فصل
يورث ذوي الأرحام جمهور السلف وأحمد في المشهور عنه وأبو حنيفة وطوائف من أصحاب الشافعي وقول لمالك إذا فسد بيت المال
والقول الثاني يرث بيت المال وهو قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية ومن جهزها أبوها على الوجه المعتاد في الجهاز فهو تمليك لها فليس لها الرجوع بعد موتها على التركة بل ينتقل ما في يدها إلى الورثة
كتاب النكاح وشروطه
إذا شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها ولا يتزوج ولا يتسرى عليها فهو شرط صحيح في مذهب أحمد ومالك في جميع شروط العقود وهو وجه في مذهب الشافعي يخرج من مسألة صداق السر والعلانية وكذا إن كان متقدما على العقد ولو لم يذكره حين العقد ويطرده أحمد في جميع العبارات فإن النية المتقدمة لا تؤثر عنده كالمقارنة ولأحمد قول ثان أن الشروط المتقدمة لا تؤثر وفيه قول ثالث الفرق بين الشرط الذي يجعل العقد غير مقصود كالتواطؤ على أن يبيع بيع تلجئة لا حقيقة له وبين الشرط الذي لا يخرج العقد على كونه مقصودا كاشتراط الخيار ونحوه وعامة نصوصه وقدماء أصحابه ومحققي المتأخرين على أن الشروط والمواطأة التي تجري بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم يفسخاها حين العقد فإن العقد يقع مقيدا بها وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل في البيع والإجارة والرهن وغير ذلك
وإذا تزوجت ولها زوج لم تستثمر موته ولا طلاقه فهي زانية لا مهر لها وإن اعتقدت موته أو طلاقه فهو وطء شبهة بنكاح فاسد فلها المهر وظاهر المذهب أن لها المسمى وعن أحمد رواية أخرى أن لها مهر امثل كقول الشافعي
كون المرأة مستحاضة دائما عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين في مذهب أحمد وغيره
وما يمنع الوطء حسا كانسداد الفرج أو طبعا كالجنون والجذام يثبت به الفسخ عند مالك وأحمد والشافعي وفيما يمنع كمال الوطء كالنجاسة في الفرج نزاع والمستحضاة أشد من غيرها فإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده وقيل إن الصداق يستقر بهذه الخلوة أو كان قد وطئها فإنه يرجع بالمهر على من غره وإن قيل لا يستقر فلا شيء لها وله أن يحلف من ادعى الغرور عليه أنه لم يغره وله الخيار ما لم يصدر منه ما يدل على الرضا يقول أول فعل فإن وطئها بعد ذلك فلا خيار له إلا أن يدعي الجهل فهل له الخيار فيه نزاع والأظهر ثبوت الفسخ