مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

وقد تنازع العلماء هل الفقير أشد حاجة أو المسكين أو الفقير من يتعفف والمسكين من يسأل الناس على ثلاثة أقوال

واتفقوا على أن من لا مال له وهو عاجز عن الكسب يعطى ما يكفيه سواء كان لبسه لبس الفقراء الاصطلاحيين أو لبس الجند أو الفقهاء أو الفلاحين أو غيرهم وسواء كان جنديا أو تاجرا أو مرابطا أو غير ذلك يعطى ما يكفيه

ومن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ومن كان من هؤلاء منافقا أو مظهرا

للبدعة مخالفا للكتاب والسنة من بدع الاعتقادات أو العبادات فلا يدفع إليه بل يستحق العقوبة ومن عقوبته أن يحرم حتى يتوب

وأما من كان زنديقا كالحلولية والاباحية ومن يفضل متبوعه على النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعتقد أنه لا يجب عليه في الباطن اتباع شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي أو أن العارف الصوفي المتحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى فلا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة وأمثال هؤلاء فإن هؤلاء كلهم منافقون زنادقة وإذا ظهر على أحدهم دلائل ذلك وجب قتله باتفاق المسلمين وهم كثيرون في هذه الأزمنة لاكثرهم الله فعلى ولاة الأمور أن يأمروا الفقراء باتباع السنة ولا يمكنوا أحدا من الخروج من ذلك ولو ادعى من الدعاوي ما ادعى ولو زعم أنه يطير في الهواء ويمشي على الماء

ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة للمسلمين عن الكسب بل كان قادرا عليه لم يجز أن يعطى من الزكاة عند الشافعي وأحمد وجوزه أبو حنيفة

ولا يجوز أن يعطى من الزكاة من يصنع بها دعوة وضيافة للفقراء الصوفية ولا من يقيم بها ساطا لهم لا لوارد ولا لغير وارد بل يجب أن يعطى الفقير المحتاج ملكا له بحيث ينفقها على نفسه وعياله في بيته ويقضي منها دينه ويصرفها في حاجاته

وليس في المسلمين من ينكر صرف الصدقات وفاضل أموال للصالح إلى الفقراء وللمساكين ومن نقل ذلك عن عالم فهو إما جاهل أو كافر بالدين بل بسائر الشرائع والملل أو يكون النقل عنه كذبا أو محرفا فأما من هو متوسط في العلم والدين فلا يخفى عليه ذلك ولا ينهى عن ذلك ولكن قد اختلط في هذه الأموال السلطانية الحق والباطل فأقوام كثيرون من ذوي الحاجات والدين والعلم لا يعطى أحدهم

كفاتيه ويتمزق جوعا وهو لا يسأل ومن يعرف فليس عنده ما يعطيه وأقوام كثيرة يأكلون أموال الناس ويصدون عن سبيل الله وقوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم وقوم لهم رواتب مع غناهم عنها وقوم ينالون جهات كمساجد وغيرها فيأخذون معلومها ويستنيبون من يطعونه شيئا يسيرا وأقوام في الربط والزوايا يأخذون مالا يستحقون ويأخذون فوق حقهم ويمنعون من هم أحق منهم وهذا موجود في مواضع كثيرة لا ينازع في وقوعه أحد ولا يستريب مسلم أن السعي في تمييز المستحق من غيره وإعطاء الولايات والأرزاق من هو أحق بها والعدل بين الناس وفعله بحسب الإمكان هو من أفضل عمل ولاة الأمور بل من أوجبها عليهم فإن الله يأمر بالعدل والإحسان والعدل واجب على كل واحد في كل شيء وكان أن النظر في الجند المقاتلة والعدل بينهم وزيادة من يستحق الزيادة منهم ونقص من يستحق النقص وإعطاء العاجز عن الجهاد من جهة أخرى هو من أحسن أفعال ولاة الأمور وأوجبها فكذلك النظر في حال سائر المرتزقين من أموال الفيء والصدقات والعدل بينهم في ذلك وإعطاء المستحق تمام كفايته ومنع من ليس من المستحقين من أن يزاحمهم في أرزاقهم

— পৃষ্ঠা ১৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।