وإذا كان خلط مال اليتيم بمال الموصى أصلح لليتيم فعل ذلك
وإذا أوصى لأخته كل يوم بدرهم واتسع ماله كل يوم لدرهم أعطيت إن كان ثلث ماله يتسع أو أجازة الورثة ولو لم يخلف إلا عقارا أعطيت من مغله أقل الأمرين من ثلث المغل أو من الدراهم الموصى به
ومن كان متبرعا بالوصية فما أنفقه على إثباتها بالمعروف فهو في مال اليتيم
ولا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة ولا وصية ولا أن يقر لواحد منهم بشيء ليس في ذمته وإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة الورثة وهذا كله بالاتفاق ولا يجوز لأحد من الشهود أن يشهد على ذلك شهادة يعين بها على الظلم وهذا التخصيص من الكبائر الموجبة للنار كما روى أن بشير بن سعد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نحلت ابني النعمان هذا الغلام فاشهد عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت قال لا قال أشهد عليه غيري فانه جور وقاله على سبيل التهديد ولا يجوز أن يخص في الصحة أيضا في أصح قولي العلماء
ولا يجوز للولد الذي فضل أخذ الفضل بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر أو بعد موته كما يرد في حياته في أصح قولي العلماءء
وسئل عن رجل توفى في الجهاد فجمع صاحبه جميع تركته في مدة ثلاث سنين بعد تعب
فأجاب إن كان وصيا فله أقل الأمرين من أجره المثل وكفايته وإن كان مكرها على العمل فله أجرة المثل وإن عمل متبرعا فلا شيء له بل أجره على الله وإن عمل ما يجب غير متبرع ففي وجوب أجرته نزاع بين العلماء الأظهر أنه يجب
ولو قال بيعوا غلامي من زيد وتصدقوا بثمنه فامتنع زيد من شرائه بيع من غيره وتصدق بثمنه
وكذا لو قال اشتروا الأرض الفلانية وقفوها على المسجد الفلاني فلم تبع لكونها وقفا أو غير ذلك فإنه يشتري بالثمن الذي عينه غير تلك الأرض وتوقف كما قال
ولو وصى أن يعتق عبده المعين أو نذر عتق عبده المعين فمات المعين لم يقم غيره مقامه ففرق بين الموصى به والموقوف وبين الموصى له والموقوف عليه فالوصية بشراء معين والتصدق به كالوصية يبيع معين والتصدق بثمنه لأن الموصى له هنا جهة الصدقة والوقف وهي باقية والمعين إذا فات قام بدله مقامه كما لو أتلف الوقف أو أتلف الموصى به متلف فإن بدلهما يقوم مقامهما
ولا يجوز أن يولي على مال اليتامى إلا من كان قويا خيبرا بما ولي عليه أمينا عليه وإذا لم يكن كذلك وجب الاستبدال به ولا يستحق الأجرة المسماة لكن أجرة مثله
ومن كان عنده يتيم له مال وهو وصية فل فعل ما يراه من مصلحة في ماله من تجارة وشراء عقار بغير إذن الحاكم وإن لم يكن وصيه وإن كان الحاكم هو الناظر في أموال اليتامى وهو عدل يأمر فيه بالمصلحة وجب استئذانه في ذلك وإن كان في استئذانه إضاعة المال مثل كون الحاكم أو نائبه فاسقا أو جاهلا أو عاجزا أو لا يحفظ مال اليتامى حفظه المستولى عليه وعمل فيه بالمصلحة من غير إذن حاكم