ومن ادعى الفقر ممن لم يعرف بالغنى وطلب الأخذ من الصدقات فإنه جائز للامام أن يعطيه بلا بينة بعد أن يعلم أنه لا حق فيها لغني ولا لقوي على الكسب
وإن ذكر أن له عيالا فهل يفقتر إلى بينة فيه قولان في مذهب الإمام أحمد والشافعي وإن رى أن يقيم بينة فلا خلاف أنه لا يجب أن تكون البينة من الشهود المعدلين فإن شهادة هؤلاء المعدلين ترد وإن لم يرزقوا على أداء الشهادة فكيف إذا أخذوا عليها رزقا لا سيما مع العلم بكثرة من يشهد منهم بالزور ولهذا كانت العادة أن الشهود المرتزقة بالشهادة بالشام لا يشهدون في
الاجتهادات كالإعسار والرشد والعدالة والأهلية والاستحقاق ونحو ذلك بل يشهدون بالحسيات كالذي سمعوه أو رأوه فإن الشهادة بالاجتهادات يدخلها التأويل والتهم فالجعل سهل عليهم الشهادة فيها بغير تحر بخلاف الحسيات فالزيادة فيها كذب صريح لا يقدم عليه إلا من يقدم على صريح الزور
ومن نقل عن حاكم أنه قال لا يستحق من هؤلاء إلا المكسح والأعمى والزمن فهذا لم يقله أحد من العلماء ومن قال ذلك قدح في عدالته واستبدل مكانه وإن كان مفتريا على الناقل عنه عوقب تردعه وأمثاله من المفترين على الناس وعقوبة من افترى على الناس وتكلم فيهم بما يخالف دين المسلمين لا يحتاج إلى دعوى بل العقوبة في ذلك جائزة بدون دعوى كعقوبة من يتكلم في الدين بلا علم فيحدث بلا علم ويفتي بلا علم وأمثال هؤلاء ممن يتصدى للاشتغال بالتعليم والفتوى بل اعلم فكل هؤلاء يعاقبون بما يردعهم
فمن قال لا يستحق من الأموال إلا الأعمى والمكسح والزمن فقد أخطأ باتفاق المسلمين
ومن قال إن أموال بيت المال على اختلاف أصنافها مستحقة لأصناف منهم الفقراء وأنه يجب على الإمام إطلاق كفايتهم من بيت المال فقد أخطأ بل يستحقون من الزكاة بلا ريب وأما من الفيء ومن المصالح فلا يستحقون إلا ما فضل عن المصالح العامة ولو قدر أنه لم يحصل لهم من الزكاة ما يكفيهم وأموال بيت المال مستغرفة بالمصالح كان إعطاء العاجز عن الكسب فرضا على الكفاية فعلى المسلمين جميعا أن يطعموا الجائع ويكسوا العاري ولا يدعوا بينهم محتاجا وعلى الإمام أن يصرف ذلك من المال المشترك الفاضل عن المصالح العامة التي لا بد منها
وأما من يأخذ لمصلحة عامة فإنه يأخذه مع حاجته بلا نزاع ومع غناه على أحد القولين كالقاضي والشاهد والمفتي والحاسب والمقرى والمحدث ونحوهم
وأما أرض العنوة ففيها ثلاثة أقوال
أحدها أنها تقسم كما هو مذهب الشافعي وإن طابت نفوسهم بالوقف جاز فلو حكم حاكم بوقفها من غير طيب أنفسهم نقض حكمه نص عليه الشافعي في الأم وجمهور الأئمة خالفوه في ذلك ورأوا أن ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جعلها فيئا حسن جائز وقد حبسها عمر رضي الله عنه بدون استطابة أنفسهم ولا نزاع أن كل أرض فتحها عمر لم يقسهما وكان مذهب عمر في الفيء أنه لجميع المسلمين لكن يفاضل بينهم بالفضائل الدينية
وأما أبو بكر رضي الله عنه فسوى بينهم في العطاء إذا استووا في الحاجة
وروى أن عمر رضي الله عنه قال لئن عشت إلى قابل لأجعلن الناس بيانا أي بابة واحدة وكان تفضيله بأسباب أربعة اجتهاد في قتال الأعداء والغناء عن المسلمين في مصالحهم كمعلميهم وولاتهم والسابقة إلى الإسلام والحاجة فقال إنما هو الرجل وبلاؤه والرجل وسابقته والرجف وفاقته