فصل
لا يشترط في صحة النكاح الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذهب الأريعة إلا وجها ضعيفا للشافعي وأحمد
بل إذا قال الولي أذنت لي جاز عقد النكاح ثم إن أنكرت الإذن فالقول قولها بيمينها وإن صدقت على الإذن فالنكاح ثابت باطنا وظاهرا
والذي ينبغي للشهود أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد ليكون العقد متفقا على صحته ويؤمن فسخه بجحودها وبعلم صدق الولي في دعواه الإذن
وأما الحاكم العاقد والذي هو نائبه فلا يزوجها حتى يعلم أنها أذنت وذلك بخلاف ما إذا كان شاهدا على العقد أو وكيل الولي
وأما مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه فلم يشترطوا الاذن فان لم تأذن حتى عقد النكاح جاز وتسمى مسألة وقف العقود
وكذلك العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه ثم أذنوا له بعد العقد فهو على هذا النزاع ويسعى نكاح الفضولي
وشهود النكاح يشترط فيهم العدالة الظاهرة ومن اشترط أن يكونوا مستورين وأن يكونوا من المعدلين عند الحاكم فإذا عقد العدل صح العقد لأنه مستور عند الحاكم وإن كان قد يكون فاسقا في الباطن
ومن يركض في البلاد ولا يقيم في بلد إلا شهرا أو شهرين فله أن يتزوج لكن ينكح نكاحا مطلقا ولا يشترط فيه توقيتا وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره مثل ذلك وفي صحة النكاح نزاع
ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز فإن اشترط التوقيت فهو نكاح المتعة الذي اتفق الأربعة وغيرهم على تحريمه وإن كان طائفة يرخصون فيه إما مطلقا وإما للمضطر كما قد كان ذلك في صدر الإسلام
فالصواب أن ذلك منسوخ كما قد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها بعد أن كان رخص فيها عام الفتح ولأنه لا يثبت فيها أحكام الزوجية من الإرث والاعتداد بعد لوفاة ونحو ذلك من الأحكام
وشرطه قبل العقد كالمقارن في أصح قولي العلماء
وأما إذا نوى الزواج لأجل ففيه نزاع يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما فهو كما لو نوى التحليل وهو ما اتفق الصحابة على النهي عنه لكن نكاح المحلل من المتعة لأن نكاح المحلل لم يبح قط
وأما العزل فقد حرمه طائفة لكن الأئمة الأربعة على جوازه بإذن المرأة