ومن كان مصرا على الفسوق لا ينبغي أن يتزوج
ورذا تزوج امرأة علي أنها بكر فبانت ثيبا فله الفسخ وله أن يطالب بأرش الصداق وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر وأي الزوجين وجد بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا فله فسخ النكاح إذا لم يرض بعد ظهور العيب وقبل الدخول يسقط المهر وبعده لا يسقط
ؤذا تعذرت النفقة من جهة الزوج فلها فسخ النكاح والفسخ للحاكم فإن فسخت هي نفسها لتعذر الحاكم وغيره ففيه نزاع وهل لوليها أن يطالب بفسخ النكاح إذا كانت محجورا عليها على وجهين
وإذا حضرت مطلقة فذكرت أنها تزوجت زوجا وطلقها فأراد هذا الزوج ردها فخاف أن يطلب براءتها من الزوج الثاني فادعى عند حاكم أنها جارية وأنه يريد عتقها ويكتب لها كتابا فزوجها القاضي على أنه وليها كانت خلية من الموانع ولم يكن لها ولي من الحاكم صح النكاح وإن ظن القاضي أنها عتيقة وكانت حرة الأصل فهذا الظن لا يقدح في صحة النكاح
وهذا ظاهر علي أصل الشافعي فإن الزوج عنده لا يكون وليا
وأما من يقول إن المتعقة يكون زوجها المعتق وليها والقاضي نائبه فهنا إذا زوج الحاكم هذه صحت النيابة ولم يكن قبوله من جهتها ولكن من جهة كونها حرة الأصل فهذا فيه نظر
كتاب الأولياء
من خلف ابنا وابنتين غير رشيدتين فللأخ الولاية من جهة الأمر بالمعروف والنهى عن النكر فإذا فعلت مالا يحل لها فله منعها وأما الحجر عليها إن كانت سفيهة فلوصيها إن كان وإلا فللحاكم ولأخيها رفع أمرها إلى الحاكم
وإذا طلب العبد النكاح أجبر السيد في مذهب أحمد والشافعي في أحد قوليه على تزويجه لأنه كالإنفاق عليه
وتزويج الأكة إذ طلبت النكاح من كفء واجب باتفاق العلماء وصح قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج واستطاعة النكاح هي القدرة على المؤنة ليس القدرة على الوطء فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء ولهذا أمر من لم يستطيع الباءة بالصوم فإنه له وجاء
ومكن لا مال له هل يستحب له أن يقترض ويتزوج فيه نزاع لأحمد وغيره ومن كان سفيها محجورا عليه لم يصح تزويجه بغير إذن وليه ويفرق بينهما فإن كان قبل الدخول فلا شئ عليه
وإذا تنازع الرجلان هل نكح وهو رشيد أو وهو سفيه فالقول قول مدعي صحة النكاح
ومسألة ابن سريج لم يفت بها أحد من المتقدمين وقد أنكر على من أفتى بها ونكاح المسلمين لا يكون كنكاح النصارى والدور الذي توهموه باطل فإنهم ظنوا أنه وقع المنجز وقع المعلق وإذا وقع المعلق لم يقع المنجز وهذا غلط فإن المعلق إنما يقع لو كان التعليق صحيحا والتعليق باطل لأنه مخالف للعقل
والشريعة وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاثة وإذا كان سرج وحلف بالطلاق معتقدا أنه لا يحنث ثم تبين له فيما بعد أن التسريح لا يجوز فليمسك امرأته ولا طلاق عليه فيما مضى ويتوب في المستقبل
ومن أعطى قوما شيئا واتفقوا على أن يزوجوه بنتهم فماتت البنت لم يكن له أن يرجع عليهم بشيء مما أعطاهم وإن كانوا لم يفوا له بما طلبه منهم فله الرجوع
التحليل محرم لا يحلها لكن من قلد فيه المجوز له أو فعله باجتهاد ثم يتبين له تحريم ذلك فتاب إلى الله فالأقوى أنه لا يجب فراقها بل يمتنع من ذلك في المستقبل وقد عفا الله عما مضى