبرأتني فهي طالق فالمنصوص عن أحمد أنه يقع الطلاق إذا اعتقد الزوج أنه يبرأ ويرجع على الأب بقدر الصداق لأنه غره وهي رواية عن أبي حنيفة والأخرى لا يقع وهي قول الشافعي وقول لأحمد لأنه لم يبرأ في نفس الأمر
وأما إن طلقها طلاقا لم يعلقه على الإبراء فإنه يقع لكن عند أحمد يضمن الأب للزوج الصداق لأنه غره وعند الشافعي لا يضمن له شيئا لأنه لم يلتزم له شيئا والله أعلم
ومن زالت عذرتها بزنا فهل يكون إذنها الصمت أو النطق
الأول مذهب الشافعي وأحمد كصاحبي أبي حنيفة وعند أبي حنيفة ومالك إذنها الصمت كالتي لم أنزل عذرتها