مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

لا يشترط في صحة النكاح الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذهب الأريعة إلا وجها ضعيفا للشافعي وأحمد

بل إذا قال الولي أذنت لي جاز عقد النكاح ثم إن أنكرت الإذن فالقول قولها بيمينها وإن صدقت على الإذن فالنكاح ثابت باطنا وظاهرا

والذي ينبغي للشهود أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد ليكون العقد متفقا على صحته ويؤمن فسخه بجحودها وبعلم صدق الولي في دعواه الإذن

وأما الحاكم العاقد والذي هو نائبه فلا يزوجها حتى يعلم أنها أذنت وذلك بخلاف ما إذا كان شاهدا على العقد أو وكيل الولي

وأما مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه فلم يشترطوا الاذن فان لم تأذن حتى عقد النكاح جاز وتسمى مسألة وقف العقود

وكذلك العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه ثم أذنوا له بعد العقد فهو على هذا النزاع ويسعى نكاح الفضولي

وشهود النكاح يشترط فيهم العدالة الظاهرة ومن اشترط أن يكونوا مستورين وأن يكونوا من المعدلين عند الحاكم فإذا عقد العدل صح العقد لأنه مستور عند الحاكم وإن كان قد يكون فاسقا في الباطن

ومن يركض في البلاد ولا يقيم في بلد إلا شهرا أو شهرين فله أن يتزوج لكن ينكح نكاحا مطلقا ولا يشترط فيه توقيتا وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره مثل ذلك وفي صحة النكاح نزاع

ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز فإن اشترط التوقيت فهو نكاح المتعة الذي اتفق الأربعة وغيرهم على تحريمه وإن كان طائفة يرخصون فيه إما مطلقا وإما للمضطر كما قد كان ذلك في صدر الإسلام

فالصواب أن ذلك منسوخ كما قد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها بعد أن كان رخص فيها عام الفتح ولأنه لا يثبت فيها أحكام الزوجية من الإرث والاعتداد بعد لوفاة ونحو ذلك من الأحكام

وشرطه قبل العقد كالمقارن في أصح قولي العلماء

وأما إذا نوى الزواج لأجل ففيه نزاع يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما فهو كما لو نوى التحليل وهو ما اتفق الصحابة على النهي عنه لكن نكاح المحلل من المتعة لأن نكاح المحلل لم يبح قط

وأما العزل فقد حرمه طائفة لكن الأئمة الأربعة على جوازه بإذن المرأة

— পৃষ্ঠা ১৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।