مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح وشروطه
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

يورث ذوي الأرحام جمهور السلف وأحمد في المشهور عنه وأبو حنيفة وطوائف من أصحاب الشافعي وقول لمالك إذا فسد بيت المال

والقول الثاني يرث بيت المال وهو قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية ومن جهزها أبوها على الوجه المعتاد في الجهاز فهو تمليك لها فليس لها الرجوع بعد موتها على التركة بل ينتقل ما في يدها إلى الورثة

كتاب النكاح وشروطه

إذا شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها ولا يتزوج ولا يتسرى عليها فهو شرط صحيح في مذهب أحمد ومالك في جميع شروط العقود وهو وجه في مذهب الشافعي يخرج من مسألة صداق السر والعلانية وكذا إن كان متقدما على العقد ولو لم يذكره حين العقد ويطرده أحمد في جميع العبارات فإن النية المتقدمة لا تؤثر عنده كالمقارنة ولأحمد قول ثان أن الشروط المتقدمة لا تؤثر وفيه قول ثالث الفرق بين الشرط الذي يجعل العقد غير مقصود كالتواطؤ على أن يبيع بيع تلجئة لا حقيقة له وبين الشرط الذي لا يخرج العقد على كونه مقصودا كاشتراط الخيار ونحوه وعامة نصوصه وقدماء أصحابه ومحققي المتأخرين على أن الشروط والمواطأة التي تجري بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم يفسخاها حين العقد فإن العقد يقع مقيدا بها وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل في البيع والإجارة والرهن وغير ذلك

وإذا تزوجت ولها زوج لم تستثمر موته ولا طلاقه فهي زانية لا مهر لها وإن اعتقدت موته أو طلاقه فهو وطء شبهة بنكاح فاسد فلها المهر وظاهر المذهب أن لها المسمى وعن أحمد رواية أخرى أن لها مهر امثل كقول الشافعي

كون المرأة مستحاضة دائما عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين في مذهب أحمد وغيره

وما يمنع الوطء حسا كانسداد الفرج أو طبعا كالجنون والجذام يثبت به الفسخ عند مالك وأحمد والشافعي وفيما يمنع كمال الوطء كالنجاسة في الفرج نزاع والمستحضاة أشد من غيرها فإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده وقيل إن الصداق يستقر بهذه الخلوة أو كان قد وطئها فإنه يرجع بالمهر على من غره وإن قيل لا يستقر فلا شيء لها وله أن يحلف من ادعى الغرور عليه أنه لم يغره وله الخيار ما لم يصدر منه ما يدل على الرضا يقول أول فعل فإن وطئها بعد ذلك فلا خيار له إلا أن يدعي الجهل فهل له الخيار فيه نزاع والأظهر ثبوت الفسخ

— পৃষ্ঠা ১৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।