باب اللقطة
وإذا وقع المركب في البحر وغرق وفيه زيت فطفا الزيت على وجه الماء فمن جمعه فقد خلص المال المعصوم من التلف وله أجرة المثل في أصح قولي العلماء والزيت لصاحبه بلا نزاع إلا عند الحسن فإنه قال هو لمن خلصه وقد قال الصحابة رضي الله عنهم فيمن اشترى أموال المسلمين من الكفار إنه أخذها ممن اشتراها بالثمن
ولو كان حيوانا فخلصه من مهلكة ملكه كما ورد في الأثر لأن الحيوان حرمة في نفسه بخلاف المتاع فإن حرمته لحرمة صاحبه فهناك تخليصه لحق الحيوان الذي قد يئس منه صاحبه بخلاف المتاع
وإن كان في السفينة رمان فهو لقطة إن رجى وجود صاحبه عرف حولا وإن كان لا يرجى وجوده ففي تعريفه قولان
وعلى القولين لهم أكل الرمان أو بيعه ويحفظ ثمنه ثم يعرفه بعد ذلك ويعرف اللقطة في المكان الذي وجدت فيه إلا إن كان وجدها في فلاة وإذا جاز التتار فجعل الناس وخلفوا أناثا ودوابا فضمه مسلم وطالت مدته ولم يظهر له صاحب فيجوز له أن يستعمله وأن يتصدق به
ومن استنفذ فرسا من أيدي العرب ثم مرض الفرس ولم يقدر على المشي جاز له بيعه بل يجب في هذه الحالة أن يبيعه لذمة صاحبه وإن لم يكن وكيله نص عليه الأئمة ويحفظ الثمن
وإذا وجد طفلا ومعه مال فإن كان الطفل مجهول النسب وادعته امرأة أنه ابنها قبل قولها في ذلك ويصرف عليه من المال الذي وجد معه في نفقته مدة مقامه عند الملتقط والله أعلم
كتاب الوصايا
ليس للوصي بيع العقار إلا لحاجة أو مصلحة راجحة فيه وإذا ذكر أنه باعه للاستهدام لم يكن له أن يشتريه ليتيم آخر
إذا كان الميت ممن يكتب ما عليه للناس في دفتر ونحوه أو كان له وكيل أو كتاب يكتب بإذنه فإن وصية يرجع في ذلك إلى الكتاب الذي بخطه أو خط وكيله فما كان مكتوبا وعليه علامة الوفاء كان بمنزلة إقرار الميت وإقرار الوكيل فيما وكل فيه بلفظه أو خطه مقبول ولكن على صاحب الدين اليمين بالاستحقاق وأنه لم يقبضه ولم يبرئه وأما إعطاء المدعى ما يدعيه بمجرد قوله فلا يجوز
وتثبت بشاهد ويمين
ولو ثبت للصبي أو المجنون حق على غائب من دين أو فرض أو دين جناية أو غير ذلك مما لو كان الفاعل عاقلا حلف على عدم الإبراء أو الاستيفاء في أحد قولي العلماء يحكم به للصبي والمجنون ولا يحلف وليه ولو ادعى مدع في صبي أو مجنون حقا لم يحكم له ولا يحلفان ولو أوصى لصغير لم يحلف وليه لأن الوصية لا يحلف الموصى له على استحقاقها وإن كان قد أحدث بعض الناس التحليف فيها
وتصح للحمل إذا ولد حيا ولم يقل أحد من المسلمين إنها تؤخر إلى حين بلوغه ولا يحلف
إذا أوصى أن يحج عنه بألف فقال رجل أنا أحج بأربعمائة وجب إخراج جميع ما أوصى به إن خرج من ثلثه وإن لم يخرج لم يجب على الورثة إخراج الزائد على الثلث إلا أن يكون واجبا بحيث لا يحصل حجة الإسلام إلا به
ومن له ستة بنين فأوصى بمثل نصيب ابن لزيد ولعمرو بثلث ما بقي من الثلث بعد أن يعطى من أوصى له بمثل نصيب الابن فظاهر مذهب أحمد
والشافعي وأبي حنيفة أن هذه المسألة تصح من ستين لكل ابن ثمانية وللموصى له بمثل نصيب ابن ثمانية وللآخر أربعة فإذا أخذت وعشرون أعطيت صاحب النصف منه ثمانية وبقي بعد الثلث اثنى عشر ثلث ذلك أربعة ولها طرق تعلم بها وجواب هذه المسألة معروفة في كتب العلم