وأما مصرفه بعد موته فاتفق العلماء على أنه يصرف في أرزاق الجند الذين يقاتلون الكفار
وتنازعوا هل يصرف في سائر المصالح أم يختص به المقاتلة على قولين للشافعي وأحمد لكن المشهور عنه أنه لا يختص كما هو قول مالك وأبي حنيفة بل يصرف في المصالح كلها
وعلى القولين يعطى لمن فيه منفعة لأهل الفيء كولاة أمورهم ومن يقرئهم القرآن ويفتيهم ويحدثهم ويؤمهم ويؤذن لهم ويقوم في سد ثغورهم وعمارة طرقاتهم وحصونهم وإلى ذوي الحاجات يبدأ بالأهم من
ذوي المنافع نص عليه عامة الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لكن مذهب الشافعي وبعض أصحاب أحمد أنه لا حق فيه للأغنياء الذين لا منفعة للمسلمين بهم ومذهب الجمهور كمالك وأحمد وغيرهما أن للأغنياء فيه حقا إذا فضل واتسع عن حاجات المسلمين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما من مسلم إلا وله في هذا المال حق وكان الجميع المسلمين فرض في ديون عمر غنيهم وفقيرهم ومع هذا فلا يعطى الغني شيء إلا بعد الفقراء إذا فضل عنهم هذا مذهب الجمهور كالإمام أحمد في الصحيح عنه ومالك والشافعي كما تقدم تخصيص الفقراء بالفاضل
وأما المال الثالث فهو مال الصدقات التي هي زكاة الأموال وهذا مصرفه كما ذكره الله تعالى في قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} إلى الأصناف الثمانية المذكورة وقد انفق المسلمون على أنه لا يجاوز بها الثمانية الأصناف التي سمى الله تعالى
إذا تبين هذا الأصل فذكر أصلا آخر ونقول
أموال بيت المال في هذه الأزمنة هي أصناف منها ما هو من الفيء أو الصدقات أو الخمس وقد عرف حكم هذا
ومنها ما صار إلى بيت المال بحق غير هذا مثل من مات من المسلمين ولا وارث له
ومن ذلك ما فيه نزاع ومنها ما هو متفق عليه وصنف قبض بغير حق وبتأويل يجب رده إلى مستحقه إذا أمكن وقد تعذر مثل ما يؤخذ من مصادرات العمال وغيرهم الذين يأخذون الهدايا وأموال المسلمين مما لا يستحقونه فاسترجعه ولي الأمر منهم أو من تركاتهم ولم يعرف مستحقه ومن قبض مالا من الوظائف المحدثة فهذه الأموال التي تعذر ردها لعدم العلم بأربابها مثلا هي
ما يصرف في المصالح التي للمسلمين عند أكثر العلماء كالغاصب والخائن والمرابي التائبين ونحوهم فما صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه فإنه يصرف إلى ذوي الحاجات
إذا تبين هذان الأصلان فنقول من كان من ذوي الحاجات كالفقراء والمساكين وابن السبيل فيجوز ب يجب أن يغطوا من الزكاة ومن الأموال المجهولة الأصل باتفاق المسلمين ومن الفيء مما فضل عن المصالح العامة التي لا بد منها عند أكثر العلماء سواء كانوا مشتغلين بالعلم الواجب على الكفاية أم لا وسواء كانوا في زوايا أو ربط أم لا لكن من كان متميزا بعلم أو دين كان أولى ومقدما على غيره وأحق هؤلاء هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله للفقراء الذين أحضروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض الآية فمن كان مشغولا بالعلم ولادين الذي أحصر به في سبيل الله قد منعه الكتب فهو أولى من غيره فيعطى قضاة المسلمين وعلماؤهم وفقهاؤهم ما يكفيهم وأرزاق المقاتلة وذراريهم لا سيما بني هاشم الطالبين والعاسيين فيتعين إعطاؤهم من الفيء والخمس والمصالح لأن الزكاة محرمة عليهم
والفقير الشرعي ليس هو الفقير الاصطلاحي الذي يتقيد بلبسة أو طريقة خاصة بل هو كل من ليس له كفاية منهم من الفقراء والمساكين